جريدة الشاهد اليومية

يهدف لخلق فرص عمل ويساهم في تحفيز بيئة الأعمال

الفضل يقترح تعديل قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_B1(11).pngتقدم النائب أحمد الفضل باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح إن هذه التعديلات تأتي بهدف تحسين وتطوير القانون رقم 98 لسنة 2013 لتحويل الفكر المتعلق بالقانون من جهة تمويلية بحتة إلى جعله جهازاً محفزاً ومنمياً لبيئة الأعمال المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تعزيز وتنمية روح المبادرة لدى المواطنين وخلق الفرص لهم بهدف خلق قيمة مضافة للدولة واقتصادها. ويهدف التعديل كذلك لتحويل الصندوق من وضعه الحالي كمقدم للخدمات إلى جهاز موفر للخدمات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق أهدافه لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة الصندوق على تقديم كافة الخدمات في حال عدم قدرة الجهات الأخرى على تقديمها بالتعاون مع الصندوق.
وقد أتى التعديل على العديد من الجوانب الفنية والإدارية والحوكمة والأهداف والاختصاصات. أمّا الأمور الفنية فقد أحالها القانون المقترح إلى اللوائح الخاصة بالصندوق نظراً لكون الأمور الفنية هي أمور متغيرة وتتطور بتطور الاقتصاد والتشريعات وتعطي مرونة أكثر للصندوق لتحديث أعماله ونظمه ليواكب التطورات والمتغيرات في بيئة الأعمال.
كذلك من الجانب الإداري والحوكمة فقد تم الفصل التام بين مجلس إدارة الصندوق والإدارة التنفيذية بحيث أتى الاقتراح بحصر الصلاحيات الإشرافية لمجلس الإدارة الذي هو السلطة العليا للصندوق وتم التعديل على هيكل مجلس الإدارة بإضافة بعض الجهات المرتبطة بأعمال الصندوق كالهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للصناعة وتطعيمه بخبرات أعضاء مستقلين يمثلون القطاع نفسه وبرئاسة وزير التجارة والصناعة.
وأيضاً أوضح التعديل الجديد أهداف الصندوق بشكل أكبر مع تحديد أغراضه لرسم مسار يهتدي به الصندوق والجهات الأخرى في الدولة بحيث لا تتداخل الاختصاصات والمهام المتعلقة بالصندوق مع أي جهة أخرى بل يحفز القانون المقترح الجهات للتعاون مع بعض لتحقيق الأهداف وتكملة بعضها البعض. فبهذا التعديل يصبح الصندوق هو الجهة المختصة والمخولة بتصنيف المشروعات الصغيرة.