نتائجه سلبية ويؤدي إلى رفع التكاليف المعيشية على المواطنين

5 نواب يقترحون قانوناً لإلغاء زيادة تعرفة الكهرباء والماء

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_B1.pngتقدم النواب رياض العدساني وعادل الدمخي وعبدالله الرومي وعبدالكريم الكندري وجمعان الحربش باقتراح بإلغاء القانون 20/2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء مع اعطائه صفة الاستعجال.
وقد نصت المادة الأولى على: يلغى القانون رقم 20 لسنة 2016 المشار إليه. أما المادة الثانية فنصت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ان الدستور الكويتي نصت في المادة 20 على ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون. وحرصت ديباجة الدستور على النص على ان الدستوري يسعى نحو مستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية ويفيء على المواطنين بالمزيد من المساواة والعدالة الاجتماعية بما يتعارض مع التوجه الدستوري. وصدر القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء الذي لا يساهم من قريب أو من بعيد في التنمية الاقتصادية بل يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين بالزيادة المالية غير المبررة لأسعار الكهرباء والماء الأمر الذي يضيف عبئاً إضافيا على المواطن الكويتي خصوصا ان زيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الاستثماري والحكومي والتجاري والصناعي والزراعي والقطاعات الأخرى وزيادة تعرفة المياه في القطاع التجاري والحكومي والصناعي والزراعي والقطاعات الأخرى الأخرى ومحطات تعبئة المياه سيكون لها نتائج سلبية على الشركات والمؤسسات والمنتجات الوطنية والقطاع الخاص وارتفاع التكاليف التشغيلية.