حماد أكد ما نشرته «الشاهد» حول زيارة لجنة التحقيق في تجاوزات الصحة للمكاتب الخارجية

الشباب البرلمانية: الانتهاء من إعداد قانون الرياضة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_B3.pngأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد أن اللجنة انتهت من إعداد مسودة القانون الجديد بشأن الرياضة.
وقال إن اللجنة وجهت خطاباً مرفقاً بنسخة من مسودة القانون إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان لإبداء ملاحظاته عليها.
وأضاف أن اللجنة طالبت الوزير بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية لاستطلاع رأيها أيضا في مسودة القانون.
وأكد حماد أن اللجنة راعت في إعدادها القانون الجديد  ضرورة اتفاقه والميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية داعيا الوزير الروضان إلى الاستعجال في مخاطبة الاتحادات الدولية واستطلاع رأيها قبل دور الانعقاد المقبل.
وأضاف أن الوزير لن يكون لديه أي عذر بعد الانتهاء من القانون الجديد متضمناً كل البنود والمواد اللازمة للإصلاح الرياضي.
وأوضح أن اللجنة كلفت الوزير مخاطبة الاتحادات الدولية من أجل الرد عليها بملاحظاتهم على مسودة القانون وإن كان هناك شيء يعارض المواثيق الدولية يجب عليهم إبلاغنا مباشرة حتى يتسنى لنا التعديل عليه.
من جانب آخر أكد حماد بصفته مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات الصحة ما نشرته «الشاهد» أمس عن بدء جولة على عدد من المكاتب الصحية بالخارج منتصف الشهر الجاري مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوات لجميع أعضاء اللجنة للمشاركة في الجولة.  وقال حماد إن الجولة تستغرق 4 أيام في فرنسا ثم أسبوعاً واحداً في ألمانيا مبينا أن الفريق النيابي سيعود بعد ذلك إلى الكويت قبل أن ينطلق مجددا لزيارة المكاتب الصحية في أميركا ولندن.
ونفى حماد أن تكون اللجنة تسلمت مستندات جديدة من وزير الصحة متعلقة بموضوع التحقيق مؤكدا أن ما وصل هو ما سبق إرساله في بداية تشكيل اللجنة عندما طلبت تزويدها بالمستندات الموجودة لدى لجنة التحقيق المشكلة في وزارة الصحة.
وبين أن اللجنة تقدمت بطلبات أخرى للوزارة ولم نتسلمها حتى الآن مشيرا إلى أن اللجنة ستطلب هذه المعلومات مباشرة من المكاتب الصحية في الخارج خلال جولة الوفد النيابي من أجل توثيق المعلومات بالمستندات.
وأكد أن تقرير اللجنة الخاص بهذا الأمر سيكون جاهزاً في بداية دور الانعقاد المقبل متضمنا التجاوزات التي سجلها ديوان المحاسبة أو التي وصلت إلى اللجنة حول بعض الشركات في ألمانيا.  ولفت إلى وجود إجراءات خاطئة سابقة في مكتب ألمانيا مضيفا أن المكتب الصحي الحالي أخذ بتوصيات لجنة التحقيق في بعض الإجراءات للمحافظة على المال العام.