جريدة الشاهد اليومية

أكد أن تراجع المبيعات لا يتعدى 3 ٪

الصالح: بعض ملاحظات ديوان المحاسبة تسبب خسائر لشركة المطاحن

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_B2(4).pngأكد وزير المالية أنس الصالح أن نسبة تراجع مبيعات شركة مطاحن الدقيق والمخابز لا تتعدى 3٪ بما يعادل 4890517 ديناراً بسبب انخفاض  الأسعار العالمية للحبوب ولتخفيضنا سعر زيت الذرة للبطاقة التموينية.
وقال الصالح في رده على سؤال برلماني إن الانخفاض في مبيعات الشركة الكويتية للتموين بنسبة 18٪ بسبب انخفاض عدد المستفيدين من المواد الإنشائية وانخفاض الكميات المطروحة وخروج «جبن» الكاسات من البطاقة التموينية.
وأضاف: فيما يتعلق بتراجع مبيعات الشركة بنسبة 12٪ وعن دراسة أسباب التراجع نود الإفادة بأنه لاشك أن الشركة كانت على معرفة بحدوث التراجع وتوقعته قبل نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 لأن الأسباب المؤدية لذلك كانت واضحة وموضوعية وهي على النحو التالي:
تراجع مبيعات الشركة المشار إليها في البيانات المالية المجمعة لعام 2016 يعود إلىتراجع مبيعات الشركة التابعة «الشركة الكويتية للتموين» حيث ان انخفاض مبيعات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لا يتعدى 3٪ ورغم الركود العالمي وتراجع مؤشرات البيع والشراء في جميع دول العالم عموما لعام 2016 فإن تراجع مبيعات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لم تتجاوز نسبة 3٪ ما يعادل 4890581 دينار بسبب انخفاض الأسعار العالمية للحبوب وكذلك لتخفيضنا سعر زيت الذرة المخصص للبطاقة التموينية بهدف المشاركة في تخفيض الدعم الحكومي الذي أسهم في تخفيض دعم الزيت بنسبة 8٪. أما الانخفاض في مبيعات الشركة الكويتية للتموين فقد كان بنسبة 18٪ ما يعادل 49099693 دينارا منها 21793040 دينارا بسبب انخفاض عدد المستفيدين من المواد الإنشائية وانخفاض الكميات المصروفة وخروج جبن الكاسات من البطاقة التموينية ومنها مبلغ 27309653 دينارا هو الوفر والتخفيض الذي شهده الدعم الحكومي عام 2016 نتيجة الأسباب التالية: الانخفاض في الأسعار العالمية للحبوب الذي أدى لانخفاض الدعم بنسبة 17٪ والانخفاض في الأسعار العالمية للحليب البودرة الذي أدى لانخفاض دعم الحليب البودرة بنسبة 20٪ ونجاح الشركة في التفاوض مع الموردين لتخفيض أسعار الدجاج المدعوم ما أدى لانخفاض دعم الدجاج بنسبة 7٪ ونجاح الشركة في التفاوض مع الموردين لتخفيض سعر معجون الطماطم ما أدى لانخفاض دعم المعجون بنسبة 3٪.
وفيما يخص توزيع منتجات الشركة في الأسواق الكويتية قال الصالح إن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تقوم بتوزيع منتجاتها ذاتيا في الأسواق الكويتية في المجمعات التعاونية ووزارات الدولة والهيئات الحكومية وبعض أسواق التجزئة باستئناء أسواق الجملة وبعض أسواق التجزئة يتم توزيع منتجاتها من خلال موزعين ثانويين وموزع رئيسي معتمد هو مؤسسة فيصل ناصر القطامي ومنذ أكثر من 20 سنة كان لشركة مطاحن الدقيق أكثر من 4 موزعين هم: المجموعة الخليجية المتحدة ومؤسسة فيصل ناصر القطامي ومؤسسة الأولوية لتجارة المواد الغذائية ومؤسسة أبراج الفنطاس ولكن على مر السنين انسحب الجميع باستثناء مؤسسة القطامي التي استطاعت أن تحقق أهداف الشركة المتزايدة سنة تلو الأخرى وزيادة الحدود الائتمانية التي تغطي حجم مشترياتهم المتنامية.
وتابع: كما ان الشركة ليس لديها وكيل محلي لتوزيع منتجاتها إنما لديها موزع معتمد ولم تتقدم أي شركة أخرى قادرة على استيفاء الشروط والأهداف المطلوبة والمتعاقد عليها مع الموزع الحالي وان منتجات الشركة متاح بيعها في كاونتر ومخابز الشركة للجميع ولا يقتصر بيعها على الموزع.
وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية التي تسوق الشركة منتجاتها فهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين والأردن والعراق وللشركة موزعون معتمدون لبيع منتجاتها في الأسواق الخارجية وليس لديها وكلاء وجميعهم موزعون محليون باستثناء موزع الشركة في العراق وهو من الشركات الكويتية لعدم وجود شركات محلية عراقية قادرة على ذلك كما ان نسبة مبيعات الشركة في الأسواق الخارجية في عام 2016 تمثل 25٪ من إجمالي مبيعات الشركة من الأصناف المماثلة ونسبة الأرباح من مبيعات التصدير في عام 2016 تمثل 23٪ من صافي أرباح الشركة.
وفيما يخص نسبة الدعم الحكومي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية قال ان الدعم الحكومي ليس للشركة إنما للمنتجات التي قررت الحكومة دعمها كالطحين بأنواعه والخبز العربي التي تنتجها شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية علما بأن انخفاض الدعم الحكومي في عام 2016 يعود إلى انخفاض تكاليف المواد الأولية وزيادة مبيعات التصدير من الطحين حيث تقوم الشركة عادة باستخدام أرباح الطحين المصدر بتخفيض الدعم الحكومي.
وعن معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة أكد الصالح ان الشركة تسعى دوما لمعالجة ملاحظاتها إلا أن هناك ملاحظات تتعلق بسياسات تجارية متعارف عليها تجاريا ومعتمدة محاسبيا لا تعد من الأخطاء الإجرائية وقد أوضحنا لمسؤولي الديوان أنه يتعذر على الشركة تنفيذ توصياتهم بهذا النوع من الملاحظات لأنها ستتسبب في خسائر للشركة وتعطل طاقاتها الإنتاجية خصوصا في ظل عدم وجود ما يخالفه من تشريعات أو معايير وأصول محاسبية.
جدير بالذكر أن الشركة قامت بمعالجة ملاحظات الديوان لعام 2015 باستثناء بعض الملاحظات التي يتطلب علاجهات صدور توصيات من وزارة التجارة كونها تتعلق بأسعار منتجاتنا وقرارات الدعم والتي لا سلطة للشركة باتخاذ قرار بشأنها. أما ملاحظات الديوان عام 2016 فقد قامت الشركة بالتعقيب عليها ومازالت بانتظار رد ديوان المحاسبة.