محكمة الأسرة تقضي للزوج بالتفريق وتلزم الزوجة برد مقدم المهر

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_K1(2).pngكتب حمد العلوان:

اختصم المحامي مبارك الخشاب مواطنة بصفته وكيلاً عن زوجها أمام محكمة الأسرة بصحيفة دعوى بطلب التفريق بطلقة بائنة للضرر مع إسقاط جميع حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق وإلزامها برد مقدم الصداق «المهر» وقدره 6 آلاف دينار.
وأثناء نظر الدعوى بالجلسات حضر المحامي الخشاب وترافع شفاهة مبينا وقائع الدعوى في أن المدعي قد تزوج المدعي عليها وأوفاها مقدم صداقها وأعد لها  المسكن الشرعي إلا أنها رفضت دخول المسكن دون مبرر وان المدعى عليها تكون بذلك قد أساءت إليه وحق عليها أن ترد له مقدم المهر وإسقاط جميع حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق وقدم حافظة مستندات احتوت على صورة من عقد الزواج ثابت بها قيمة المهر.
وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات وقائعهاوقد أحضر كل من طرفي الدعوى شهوده وقضت المحكمة بندب إدارة الاستشارات الأسرية للتعيين حكمين لطرفي الدعوى وبعد ورود تقرير الحكمين حضر المحامي مبارك الخشاب وتولى بهذه الجلسة الرد على افتراءات الزوجة «المدعى عليها» فيما نسبته عن طريق شهودها للزوج من إصابته بمرض جنسي بحسب أقوال الشهود وأنها حاولت ذهابه لأكثر من طبيب إلاانه رفض كما انه لم يؤسس مسكن الزوجية بالأثاث الذي طلبته وأنها أقامت دعوى بطلب فسخ الزواج وطلب المحامي مبارك الخشاب ضم دعوى فسخ عقد الزواج إلى دعوى الزوج وإحالة موكله إلى الطب الشرعي لتكذيب أقوال الشهود  وورد التقرير الطبي بأن الزوج يتمتع بالقدرة اللازمة على المعاشرة وانه سليم من الناحية الجنسية العضوية وطلب التفات المحكمة عن طلب المدعى  عليها الإحالة للتحقيق لإثبات الخلوة بعد أن ثبت تكذيب شهودها كما أن إثبات الخلوة من عدمه أمر غير منتج في الدعوى وقدم مذكرة وطلب حجز الدعوى للحكم.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث