70 ألف مواطن تقريباً مسجلون في القطاع الخاص

الشعلاني لـ «الشاهد»: 37 مهنة لا يعمل بها الكويتيون بسبب صعوبتها

أرسل إلى صديق طباعة PDF

L2(3).pngكتب أحمد الحربي:

قال مدير إدارة تنمية العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني إن عدد الكويتيين المسجلين في القطاع الخاص وصل الى 70 ألفاً لافتاً الى ان هناك بعض المهن يتم احالتها الى ادارة التفتيش وذلك لصعوبة عمل الكويتي فيها.
وأكد الشعلاني في حواره مع «الشاهد» انه يوجد حالياً ربط آلي بين الجهات الحكومية متمثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للمعلومات المدنية. مشيرا الى ان الهدف من هذا الربط هو التسهيل على المراجعين وحصر عدد العمالة الوطنية الفعلية.
وبين ان الادارة وضعت خطة لمحاربة العمالة الصورية عن طريق زيادة الحد الادنى للأجور بحيث لا يقل عن 230 ديناراً وزيادة التفتيش على اصحاب الرواتب المتدنية ومعاقبة الشركات والمؤسسات التي تتستر على تلك العمالة موضحا أن هذه الخطة نجحت في القضاء والحد من العمالة الهامشية.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• لماذا لم يتم ربط إدارة تنمية العمالة الوطنية آليا مع الجهات الحكومية المعنية؟
- في السابق لم يكن هناك ربط آلي ولكن بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن العمالة الوطنية أصبح الربط موجوداً ويعمل بصورة ممتازة وكذلك تم التنسيق في هذا الشأن مع المؤسسة العامة للتأمينات وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
• ما الحلول التي تساهم في القضاء على التوظيف الوهمي؟
- هناك علامات كثيرة تدل اذا ما كان العامل وهميا ونحن بدورنا نتخذ الاجراءات الرسمية لرصد هذه الفئات ويتم التعامل معها من خلال ادارة تفتيش العمل حيث تم إغلاق العديد من الشركات التي تقوم بالتوظيف الوهمي للاستفادة من الراتب الشهري حيث تم التعامل مع هذه الشركات والمؤسسات بمسطرة واحدة وإغلاق ملفاتهم عن طريق وضع رموز عليها.
• ما الإجراءات المتبعة في حال عدم دفع الشركة مبالغ التأمينات المقررة على العمالة الوطنية؟
- من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات المعنية والهيئة العامة للقوى العاملة فإنه لا يتم إصدار اذن عمل لأي مواطن لديه مديونية مسبقة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك وفقا للقانون المعمول به حيث لا يتم اصدار الاذن إلا بعد دفع جميع المبالغ المستحقة على المواطن او الشركة.
• ما الجهة المختصة في حال حدوث مشكلة بين الموظف والشركة؟
- الجهة المختصة في حال وجود أي خلاف أو نزاع قانوني بين الموظف والشركة هي ادارة علاقات العمل كما هو الحال بالنسبة للعمالة الوافدة حيث إن هذه الإدارة معنية بحل جميع الشكاوى العمالية.
• هل يمكن التجديد والإلغاء عن طريق البوابة الالكترونية بالنسبة للباب الخامس؟
- نعم يمكن التسجيل والتجديد فقط أما الإلغاء فيجب مراجعة ادارة تنمية العمالة الوطنية وخلال المرحلة المقبلة سيتم الالغاء عن طريق البوابة الالكترونية وكذلك إنجاز جميع المعاملات آلياً.
• هل من الممكن تحويل العمالة الوطنية من رخصة إلى أخرى على نفس الملف؟
- نعم سُمح للعمالة الوطنية بالتحويل وذلك في حال استيفاء نسبة المهن للرخصة المراد الخروج منها على أن يكون المسمى الوظيفي على الملف المسجل موجوداً في النظام الآلي.
• رغم ان قرار 613/2015 إلزم المستفيدين من دعم العمالة بالتسجيل بالهيئة العامة لكي يتم القضاء على ظاهرة العمالة الوهمية؟
- هناك عمالة صورية والآن يتم حصرها وهي نسبة لا يستهان بها حيث تم وضع خطة لمحاربتها وذلك من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل راتب الموظف الكويتي بالقطاع الخاص عن 230 ديناراً وكذلك زيادة التفتيش على الرواتب المتدنية ومعاقبة الشركات التي تتستر على العمالة الصورة إضافة إلى تكثيف التفتيش على مهن وأنشطة معينة تكثر فيها هذه العمالة.
• لماذا لا يتم وضع شاشات في إدارة العمل تظهر النسب والمهن؟
- تم تقديم كتاب إلى إدارة نظم المعلومات لتكون هذه التفاصيل في متناول صاحب العمل كذلك تم تخصيص موظفين للإدارة لشرح وتبسيط كشف المهن لصاحب العمل والمفوض بالتوقيع أو مندوب الشركة أو المؤسسة.
• هناك تضارب في الارقام حول أعداد العمالة المسجلة في القطاع الخاص فما السبب؟
- السبب يعود إلى عدم وجود ربط آلي بين الجهات المعنية في تسجيل العمالة ولكن بعد صدور القرار الوزاري 613/2015 أصبح هناك ربط بين تلك الجهات ما أدى إلى اعطاء أرقام صحيحة ودقيقة.
• لماذا لم يتم وضع حصر العمالة ضمن ميكنة الإدارة؟
- الآن حصر العمالة أصبح موجوداً وسوف يكون هناك موظف تقدير احتياج لاضافة المهن المطلوبة من قبل أصحاب العمل.
• ما أفضل طريقة لربط العمالة الوطنية بالعمالة المقدرة آلياً؟
- عن طريق تقدير الاحتياج حيث يتم تقدير احتياج المنشأة وعدد العمال وبجميع المهن دون التطرق للنسبة.
• ما الإجراءات التي يتم عن طريقها استخراج اذن عمل للموظف الكويتي؟
- أولا التسجيل بالتأمينات ثم التقديم لدى الإدارة وبعد ذلك يتم إحالة الطلب للتفتيش لأن هناك 37 نشاطاً لا يعمل فيهم الكويتي بسبب طبيعة العمل.
• ما المستندات المطلوبة لتسجيل العمالة الوطنية على البابين الثالث والخامس؟
- الطلبات بالنسبة للباب الخامس هي طباعة نموذج طلب التسجيل أو التجديد لاذن العمل وصورة عن الرخصة التجارية وصورة عن جهة العمل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث لا يتعدى 15 يوماً من تاريخ الصدور وصورة من التأمينات تكون فيها شريحة الراتب والاستقطاب وصورة البطاقة المدنية لصاحب العلاقة وصورة عن اعتماد التوقيع وكتاب الافادة من إدارة تفتيش العمالة الوطنية في التسجيل أول مرة أو في حال تغيير العنوان بالنسبة للتجديد وصورة عن آخر شهادة دراسية وفي حال الشهادة الدراسية غير الكويتية أو المعاهد الخاصة للتدريب الأهلي الكويتي فإنه يجب معادلتها من وزارة التربية أو من التعليم العالي بالإضافة إلى رسوم التسجيل وهي عبارة عن 50 ديناراً ولكل سنة 10 دنانير.
• وماذا عن طلبات إلغاء الباب الخامس؟
- نموذج طلب الغاء وصورة عن اعتماد التوقيع والبطاقة المدنية وإذن العمل السابق والحضور شخصيا.
• وما طلبات التسجيل والإلغاء من الباب الثالث؟
- طلب نموذج التسجيل موقع من المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة وعقد العمل الأهلي موقع من الطرفين وصورة من البطاقة المدنية وآخر شهادة دراسية وشهادة الرواتب الصادرة من إدارة تفتيش العمل وصلاحيتها ثلاثة أشهر وصورة من هوية المندوب وإذن العمل السابق واعتماد التوقيع بالاضافة إلى رسوم التسجيل وقدرها 50 ديناراً ولكل سنة 10 دنانير أما طلبات الإلغاء بالنسبة للباب الثالث فهي نموذج طلب الإلغاء وصورة عن البطاقة المدنية وكشف بأسماء العمالة الوطنية المنتهية خدماتهم من التأمينات وصورة عن اعتماد توقيع الشركة.
• كم يبلغ عدد الكويتيين المسجلين في القطاع الخاص؟
- تقريباً 70 ألف كويتي.
• ما آخر الاحصائيات التي سجلتها إدارتكم؟
-  خلال العام الماضي تم تسجيل 17504 والتجديد لـ 14256 والتحويل لـ 36540 والإلغاء لـ 17459 وشهادة النسبة
لـ 10616.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث