جريدة الشاهد اليومية

المالية رفضت توفير اعتماد مالي لـ 10 مشاريع بالأشغال

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتب خالد شوقي:

كشف مصدر مطلع في وزارة الأشغال العامة عن رفض وزارة المالية توفير الاعتماد المالي لعشرة مشاريع طرحتها الوزارة في لجنة المناقصات. مبيناً أن المالية طالبت الأشغال وضع أولوياتها للمرحلة المقبلة وتحديد المشاريع المراد تنفيذها حتى يتم تخصيص الاعتمادات المالية لها. مشيراً إلى أن الأشغال تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد أولوياتها للمرحلة القادمة والتي قد ينتج عنها إلغاء تلك المشاريع وإعادة طرحها لاحقاً.
وبين المصدر أن المشاريع المهددة بالإلغاء نتيجة عدم توفير الموازنات المالية لها تتمثل في مشروع تطوير شارع الغوص والطريق الإقليمي الشمالي العقد 260 والطريق الإقليمي الشمالي من التقاطع 8 إلى منفذ السالمي العقد 261 ومشروع تطوير شارع القاهرة والطريق الإقليمي الشمالي من تقاطع السالمي إلى طريق العبدلي العقد 246 والطريق المستحدث من منطقة الشدادية الى التقاطع المقترح عند الاقليمي القسم الجنوبي الدائري السابع وعقد انشاء وصيانة الطرق والتقاطعات على الطريق الاقليمي الجنوبي من شمال كبد الى السالمي وعقد انشاء طريق مستحدث من تقاطع الطريق الاقليمي الجنوبي حتى التقاطع عند طريق السالمي الدائري السابع وعقد انشاء الطريق الاقليمي الشمالي من طريق العبدلي الى التقاطع مع طريق الصبية السريع وعقد انشاء طرق بجنوب السرة شاملة قطاعات من الخامس الى طريق الملك فهد.
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية وفرت اعتمادات مالية لخمسة مشاريع فقط من بين 15 مشروعا طرحهم قطاع الطرق بوزارة الأشغال لافتا إلى أن الأشغال حصلت على موافقة ديوان المحاسبة على تلك العقود إلا أنها لم يتم توقيعها مع الشركات الفائزة نتيجة عدم موافقة الديوان على اتفاقيات الإشراف لثلاث منها حتى الآن واختلاف وجهات النظر بين الأشغال وجهات أخرى في عقدين.
وقال المصدر إن الوزارة رفعت العقد المتعلق بإنشاء وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من الدائري السادس إلى تقاطع 20 طريق السالمي إلى مجلس الوزراء بعد اختلاف وجهات النظر بينها وبين الديوان حول بعض الجوانب الفنية وبانتظار قرار المجلس بهذا الخصوص مضيفا في حين يواجه العقد المتعلق بإنشاء وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع اختلافا في وجهات النظر بين لجنة المناقصات المركزية التي رأت أن تتم ترسية المشروع على ثاني أقل الأسعار بعد انسحاب المناقص الأول وعدم رغبته في المشروع وبين وزارة الأشغال التي رأت إلغاء هذه المناقصة واعادة طرحها من جديد بسبب الفارق الكبير في السعر بين المناقص الأول المنسحب والمناقص الثاني.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث