تعرض نتائجها في اجتماع 24 أغسطس المقبل

حقوق الإنسان البرلمانية: تشكيل لجنتين من الداخلية وجهاز البدون للنظر بالجوازات المزورة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_B3(9).pngناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها أمس قضية اصحاب الجوازات المزورة من فئة البدون ومسألة تجنيس ابناء وزوجات الشهداء من هذه الفئة.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي في تصريح للصحافيين أمس إن الاجتماع عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
وأضاف أن وزير الداخلية وعد بتشكيل لجنة مشتركة بين الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للنظر في حالات الجوازات المزورة وحصر أعدادها وتحديد آلية التعامل معها على ان تعرض نتائج اللجنة المشتركة في اجتماع ستعقده لجنة حقوق الانسان بتاريخ 24 أغسطس المقبل.
وأشار إلى انه تم في السابق معالجة أوضاع 1289 حالة من اصحاب الجوازات المزورة وأعيدوا إلى وضعهم «بدون» مضيفا أن قضية من كانت لديهم إقامة صالحة واكتشفوا ان جوازاتهم مزورة استجدت وان وزارة الداخلية والجهاز المركزي لم يكن لديهما تقديرا لعدد هذه الحالات.
وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا النواحي الانسانية في قضية البدون لافتا إلى أن اللجنة ستقدم التساؤلات التي اثيرت خلال الاجتماع بشكل خطي للجهاز المركزي لكي يرد عليها رئيس الجهاز.
واكد أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للنظر في تجنيس أبناء وزوجات الشهداء وعدد 14 حالة مؤكدا أن اللجنة ستعرض نتائجها في الاجتماع الذي سيعقد 24 أغسطس المقبل.
ودعا كل من لديه اشكالية في قضية الجوازات المزورة او تجنيس ابناء وزوجات الشهداء الى التواصل مع اللجنة المشتركة معربا عن أمله في حل سريع لقضية تجنيس ابناء وزوجات الشهداء ومأساة أصحاب الجوازات المزورة الذين استقبلت لجنة حقوق الانسان منهم أكثر من 20 حالة.
من جانبه طالب عضو لجنة حقوق الانسان النائب محمد هايف وزارة الداخلية إلى الاعلان عن جهة مختصة تستقبل أصحاب الجوازات المزورة من فئة «البدون» تمهيداً للنظر في حالاتهم من قبل اللجنة المشتركة ما بين الداخلية والجهاز المركزي.
ووصف هايف اجتماع اللجنة اليوم «أمس» بكل من وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالتاريخي لابدائهما المرونة في التعاون لحل القضية وشعورهما بأن هذه المأساة يجب ان تحل.
وقال «آن الأوان لأن تنتهي هذه المأساة التي امتدت نصف قرن وان تحل قضية البدون حتى ولو تم تجزئتها بمعالجة جزئية بداية من الجوازات المزورة وابناء الشهداء ثم معالجة قضية حملة احصاء 1965 إلى أن يتم الانتهاء من هذا الملف.
وبين أن اعضاء اللجنة شرحوا مأساة اصحاب الجوازات المزورة منذ بداية صرف المستحقات وخصوصا بالنسبة للعسكريين لكي يحسنوا أوضاعهم ما أدخلهم في هذا المأزق ليتبين لهم لاحقا ان هذه الجوازات مزورة.
وأعرب عن امله ان يكون هناك حل جذري في اجتماع 24 أغسطس لهذه الأزمة التي تؤرق البدون.
وأشار إلى أن من بين القضايا التي طرحت في الاجتماع قضية القيود الأمنية وعدم صرف البطاقات الامنية وعدم تجديد رخص القيادة مؤكداً أن اللجنة ستخصص اجتماعا آخر لمناقشة هذه القضايا.