جريدة الشاهد اليومية

اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية في القضاء

الصالح: 10 أفراد و 4 شركات تخلفوا عن سداد رسوم الأراضي الفضاء

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B2(48).pngكتب حمد الحمدان
وفارس المصري:

أكد وزير المالية انس الصالح ان 10 افراد و4 شركات تخلفوا عن تسديد الرسوم المستحقة عليهم لاستغلالهم الاراضي الفضاء المملوكة للدولة والتي بلغت 7 ملايين و542 الف دينار.
وبين الصالح في رده على سؤال برلماني ان الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية حيالهم حيث تم رفع دعاوىقضائية ضدهم لالزامهم بالسداد مشيراً إلى ان القضايا ما زالت منظورة امام القضاء وان ادارة الشؤون القانونية في وزارة المالية وادارة الفتوى والتشريع تتابع مباشرة هذه القضايا.
واضاف ان ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تقوم بتزويد البلدية بكشوف تتضمن اسماء الاشخاص الطبيعية والاعتبارية ملاك الاراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص اذا زادت مساحتها على 5 آلاف متر مربع في مجموعها مع بيان الرموز الخاصة بالمنطقة للتعرف على العقار سواء كانت القسائم المملوكة في موقع واحد او مواقع متعددة او في مشروع واحد او مشاريع متعددة لافتاً إلى ان البلدية تتولى التحقق من خضوع هذه الاراضي للقانون رقم 50 لسنة 94 وتعديلاته لاحكام المواد 1 و 2 و 3 من هذا القرار واعادة الكشوف بعد بيان الوضع القائم لكل قسيمة إلى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتقوم بتزويد المالية بها.
وأوضح ان وزارة المالية تقوم بحساب الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين للقانون وتخطر المالك قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر بما هو مستحق من رسوم على ما يملكه من اراض فضاء وذلك بكتاب موص عليه بعلم الوصول مبيناً انه لا توجد اي تسوية بين الوزارة والافراد والشركات تمت بهذا الخصوص وكذلك لم يتم استثناء احد من الرسوم.
وحول وجود اجراءات معينة لمنع اصحاب القسائم المتقاعسين عن سداد الرسوم من التصرف في تلك القسائم قال الصالح ان المادة الاولى من قانون تنظيم واستغلال الأراضي الفضاء نصت على انه يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع والشراء او الرهن او اصدار حوالة حق او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان سواء ذلك بشكل مباشر او غير مباشر ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص لافتاً الى ان ادارة التسجيل العقاري لا تجيز اجراءات نقل الملكية او اي تصرف قانوني في القسائم إلا بموافقة كتابية من وزارة المالية.