جريدة الشاهد اليومية

خاطبنا الجهات المعنية وننتظر الموافقة... ونحتاج لضخ دماء شابة

الجبري: زيادة عدد المستشارين والمحامين في البلدية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_l4(14).pngكتب ضاحي العلي:

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري أن هناك توجها لزيادة عدد المستشارين والمحامين في البلدية، مضيفاً: بعد مشاورة الإدارة القانونية، تمت مخاطبة الجهات المختصة للسماح لنا بهذا الأمر، خاصة أننا نحتاج إلى زيادة طاقم الإدارة القانونية ونحن بانتظار الموافقات قريبا.
وأوضح الجبري خلال افتتاح مبنى الادارة القانونية الجديد التابع للبلدية، أنه منذ أكثر من 12 سنة لم يتم تعيين محامين في البلدية، والآن هناك حاجة الى ضخ دماء جديدة شابة يتعلمون من الخبرات الموجودة، مضيفاً: اعتقد أنه آن الأوان لدعم الشباب كمحامين جدد لكي تمتزج الخبرة مع الشباب، وأعدكم سوف يرى ذلك النور قريباً.
وأكد انه منذ نيله شرف ثقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد توليه مسؤولية وزارتي البلدية والأوقاف، حرص على أن يجعل من أولوياته في البلدية رفع مستوى الأداء للإدارة القانونية لتكون جهة مناظرة لإدارة الفتوى والتشريع وفق ما سطرته مواد قانون البلدية 33 لسنة 2016.
ولفت الى انه تم رفع الدرجات الوظيفية لمحامين كويتيين وننتظر الموافقة عليها، قائلاً: كفاءاتنا الوطنية وخبراتنا الكويتية قادرون على ان ينجحوا في القضايا، ولا نريد ان نبخس حق المستشارين الوافدين، ولكن ما تم كسبه من قضايا قام به الشباب الكويتي.
وحول تصوره التشكيل الحكومي القادم، قال: الأمر لدى سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء وليس لدي أي معلومة.
واشاد الجبري بدور الإدارة القانونية في البلدية، مؤكداً أنها تعتبر ذات أهمية قصوى كونها خط الدفاع الاول للحفاظ على خزانة الدولة، مضيفاً: شهد الجميع بالأحكام الصادرة خلال العام الحالي لصالح البلدية وتنفيذ العديد من الاحكام التي تجاوزت عشرين مليون دينار، لاسيما أنها تلافت العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة والاحالات للنيابة لأي شبهة تمس المال العام.
واشار الى ان البلدية اعلنت عن انطلاق خمسة مشاريع الكترونية لتطوير الإدارة القانونية، لذا وجب أن يواكب ذلك تطور سريع في آلية العمل بالإدارة القانونية ما يجعلها جهازا متكاملا قادرا على حمل المسؤولية. واوضح ان مبنى الإدارة القانونية وجد ليكون ذا منظومة عالية ومتطورة من خلال الاستعجال في استكمال جميع ما يحتاجه من مستلزمات خاصة بالتطوير والتقنية. واشاد بدور المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، ورئيسة قطاع المشاريع نادية الشريدة، وأعضاء فريق النقل والتجهيز، وكل من ساهم في اتمام هذا المشروع على أكمل وجه، متمنيا تحقيق رؤية مجلس الوزراء في تطوير جميع قطاعات الدولة.
بدوره أعرب مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، عن سعادته بافتتاح مبنى الادارة القانونية الجديد، لاسيما انه مر على إنجازه سنوات طويلة حيث واكبته الكثير من العراقيل والملاحظات، مشيراً إلى أنه بدعم من وزير الدولة لشؤون البلدية وتوجيهاته استطعنا خلال فترة بسيطة ان يتم الانتهاء من بنائه وإعداده بالشكل الذي يليق بالإدارة القانونية.
وأضاف: نحن حريصون على دعم الكفاءات الوطنية الذين نجحوا في تأدية واجبهم الوظيفي، مشيدا بدور مدير القانونية محمد الجاسر وجميع المسؤولين في القانونية، على نجاحهم في تأدية عملهم على أكمل وجه، مؤكداً أن التاريخ سيسطر هذه الإنجازات.
ومن جهة اخرى تمنى مدير الادارة القانونية المستشار محمد الجاسر، ان يكون افتتاح المبنى الجديد حافزا للعاملين في القانونية، لافتاً إلى أن الإدارة القانونية تعتبر عصب البلدية، كونها المظلة القانونية لجميع قرارات البلدية والخط الاول للدفاع عن البلدية من فتاوى وتحقيقات، ومرجعية لجميع ما يصدره الوزير الجبري من قرارات والمدير العام للبلدية أحمد المنفوحي والقياديون في الجهاز التنفيذي.
ولفت الى ان الادارة لديها القدرة على متابعة واصدار جميع القرارات بدون اي تخوف او تردد، لاسيما ان الفتوى حينما تصدر من الادارة القانونية تعتبر حكماً له احترامه وتقديره، مشيدا بدور ونتائج التحقيقات الخاصة بالجلسات والطعون لما تمتلكه الإدارة من خبرات ومهنية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث