جريدة الشاهد اليومية

ستطبق ابتداء من أول يناير المقبل بواقع 5 %

ضريبة القيمة المضافة في الخليج تزيد أعباء المستثمرين العقاريين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_e2(13).pngرجحت جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أثر سلبي نسبي على قطاع العقارات في دول المجلس، كونها ستزيد تكاليف المستثمرين العقاريين. ورأت أن التطبيق لن يعوق استثمارات الشركات الأجنبية في المنطقة.يذكر أن دول مجلس التعاون توافقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من الأول من (يناير) 2018 وبواقع خمسة في المئة، تشمل القطاع العقاري وفقاً لمصادر اقتصادية.
وأضافت الجمعية أن استبياناً أجرته في هذا الصدد أظهر أن 87% من خبراء الاستثمار يرون أن بعض النفقات الإضافية التي ستتكبدها شركات العقارات ستنعكس على المستثمرين.
وقد رجح استبيان لخبراء الاستثمار والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح العقارات أكثر كلفة عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقوّم الاستبيان آراء أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والكويت.
وكشفت نتائج الاستبيان الذي أجري بمشاركة 140عضواً من أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات والبحرين والكويت أن 54 في المئة، أي أكثر من نصف أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين الذين شملهم الاستبيان يعتقدون أن المستثمرين الأفراد سيتأثرون أكثر من المؤسسات الاستثمارية فور بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بينما أفاد 4 في المئة فقط منهم بأن المستثمرين من المؤسسات سيواجهون تأثيراً أكبر. إضافة إلى ذلك، أشار معظم خبراء الاستثمار الذين شملهم الاستبيان إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يعوق استثمارات الشركات الأجنبية في المنطقة، بينما قال 18 في المئة منهم فقط أن ذلك سيخلق رد فعل سلبياً.
وقال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات عامر خانصاحب: «ستشهد قطاعات اقتصاد تكاليف هامشية أعلى، ولكن هذا لا يجب أن يعيق المستثمرين الإقليميين والدوليين في شكل كبير، إذ ليس من المتوقع أن تكون هناك نفقات إضافية كبيرة. إضافة إلى ذلك، ومع ظهور رافد جديد لإيرادات الحكومة، من المتوقع أن تتحسن مستويات السيولة في السوق، والتي من شأنها أن تزيد ثقة المستثمرين وشهيتهم».
وأضاف: «في نظر المستثمرين، فإن خلق بيئة أكثر تنظيماً مع شفافية مالية أكبر يجب أن يشكل تطوراً إيجابياً ونموذجاً مثالياً في الاقتصادات المتقدمة. وبما أن فرض الضرائب بمعدلات أعلى أمر طبيعي في كل أنحاء العالم، ستظل دول مجلس التعاون الخليجي جذابة لأن متوسط معدلات الضرائب فيها أقل منها في كل الأسواق الرئيسية الأخرى تقريباً. ومع توسع الأسواق المالية الإقليمية، فإن إدراج المملكة العربية السعودية المحتمل ضمن مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» المُرَكَّب والاستثمار في البنية التحتية التجارية، وبرامج التنويع الاقتصادي قيد التنفيذ، ستظل دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً للفرص لمجتمع الاستثمار.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث