جريدة الشاهد اليومية

يقيس حياة الأعمال التجارية في 190 دولة

مؤشر ممارسة الأعمال بالبنك الدولي: الكويت تقدمت مراكز كثيرة ووصلت إلى 96 عالمياً

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_e2(16).pngأصدر البنك الدولي مؤخرا تقريره السنوي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بعنوان «ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح لخلق فرص العمل».
وفيما يخص الدول العربية، جاءت الإمارات في الصدارة حيث ارتفع ترتيبها عالميا من المركز الـ26 في العام الماضي، إلى المركز الـ21 خلال العام الحالي، كما ارتفع ترتيب السعودية إلى المركز الـ92 في التقرير الأخير من المركز الـ94 في التقرير السابق، وحلت الكويت في المركز الـ 96.
ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على حياة الأعمال التجارية في 190 دولة حول العالم، من خلال مؤشرات شملت سهولة بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية أقلية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وتصدرت «نيوزيلندا» مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال محافظة على مركزها للعام الماضي، تلتها سنغافورة في المرتبة الثانية، ثم الدنمارك ثالثا.
وشهدت الكويت تحسناً إيجابياً في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018»، الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي، وشهدت ارتفاعاً في رصيدها وفق «مقياس القرب من الأداء الأفضل». وجاء التحسن جاء نتيجة مباشرة لتفعيل الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال «برنامج تحسين»، الذي أعد بدعم فني مع البنك الدولي وأقره مجلس الوزراء، حيث أن الأمر يتصل بالجهود بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص المعنية. ويستند ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، إلى 10 مكونات فرعية معنية بالأوجه المختلفة لأنشطة الأعمال، إذ تحسن بمعدل 6 مراكز لتصبح في الترتيب 96 من أصل 190 دولة، مقارنة مع الترتيب 102 في تقرير عام 2017، بحيث جاءت في الترتيب الثامن عربياً.
على صعيد متصل حققت المملكة العربية السعودية تقدما في مؤشر حماية اقلية المستثمرين لتنتقل من المرتبة الـ 63 الى المرتبة العاشرة حسب تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر الحالي.
وجاء هذا التقدم نتيجة للاجراءات والاصلاحات التي نفذتها المملكة خلال الاشهر الماضية في مجال تحسين بيئة الاعمال تمثلت في تمكين المستثمرين بمزيد من الحقوق ابرزها المشاركة في القرارات المهمة كما نظمت ما يتعلق بصفقات الاطراف ذوي العلاقة حيث دعمت موقفها بآليات اكثر شفافية وقدرة على تنظيم عمليات الافصاح بما يضمن حماية حقوق المستثمرين.
كما تمثلت تلك الاصلاحات التي قامت بها وزارة التجارة والاستثمار السعودية في تمكين المساهمين المالكين لـ 5% من وضع بنود على جدول اعمال الجمعية العامة اضافة الى تنظيم عملية افصاح عضو مجلس الادارة عن العقود والعمليات التي له فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة.
وشملت الاصلاحات الزام مجلس الادارة بالحصول على موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف ببيع اكثر من 50% من اصول الشركة خلال سنة وحظر الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الادارة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث