جريدة الشاهد اليومية

بهدف استقطاب 10 مليارات دولار

الصالح يطالب الجهات الحكومية بحصر العقارات والأراضي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_E1(20).pngكتبت سمر أمين:

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح ادارة املاك الدولة إلى مخاطبة الجهات المعنية لحصر جميع الأراضي والعقارات التي يمكن ان تطرح للاستثمار والتخصيص وما تصلح لإقامة مشاريع وكذلك العقارات التي تم التعاقد عليها في السابق ورصد وتسجيل انتهاء تعاقداتها وذلك  تمهيدا لاعداد ملف عن الأصول والاراضي  بهدف رصد أصول الدولة العقارية وتنظيمها ورفع كفاءة استخدامها.
وعلمت «الشاهد» أن وزارة المالية  تعمل على التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المبادرة والمشروع بما يسمح بإتاحة الفرصة للمستثمرين لإقامة مشروعات تنموية تضخ عائدات مستقبلية تضاف إلى ايرادات الموازنة العامة ووفقا لمعلومات المصادر،يهدف الصالح من خلال هذا الملف لجذب رؤوس اموال أجنبية ومحلية بحد أدني يصل إلى 10 مليارات دولار قبل نهاية 2020 لضخها في شريان الاستثمارات عن طريق هيئة الشراكة والاستثمار المباشر.
 وألمحت  إلى أن الصالح وعد مستثمرين ورجال اعمال اميركيين بتوفير فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية تحقق عائدات ايجابية لرؤوس الاموال التي تستثمر في الكويت خاصة للشركات التي تقدم للسوق الكويتي قيمة مضافة وتساهم في الحد من البطالة وتعزز عمليات التوظيف وتوطين العمالة الوطنية بما يحقق تطلعات التطور الاقتصادي.وقالت: يجري حاليا تصنيف الاراضي والعقارات حسب مناطقها وموقعها وقطاعاتها  وذلك على مستوى المدن الست على ان يشمل الحصر قيام كل جهة حكومية باستخراج مخطط هندسي كروكي لجميع عقاراتها، إضافة إلى استخراج كل جهة حكومية صكوك أراضيها ومبانيها شاملة الأراضي والمباني التي لها صكوك قديمة، فضلا عن استخراجها الرقم المدني الخاص بكل عقار، وعلى ان تقوم كل جهة باتخاذ ما يلزم لإكمال بياناتها في نظام حصر الأراضي.
واشارت الى أن «المالية» تعد برنامج قاعدة بيانات حصر العقارات الحكومية، وتقريراً عن بيانات العقارات الحكومية في جميع المحافظات واعداد تقرير للتقييم المبدئي للعقارات مكتملة البيانات إضافة إلى تقرير عن الدراسة المبدئية لأعلى وأفضل استخدام للعقارات المرشحة للاستثمار.
وافادت بأن هناك 3 سيناريوهات  لملف العقار منها  أولا: إذا كان لدى الجهة الحكومية نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه، فيحدد في الصك اسم الجهة والقطاع الداخل في نشاطها، وتتولى وزارة المالية «ادارة أملاك الدولة» - بناءً على طلب الجهة- إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، وذلك دون إخلال بحق أي جهة بالتصرف في عقاراتها بموجب النظام ثانيا: تحفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة في مصلحة أملاك الدولة، بما فيها الصكوك على أن تزود المصلحة كل جهة بصورة من الصكوك التي تخصها، وثالثا: تزود مصلحة أملاك الدولة الجهة الحكومية التي لديها نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه بأصل صك العقار من أجل التصرف فيه إذا طلبت الجهة ذلك.
وتتوقع المصادر أن يتم تطوير العقارات التابعة للجهات الحكومية بما يساهم في توفير افضل قدر ممكن من الإيرادات وما يساهم في تأهيل الفرص الاستثمارية للمشاريع القائمة والمستقبلية وفقا للبرامج التوسعية للاستثمار في المقومات التي تسمح بتنويع مصادر الدخل وما يعزز من تحسين بيئة الاعمال والاستثمار المستقبلي للكويت وفق رؤية 2035 الاقتصادية .

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث