جريدة الشاهد اليومية

تنطلق بحلول العام المقبل وتجري دراستها

هيئة الشراكة تدرس طرح مشروعات صناعية وترفيهية وسياحية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

استقبلت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني بما يساهم من طرح المشاريع خلال الفترة المقبلة للمستثمرين بما يلبي متطلبات القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلمت «الشاهد» من مصادرها أن لجنة المشاريع تقوم حاليا بفحص دراسات الجدوى للمشاريع التي قدمها مبادرون كويتون وأجانب تمهيدا لادراجها ضمن مشاريع الهيئة القابلة للإنجاز فيما تعكف اللجنة حاليا على وضع أسس جديدة لتاهيل المشروعات المقرر طرحها 2018، وذلك وفقا للمادة 52 من قانون 116 لسنة 2014، بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبينت انه يجوز لأي شخص طبيعي أم معنوي كويتي أو أجنبي ان يتقدم بفكرة للهيئة تشمل طلب تنفيذ مشروع وفقا لنظام الشراكة، حيث شملت المبادرات المطروحة مشاريع منها مايتعلق بالقطاع الترفيهي، والسياحي، واخر لمشاريع تخدم في الصناعات المتقدمة والطاقة، واخرى تتعلق بتدوير النفايات.
وقالت ان هناك عددا من المشاريع المدرجة ضمن الخطة التنموية منها 3 مشاريع بنظام الشراكة وصلت إلى المراحل النهائية بانتظار طرحها العام المقبل وتكمن جدوى هذه المشاريع الاقتصادية المساهمة في جذب المستثمرين وتنويع مصادر الدخل واستيعاب مخرجات التعليم وتوظيف المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي بما يخدم ادراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأضافت أن الهيئة تستعد حاليا لعدد من مشاريع البنية التحتية لطرحها كمشاريع وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp» وتأتي هذه المشاريع للاستفادة من قدراتهم التكنولوجية وخبراتهم الادارية فضلا عن خلق فرص عمل للشباب الكويتي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
وتشير إلى ان البنوك والشركات الاستشارية تولي اهتماما بمشاريع هيئة الشراكة بعد مساعي الحكومة الحثيثة لطرح هذه المشاريع وصولا إلى اهدافها في التنمية المستدامة، موضحة ان الهيئة تقوم حاليا على تاهيل المقاولين والمستثمرين لإنجاز نحو 4 مشاريع كبرى من شانها ان تعكس قدرات الهيئة الرامية إلى اتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية والأجنبية للتعاون فيما بينها لإنجاز مشاريع الشراكة.
وأفادت المصادر بأن هناك شركة استشارية عالمية كبرى تقوم حاليا باتمام دراسة لمشروع كبير تمهيدا إلى تقديمه إلى هيئة الشراكة من شانه ان يحدث طفرة ترفيهية في البلاد تجعل من الكويت وجهة سياحية منقطعة النظير تميزها بين بلدان الخليج ويتمثل المشروع في انشاء أكبر مدينة للملاهي والألعاب الرياضية على غرار «والت ديزني».
وتقدر الدراسات الأولية تكلفة المشروع بنحو 7 مليارات دينار، وما زالت الشركة تضع مقارنة بين تقديمه إلى الكويت أو دولة خليجية أخرى، ويعد المشروع من أهم المشاريع التي تحقق عائدات تفوق 25 % بما يساهم في جعل الكويت أحد أهم المراكز الترفيهية في المنطقة، فضلا عن كونه يخدم فكرة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري اقليمي.
وألمحت إلى أن هناك مجموعة من المعنيين بالهيئة يقومون على اعادة تصنيف المشاريع المدرجة على جدول الهيئة وذلك بما يتناسب مع الجهات المعنية سواء ما يتعلق في املاك الدولة أو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أو ما يخص تاسيس الشركات الجديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار حيث سيتم اعادة هيكلة المشاريع وذلك بانشاء نظام الكتروني متطور لحفظ وتقييم دراسات جدوى المشاريع ويشمل البرنامج اعداد منظومة تقنية تتعلق بالاراضي المقرر طرحها للمشاريع.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث