جريدة الشاهد اليومية

«التعليمية» تبحث إنشاء إدارة في «التربية» لتنظيم ومراقبة الدروس الخصوصية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_B2(19).pngأحالت اللجنة التشريعية تقريرها في شأن تنظيم الدروس الخصوصية إلى اللجنة التعليمية والذي يهدف إلى ضبط مسألة الدروس الخصوصية وتنظيمها لازدياد الحاجة لمثل هذه الدروس وبسبب التغول على مهنة التدريس من قبل أشخاص غير مؤهلين لما في ذلك من تأثير على مستويات الطلاب وعلى سلامة العملية التعليمية في البلاد.
وقالت اللجنة ان الاقتراح بقانون يقضي في مادته الاولى بتعريف الدروس الخصوصية والمادة الثانية تقضي بإنشاء إدارة بوزارة التربية تحت مسمى «إدارة تنظيم ومراقبة الدروس الخصوصية» وتحدد المادة الثالثة اختصاصات هذه الادارة.
بينما تنص المادة الرابعة على توفير وزارة التربية اماكن لدروس تقوية مجانية في المدارس الحكومية, كما تجيز الترخيص لمراكز غير حكومية بتقديم تلك الدروس وتشترط المادة الخامسة حصول المدرس المنتسب لمراكز التقوية العامة والخاصة على تصريح مسبق من وزارة التربية وتحظر المادة السادسة نشر اي دعاية او اعلان ترويجي للدروس الخصوصية.
وجاء في ا لمادة السابعة الحرمان من الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة اعوام لكل من يعطي دروساً بدون ترخيص او في اماكن غير محددة مسبقاً كما تقرر غرامة على كل وافد يعطي دروساً بدون ترخيص, وفي حالة العود يتم ابعاده من البلاد وتعاقب المادة الثامنة بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل بالمراكز الخاصة دون تصريح مسبق, وبالغرامة أو الغاء الترخيص أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سمح لمدرس بتقديم دروس بالمراكز دون تصريح مسبق.
ولفتت إلى ان المادة التاسعة تنص على ان تفوض وزارة التربية إدارة تنظيم ومراقبة الدروس الخصوصية تنفيذ احكام هذا القانون, على ان تكون للإدارة صفة الضبطية القضائية في هذا الشأن, وتلغي المادة العاشرة كل حكم يتعارض مع أحكامه, والمادة الحادية عشرة مادة تنفيذية له.