جريدة الشاهد اليومية

بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية

اللجنة التشريعية بحثت قوانين التعيين في المناصب القيادية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_b2(28).pngناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس الاقتراحات بقوانين الخاصة بالتعيين في المناصب القيادية وتعديلات قانون محكمة الأسرة، وقررت استكمال المناقشة في الاجتماع القادم.
وقال عضو اللجنة النائب خالد الشطي ان اجتماع اللجنة حضره ممثلون عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل وجهاز مراقبة أداء الجهاز الحكومي.
واشار الشطي الى «ان تقديم الاقتراحات بقوانين للمناصب القيادية أمر مهم وفاعل وحيوي، والقصد من هذه المقترحات هو تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الوقت ذاته، متحفظاً على بعض الاقتراحات بشكل عام وذلك استنادا الى حقيقة ذكرها  وزير التربية السابق بدر العيسى بأن هناك 400 شهادة دكتوراه في إحدى الجهات مزورة.
وأضاف الشطي: «هناك من يقول ان العيسى اخطأ في العدد، لان هناك أكثر من 600 شهادة مزورة في أحد القطاعات التعليمية، لذا أرى بأن تأسيس أي بيئة تشريعية للمناصب القيادية ونحن لم ننته حتى هذه اللحظة من ملف تزوير الشهادات، فان ذلك سوف يضعف قانون المناصب القيادية، ولانستطيع ان نبني بنية تشريعية للمناصب القياديةعلى اسس متهاوية وشهادات مزورة، مشددا على ضرورة ان تتم معالجة أولاً ملف الشهادات المضروبة.