جريدة الشاهد اليومية

العقار المحلي ينمو بواقع 46 % على أساس سنوي

مبيعات القطاع السكني قفزت لتصل إلى 110.3 ملايين دينار

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_E3(24).pngقال بنك الكويت الوطني ان نشاط سوق العقار في الكويت استمر بالتحسن تماشيا مع قوة نمو المبيعات واستقرار الأسعار مسجلا نموا قويا بواقع 46 % على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي.
واضاف البنك في موجزه الاقتصادي الشهري الصادر امس عن سوق العقار ان اجمالي الصفقات تسارع إلى 450 وحدة في اكتوبر مرتفعا بواقع 23 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وذكر ان الأسعار حافظت على وتيرة التعافي بشكل عام باستثناء مؤشر أسعار المنازل السكنية الذي عاد إلى مستوياته في أوائل العام 2017 موضحا ان قطاع العقار السكني استمر في دعم نشاط سوق العقار خلال شهر أكتوبر مواصلا دعمه للقطاع على مدى العام 2017. واوضح البنك الوطني ان مبيعات قطاع العقار السكني قفزت بواقع 38 % على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 110.3 ملايين دينار «نحو 363 مليون دولار أميركي» من تسجيل 357 صفقة.
وبين ان نشاط المبيعات في سوق العقار السكني سجل نموا بواقع 25 % بالمجمل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مشيرا الى ان المنازل السكنية شكلت ما يتجاوز 60 % من إجمالي الصفقات.
واشار الوطني الى ان مبيعات الأراضي السكنية شهدت قوة في النشاط إذ بلغت مبيعات القسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية 31 قسيمة و30 قسيمة في أبو فطيرة و24 قسيمة في الفنيطيس.
وقال ان أسعار الأراضي السكنية استمرت بالتعافي بعد التباطؤ الذي شهدته في النصف الأول من العام بينما سجلت أسعار المنازل السكنية تراجعا طفيفا فقد بلغ مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية 150.2 نقطة خلال شهر أكتوبر متراجعا بواقع 1.5 % عن العام الماضي.
واضاف ان مبيعات العقار الاستثماري شهدت تسارعا إلا أنها لا تزال أقل من المتوسط الشهري للعام الماضي فقد بلغت مبيعات القطاع خلال شهر أكتوبر 60 مليون دينار «نحو 198 مليون دولار» متحسنة عن متوسطها الشهري خلال الربع الثالث من العام 2017 ولكنها لا تزال أقل من المتوسط الشهري للعام 2016 البالغ 68 مليون دينار «نحو 224 مليون دولار» وتوقع الوطني أن يعود انجذاب المستثمرين تماشيا مع تحسن التوقعات وذلك على إثر تعافي أسعار النفط والتزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية ومشاريعها موضحا ان ارتفاع مبيعات العقار الاستثماري في سبتمبر وأكتوبر ساهم في تخفيف الضغوط على أسعار المباني الاستثمارية.
وذكر ان العقار التجاري عاود قوته في أكتوبر بعد ركود مؤقت فقد تم تسجيل 7 صفقات بقيمة 46.5 مليون دينار «نحو 151 مليون دولار» مرتفعة عن قيمة مبيعات الشهر الماضي البالغة 7.5 ملايين دينار «نحو 24 مليون دولار» وكانت أكبرها قسيمة تجارية في شرق بقيمة 29.4 مليون دينار «نحو 95 مليون دولار».

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث