جريدة الشاهد اليومية

أبلغت أن الحكومة الجديدة سيعلن عن تشكيلها الأسبوع المقبل

الكندري: نساند سمو الأمير في جهوده للم الشمل الخليجي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_B2(20).pngأعلن النائب عبدالكريم الكندري عن تعليقه الاستجواب الذي كان سيقدمه لسمو رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الحالي نتيجة تأخر تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن تعليقه الاستجواب جاء تقديرا لصاحب السمو وإكراماً لضيوفه واحتراما لمساعيه لإنجاح القمة في هذه الظروف الصعبة.
وتمنى الكندري للقمة الخليجية كل التوفيق لصاحب السمو أمير البلاد أن تخرج القمة بمصالحة خليجية خاصة بعد الجهد الكبير الذي قام به سموه، مبيناً إن الدور الذي يقوم به سموه هذه الأيام يستحق منا كنواب أن نقف معه مثلما وقفنا اثناء الأزمة الخليجية.
وقال الكندري «تقدمنا بطلب لعقد جلسة خاصة تتعلق بالمصارحة والمصالحة الوطنية من أجل توحيد الجبهة الداخلية وبناء على الرسالة التي وصلتنا من حضرة صاحب السمو بضرورة تحصين الجبهة الداخلية فإننا نطلب من رئيس مجلس الأمة توجيه الدعوة للنواب ورئيس الحكومة لحضور الجلسة بروح المصالحة والإسراع في تشكيل الحكومة». موضحاً إنه تم إبلاغه أن الحكومة ستتشكل بداية الأسبوع المقبل ونطالبها بحضور هذه الجلسة كما أطالب النواب أيضا بذلك.
وأضاف: إنني أساند سمو الأمير الذي سعى لأشهر عدة أن يجمع الناس على طاولة واحدة وأقل دور أعمله أن أدعم هذا التحرك الخليجي للم الشتات وتقريب وجهات النظر بأن نكون هادئين في الداخل ونترك الفرصة لسموه الانشغال بالقضية التي شغلت جميع الكويتيين وهي القمة الخليجية التي راهن على عدم انعقادها الكثير بينما صاحب السمو بصبره وبمحاولاته استطاع أن يعقدها» لذا يجب أن نترك ربان السفينة أن يحل هذه المشكلات. 
ولفت الكندري «نحن من يقدم المبادرات لتفويت الفرصة على من يحاول الاصطياد في الماء العكر ويصور أننا من يؤزم ويستفز او يحرج القيادة السياسية»، وقال إن المصالحة الوطنية هي مصلحة عامة ونحن بحاجة للجلوس وسماع آراء الجميع لضمان الجبهة الداخلية.
وأضاف أنه بالأمس كان هناك اجتماع نيابي وكان هناك سوء فهم ونقل ما دار وما نشر في إحدى الصحف والخاص بوجود اتفاق نيابي لمقابلة رئيس القضاء للإسراع في تحديد جلسة التمييز غير صحيح وغير دقيق. 
وقال الكندري إن الخبر نقل عن مصادر نيابية على الرغم من تصريحي المعلن لافتا إلى أن هناك مجموعة من الناس تريد دائما الاصطياد في الماء العكر وتحاول أن توهم أن النواب يريدون التدخل في عمل القضاء وهذا غير صحيح الصحف نشرت تصريحي بوضوح ودقة، مبيناً أنه قال إن هناك قانونيين سيقابلون رئيس مجلس القضاء من أجل موضوع وقف تنفيذ الحكم لأن هناك مشكلة في تفسير هل التمييز سيكون بعد ستين يوما أو خلال الستين يوما وهذا موضوع قانوني بحت وأن من ذهبوا اليوم هم محامون للمحكومين».
وشدد على أنه أول من طالب باستقلال القضاء وسيدفع لأجل ذلك ويقدر فصل السلطات، وقال: «نحن لا نخاف من أحد وتكلمت بشكل واضح والإشكال لدينا في فترة التمييز فقط»، مطالباً الصحافيين بنقل الأخبار بدقة حتى لا يصور البعض من ضعيفي النفوس أننا نحاول الضغط على السلطة القضائية أو التدخل في القضاء لكننا لن نسمح بالتدخل فيه ونحن من يطالب باستقلال القضاء ول«ا أحد يزايد علينا في هذا الموضوع ويتصيد وهذا أمر لن نسمح به».
وعن امتناعه عن التصويت في إقرار قانون الرياضة في الجلسة الخاصة قال الكندري «أعلنت في الجلسة أن هناك شبهة دستورية في عقد جلسة الرياضة وأميل للرأي الدستوري دائما الذي يشير إلى انعقاد الجلسة بالشكل الصحيح في حضور رئيس الحكومة وليس الوزراء وامتناعي كان لأجل الشبهة القانونية على هذا القانون».
وأضاف «أوضحت أنه إذا لم يستكمل الشكل القانوني فإنني سأمتنع وامتنعت عن التصويت وأنا لست ضد رفع الإيقاف وقلت في الجلسة لن نسمح بتوزيع الصكوك الوطنية والجميع متشوق لأن يرى «الأزرق» يلعب وصار لنا يومان ننتظر الخبر». 
وأوضح أن المسألة ليست «رفع يد» إنما لأجل مواقف دستورية مؤكدا أنه يحترم جميع الاّراء ولا يهمه من يقدم القانون إنما تهمه النتيجة وأن يكون الأداء متزنا وواضحا ويتماشى شرعا مع مواقفه الدستورية ويهمه أكثر رفع الإيقاف، مشيراً إلى أن كل جهود رفع الإيقاف مقدرة لكن لديه موقف مما قاله الروضان من أن التعديلات لن تمر في الجلسة لأنه لابد من مصادقة «الفيفا» عليها.
 وبين أنه لم يتمكن أحد من تعديل القانون وذلك لأن وجهة النظرالموجودة أنه ستكون هناك جلسات أخرى ستتم لأجل ذلك، موضحاً أنه قمنا بتمكين الحكومة من رفع الإيقاف وهي تسعى لأجل ذلك بمساعدة دول خليجية واليوم ننتظر رفع الإيقاف».