جريدة الشاهد اليومية

سفير جمهورية القمر: تعزيز العمل العربي المشترك ضرورة لمواجهة مختلف التحديات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_800_600_0_0___images_1-2018_8dbdce02-f4d4-4863-b1d0-e1ebdb212e5f.jpgأكد سفير جمهورية القمر المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور العارف سيد حسن اليوم الأربعاء أهمية دعم منظومة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية.
وقال سيد حسن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مراسم رفع علم بلاده في مقر المعهد العربي للتخطيط إيذانا بانضمامها إلى المعهد "إننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى وخصوصا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية إلى مقاربة تتسم بالواقعية والشمولية لمواجهة الآفات التي تهدد الأمن القومي العربي".
وأكد تضامن بلاده مع كل الدول العربية في مواجهة التحديات التي تحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن العربي من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأشار إلى أهمية وضع رؤية مستقبلية من شأنها تعزيز التبادل والتعاون وتقوية التفاعل العربي للمضي قدما لمستويات جديدة تعكس الطموحات والآمال.
وأوضح أن بلاده تقدمت للانضمام إلى المعهد بهدف استكمال مسيرتها الاندماجية مع المجتمع العربي فضلا عن رغبتها في تحقيق أهدافها من خلال تفعيل دورها في المعهد كمنظمة عربية إقليمية تسعى إلى دعم قضايا التنمية العربية.
وأعرب عن سعادته بموافقة مجلس أمناء المعهد على انضمام بلاده إليه لافتا إلى أن جمهورية القمر قطعت بهذه الخطوة شوطا متقدما نحو تعزيز علاقات التعاون مع الدول العربية الشقيقة لبلوغ مراحل متطورة من أشكال التعاون والتكافل وتطوير فكرة الشراكة بين الدول الأعضاء.
وشدد سيد حسن على ضرورة مواصلة تعميق علاقات التعاون الاستراتيجي العربي بين الدول الأعضاء لتدعيم آليات الشراكة العربية في التنمية والاقتصاد والثقافة.
ولفت إلى ضرورة تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الإيجابية المشتركة في القضايا المتعلقة بالمصالح الحيوية والرئيسية حماية لمصالحنا وخدمة للسلام والاستقرار في الوطن العربي.
وأشاد بدور المعهد العربي للتخطيط وما يحظى به من قدرات وكفاءات واسعة قادرة على وضع آلية نموذجية للقضايا المتعلقة بسياسات التنمية ونظريتها وأدوات تحليلها.
ونوه كذلك بدور المعهد في بلورة شراكة فاعلة ومؤثرة في تحريك العالم العربي ووضع منهج عربي للتنمية يستند إلى خصوصية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول الأعضاء.
وذكر أن حكومة بلاده تخطو خطوات رشيدة للاصلاح السياسي والإداري من أجل التنمية المستدامة والعيش السعيد للمواطن القمري إذ رسمت سياسة جديدة ضمن استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجه بلاده بخطتها التنموية 2030.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث