جريدة الشاهد اليومية

أعرب عن تفاؤله بأن تنجز «المالية» البرلمانية تقريرها بشأن تعديل قانون «التأمينات»

الغانم: اختلافات وجهات نظر أعضاء السلطتين تنشد مصلحة الوطن والمواطن

أرسل إلى صديق طباعة PDF

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بأن تنجز اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية  أعمالها بالتعاون مع أحد المكاتب الإستشارية العالمية والمتخصصة بالحسابات الإكتوارية تقريريها بشأن تعديل قانون التأمينات بما يعود بالفائدة على المواطن ولا يتسبب بكوارث مستقبلية ،مؤكداً بأنه لا يشك للحظة بأن وجهات النظر المطروحة من قبل اعضاء السلطتين خلال مناقشة هذه التعديلات رغم إختلافها الا أنها تنشد مصلحة الوطن والمواطن.
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة أمس «أولاً أشكركم كممثلين لوسائل الإعلام على التواجد حتى هذا الوقت المتأخر  للجلسة التي كانت بالفعل طويلة والتي بدأت في إقرار تعديلات قانون البلدية وبما يعالج الفراغ القائم منذ وقت بشأن اوضاع المجلس البلدي وضوابط الإنتخابات له وهي أمور تم تداركها في تشريع اليوم».
وتابع الغانم: كما نوقش خلال ذاتها الجلسة موضوع سجن الزملاء النواب وتم الاستماع لجميع وجهات النظر  بما فيها تبيان موقف رئاسة المجلس بعيداً عن علاقتها بالاشخاص والاسماء موضع النقاش مع احترام الجميع والمتمثل بتطبيق النصوص الدستورية والقانونية القائمة ،لافتاً إلى ان هناك توصية حازت على شبه إجماع بتكليف اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بدراسة تعديلات تشريعية  تكفل حماية النائب على ان يتم البت فيها خلال فترة لا تزيد عن شهر».
واوضح الغانم أنه بعد إنجاز تقرير اللجنة بشأن هذه التعديلات كل نائب سيبدي رأيه بشأنها وهناك وجهة نظر تذهب لحماية النائب وهناك وجهة نظر أخرى ترى بأنه متى ما رفعت الحصانة النائب والمواطن سواء .
وفيما يتعلق بتقريري اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر  وتخفيض الفوائد ،نوه الغانم الى ان المجلس أستمع خلال جلسة اليوم «أمس» لشرح الحكومة ومؤسسة التأمينات بشأن المقترحين وكذلك وجهات نظر  النواب .
وأكد أنه لا يشك للحظة أن جميع أعضاء المجلس بمختلف ارائهم ووجهات نظرهم يتفقون على مصلحة الوطن والمواطنين وبالتالي ما يحقق للمواطن بقانون غير مدروس وقد يتسبب بكوارث مستقبلية بالتأكيد لن يكون مقبولاً وكذلك عدم توفير ما يمكن توفيره للمواطن لن يكون مقبولاً،مشيراً الى ان مناقشة تقريري اللجنة المالية بهذا الشأن شابها إشكالية تتمثل برغبة عدد من النواب بالتأكد من صحة الارقام المقدمة من الجهة الحكومية عند مناقشة المقترحات .
وبين أنه قد تم تقديم طلب لمكتب المجلس لاختيار  أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتقدير الحسابات الإكتوارية للنظر بالتقارير والأفكار  العديدة المقدمة من النواب بشأن تعديلات قانون التأمينات وكذلك تزويد المجلس بالتجارب المتقدمة في شأن التقاعد والوظائف .
وأعرب عن تفائله بإنجاز اللجنة المالية تقريرها بهذا الشأن بالتعاون مع المكتب الاستشاري العالمي خلال فترة ثلاثة أشهر وتقديم تشريع يعود بالفائدة على المواطن ولا يتسبب بكوارث مستقبلية وإضرار بالبلاد.