جريدة الشاهد اليومية

البورصات العربية تنهي الأسبوع على تداولات متوسطة

«أبو ظبي» و«الكويت» يخالفان تراجعات الأسواق الخليجية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_80_16777215_0___images_1-2018_e1(9).pngخالف سوقا «أبوظبى» و«الكويت» الاتجاه التراجعي لبورصات الخليج ليغلقا باللون الأخضر في ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع وسط تداولات متوسطة.
وبدد سوق أبوظبي المالي خسائره الصباحية بدعم من الاتجاه الشرائي للمستثمرين على أسهم السوق القيادية ليغلق المؤشر العام رابحا 0.25% بعد التداول على 73.9 مليون ورقة مالية بسيولة 145.9 مليون درهم نفذت خلال 1018 صفقة.
وتم التداول على 33 سهما ارتفع منها 14 سهما وتراجع 13 سهما في حين استقر 6 أسهم عند مستويات إغلاقها السابقة، واتجهت تعاملات الأجانب والخليجيين والعرب للشراء بصافي 21.6 مليون درهم، 2.9 مليون درهم، و4.4 ملايين درهم على التوالي.
وتراجع سوق دبي متأثرا بهبوط أسهم السوق القيادية مثل «إعمار»، وانخفض المؤشر العام 0.14% إلى 3494.63 نقطة، بعد التداول على 180.1 مليون ورقة مالية بسيولة 237.8 مليون درهم نفت خلال 2718 صفقة.
وتم التعامل على 38 سهما ارتفع منها 8 أسهم وتراجع 22 سهما فيما استقر 8 أسهم دون تغيير، وتراجعت 4 قطاعات بصدارة «السلع» و«العقارات» 1.42%، و0.46% على التوالي، في حين ارتفعت 3 قطاعات تقودها «البنوك» 0.44%.
أكد رئيس البورصة المصرية محمد فريد صالح، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها السلطات المصرية «لعبت دوراً مهماً في تعزيز مكانة الاقتصاد والنظرة العالمية إليه، ما انعكس إيجاباً على البورصة، وهو برز في ارتفاع مشتريات الأجانب الصافية».
وأشار خلال لقائه أعضاء لجنة البنوك والبورصات في جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن «الإصلاحات الاقتصادية الجريئة إلى جانب عمليات التطوير في البـــورصة، أسفـــرت عن قفزة في مشتريات الأجانب الصافية فــــي البورصــــة، لتتراوح بين 734 مليون دولار و790 مليوناً منــــذ العـــام الماضي وحتى الآن، مقابل نحو 700 مليون جنيــــه «نحو 39 مليون دولار» قبل ذلك التاريخ، ما يعكس تزايد ثقة المستثمر الأجنبي في مستقبل الاقتصاد المصري».
وأضاف أن «العام الماضي، شهد 6 عمليات طرح جديدة لشركات في قطاعات اقتصادية مختلفة، بقيمة تصل إلى 3 بلايين جنيه، شارك الأجانب بنسبة 65% منها»، لافتاً إلى أن «أحجام التداول ارتفعت في شكل ملحوظ لتتراوح بين بليون جنيه و1.5 بليون في الجلسة الواحدة، في مقابل 600 مليون جنيه قبل الإصلاحات»، منبهاً إلى أن «مصر تشهد حالياً استقراراً على مستوى الاقتصاد الكلّي».
وشدد صالح على «دور البورصة المهم في تمويل الشركات ونموها، إضافة إلى لعبها دور الوعاء الاستثماري الطويل الأجل الذي يحقق النمو الاقتصادي  على نحو مستدام»، مضيفاً أن «لدى إدارة البورصة رؤية متكاملة لتعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول جارٍ تنفيذها، عبر تطبيق إصلاحات تتضمن رفع كفاءة الإجراءات والآليات والقواعد المنظمة للسوق».
وأكد أن «العمل جار على جذب مزيد من الشركات القوية ذات الأداء الجيد مالياً وإدارياً، ولديها رغبة في التوسع والنمو، للقيد في البورصة، مع العمل على رفع كفاءة الإفصاحات الخاصة بالشركات المقيدة وجودتها، ما يساهم في زيادة المعروض من الأسهم القوية من مختلف القطاعات، إضافة إلى تنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين عبر إتاحة مزيد من الأدوات والمنتجات المالية وتفعيلها، لزيادة أحجام التداول، ما يعزز كفاءة تسعير الأوراق المالية المتداولة».
وقال رئيس «جمعية رجال الأعمال المصريين» علي عيسى، إن «سوق الأوراق المال منصة مهمة للتمويل والاستثمار، ينبغي على الشركات الاستفادة منها، لتنويع مصادر التمويل»، مؤكداً أن «تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب تمويلاً تستطيع البورصة تأمينه، خصوصاً مع تعزيز حوكمة الشركات».
واعتبر رئيس لجنة البنوك والبورصات في الجمعية حسن حسين، أن «تحسن أداء البورصة يعكس رؤية مستقبلية متفائلة من المستثمرين لأداء الاقتصاد»، مشيداً بأداء إدارة البورصة حتى الآن في تبنّيها خطط تطوير من شأنها تعزيز دور سوق المال كمنصة مهمة للتمويل.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث