جريدة الشاهد اليومية

سجل ارتفاعاً بنسبة بلغت %6,81

مكاسب واسعة لقطاع الاتصالات في بورصة الكويت الشهر الماضي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_60_16777215_0___images_1-2018_e2(24).pngقالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» في تقريرها لشهر يناير ان مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الخليجية ارتفع بنسبة 5.40%، كما سجل سوق قطر أفضل أداءً بين الأسواق الخليجية ويليه مؤشر تداول السعودي وارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 5.86%+، بمساهمة إيجابية من قطاع البنوك بنسبة 11.24%+، وقطاع الإعلام بنسبة 9.48%+، وقطاع المواد الأساسية بنسبة 5.72%+ وجاءت المساهمة السلبية من قطاعات ريتس بنسبة 3.57%- وقطاع السلع الإستهلاكية بنسبة 0.62%-. وارتفع مؤشر الكويت الوزني بنسبة 2.63%+ مع مكاسب كبيرة في قطاع الاتصالات بنسبة 6.81%+، وقطاع العقارات بنسبة 4.91%+ وقطاع البنوك بنسبة 2.31%+، وجاءت المساهمة السلبية من قطاعات السلع الاستهلاكية بنسبة 2.82%- وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.51%-.
وأضاف التقرير: في الإمارات ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.72%+، بمساهمة إيجابية من قطاع البنوك بنسبة 1.87%+، وقطاع التأمين بنسبة 0.89%+، وجاءت المساهمة السلبية من قطاعات الخدمات بنسبة 1.72%-، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.20%-، والإستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.30%. وأيضاً ارتفع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.63%+ بشكل أساسي من قطاع الخدمات المالية والإستثمار بنسبة 9.18%+ وقطاع البنوك بنسبة 6.99%+ وقطاع التأمين بنسبة 6.06%+، وجاءت المساهمة السلبية من قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.35%- وقطاع الطاقة بنسبة 3.69%-. وتابع التقرير: في قطر،سجل مؤشر قطر الأفضل أداءً بنسبة 7.99%+، حيث جاءت المساهمة الإيجابية من قطاع النقل بنسبة 13.07%+، والقطاع الاستهلاكي بنسبة 9.33%+، وقطاع الصناعة بنسبة 8.60%+ وجاءت المساهمة السلبية من قطاعات التأمين بنسبة 2.48%- والاتصالات بنسبة 0.26%-. وانخفض مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 1.95%-، ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 1.42%+، وسجلت جمیع القطاعات أداءً إيجابياً ممثلاً في قطاع الصناعات بنسبة 3.18%+ وقطاع البنوك بنسبة 3.02%+.
وتابع أن أسواق الأسهم العالمية شهدت إرتفاعاً خلال شهر يناير، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 5.22% وكان مؤشر داو جونز الصناعي الأفضل أداء بنسبة 5.79%+، يليه مؤشر S&P 500 بنسبة 5.62%+. وفي الولايات المتحدة، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي وتوقع زيادة معدل التضخم لهذا العام وجاء في بيان أصدرته لجنة الأسواق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في الإحتياطي الفيدرالي إلى أنه نظراً للظروف المتوقعة لسوق العمل والتضخم، قرر المجلس الإبقاء على سعر فائدة الأموال الفيدرالية ما بين 1.25% و1.5%.
وأضاف التقرير: في المملكة المتحدة، انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 2.01% نتيجة لإرتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مما أدى إلى إنخفاض أرباح الشركات البريطانية المنكشفة على الولايات المتحدة وفي فرنسا، ارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 3.19%+، فيما أوضح المعهد الفرنسي للإحصاء بان الاقتصاد سجل نمواً خلال العام 2017 نسبته 1.9%+ بالمقارنة مع 1.1% + في عام 2016 وهو الأعلى منذ 6 سنوات. أما في ألمانيا، ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 2.10%+ حيث أظهرت بيانات أصدرها مكتب العمل الاتحادي أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا هبط بأكثر من المتوقع في يناير عند معدل 5.4% من 5.5% في الشهر السابق وهو أدنى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990. وفي اليابان، ارتفع مؤشر Nikkie 225 بنسبة 1.46%+ مع ارتفاع صادرات اليابان إلى آسيا لمدة 13 شهراً على التوالي. وتمت كذلك توسعة أنشطة التصنيع في يناير ما أدى إلى تحقيق مستويات قوية من الإنتاج والتوظيف.
وتابع: بما يتعلق بأسواق السلع، سجل خام مزيج برنت68.9 دولاراً للبرميل مرتفعاً بنسبة 3.69%+. فيما سجل خام غرب تكساس 64.7 دولاراً للبرميل مرتفعاً أيضاً بنسبة 7.1%+ نتيجة لاستمرار إتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول «الأوبك» وبقية المنتجين المستقلين بقيادة روسيا على إبقاء سياسة التخفيض حتى نهاية 2018. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.23%+ ليغلق عند 1.345 دولار للأونصة.
وأضاف التقرير: في الكويت، أعلنت الحكومة ميزانية الدولة للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2019 والمتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار وإجمالي إيرادات 15 مليار دينار وقال وزير المالية إن « الميزانية مبنية على أساس سعر 50 دولاراً لبرميل النفط مشيراً إن العجز المتوقع يقارب 5 مليارات دينار، وسيتم تمويله من خلال الإقتراض والسحب من الاحتياطي العام.
وتابع في الإمارات العربية المتحدة، طبقت الإمارات مع المملكة العربية السعودية في الأول من يناير 2018 ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات والتي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وتوفير إيرادات مستدامة للحفاظ على مكانتهما الاقتصادية وجودة بيئة الأعمال والإستثمار فيهما. ويأتي تطبيق الضريبة تنفيذاً لخطط مجلس التعاون الخليجي بشأن تعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأضاف: أما في قطر، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 3.1% من 2.5% وذلك وفقا لصندوق النقد الدولي وفي عمان , أعلنت السلطنة عن تفاصيل ميزانية 2018، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للسنة المالية 2018 9.5 مليارات ريال عماني بزيادة تبلغ 3% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017 وقدر إجمالي الإنفاق بالموازنة بنحو 12.5 مليار ريال عماني بارتفاع قدره 800 مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2017 وبنسبة 7%، ويجدر بالذكر بأن تم احتساب جملة إيرادات السلطنة على أساس سعر نفط 50 دولاراً للبرميل.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث