جريدة الشاهد اليومية

ناقشت العوائق والصعوبات التي تواجه تنفيذ قانون الصيدلة

«الصحية»: نسعى لتكويت الصيدليات وعدم الخضوع لـ «لوبي» مستوردي الأدوية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_b3(22).pngناقشت اللجنة الصحية البرلمانية في اجتماعها أمس صعوبات تنفيذ أحكام القانون الصادر في عام 2016 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
وقال عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين إن بعض مواد هذا القانون تلزم بأن تكون كل صيدلية مملوكة لكويتي وتشغيل صيدلاني كويتي على الأقل، مبيناً أن القانون يهدف إلى تنظيم هذه المهنة المهمة من خلال «تكويتها» ملكية وعملًا وكذلك إلى توفير فرص عمل للكويتيين في هذا المجال.
وأكد أن اللجنة وبإجماع الحاضرين شددت على أهمية تطبيق وزارة الصحة ما جاء في هذا القانون، وكذلك وزارة الشؤون باعتبار أن لدينا أكثر من 75 صيدلية تابعة للجمعيات التعاونية، وما يقارب 190 صيدلية أخرى، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب ألف صيدلاني كويتي وأن البعض يضع عوائق أمامهم، وأن القانون صدر منذ سنة 2016 وتم وضع اللائحة التنفيذية في سنة 2017، وأن اللجنة مجمعة على ضرورة تطبيق القانون لتشغيل الكويتيين وعدم الخضوع لـ «لوبي» مستوردي الأدوية .
وتوقع الشاهين أنه وبالمتابعة البرلمانية سيكون لدينا خلال 6 أشهر صيدليات يوجد في كل منها صيدلاني كويتي على الأقل وذلك لرفع الجودة والكفاءة وتقليل الجانب التجاري والتركيز على البعد الفني والمهني لهذه المهنة المهمة.