جريدة الشاهد اليومية

ناقشت تنظيم المحكمة وأجلت التصويت على القانون إلى 20 الحالي

«التشريعية»: إلزام «الدستورية» بنظر مرسومي حل المجلس والدعوة للانتخابات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_B2(9).pngناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماع فرعي عقدته أمس اقتراحين بقانونين بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، واستمعت إلى آراء ممثلي وزارة العدل بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن الاقتراح الأول يهدف إلى خفض الكفالة من 5 آلاف إلى 3 آلاف دينار، وخفض عدد المحامين المطلوب توقيعهم على عريضة الطعن أمام المحكمة الدستورية من 3 محامين إلى اثنين فقط.
وبين السبيعي أن الاقتراح الثاني يتعلق بتنظيم سلطة المحكمة الدستورية في نظر مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بحيث يتم الفصل في الطعون قبل موعد الانتخابات بأسبوع أو عشرة أيام، مؤكدا أن اللجنة رأت سلامة المقترح من الناحية الدستورية.
وأكد أن الاقتراحين جديران بالاهتمام، وسيتم استكمال مناقشتهما والتصويت عليهما في اجتماع اللجنة في 20 الحالي، معربا عن أمله في إقرار قانون تعارض المصالح في الاجتماع ذاته .
من جهته قال النائب يوسف الفضالة إنه حضر اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة اقتراحه بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وكان هناك استحسان كبير من أعضاء اللجنة للمقترح، ولكنهم يرون إجراء بعض التعديلات على المدد وصياغة القانون.
وأكد الفضالة أن هذه التعديلات مقبولة بالنسبة له إذا كانت تخدم الهدف العام، وهو أن إرادة الأمة يجب ألا تبطل إلا بالشكل الذي رسمه الدستور عن طريق سمو الأمير.
وأشار إلى أن هناك توافقا كاملا على المقترح من قبل اللجنة والحكومة ممثلة بمستشاري وزارة العدل الذين حضروا ولكن الاختلاف كان على المدد فقط.