جريدة الشاهد اليومية

عدم دقة الشركة في مراجعة العقود الاستشارية الخاصة بتمويل «الوقود البيئي»

«البترول الوطنية» أصدرت 14 أمراً تغييرياً بالمخالفة للضوابط الإرشادية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

استمرت شركة البترول الوطنية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول في تنفيذ العقود الاستشارية بدون دقة ما تسبب في اصدار 14 أمراً تغييرياً.
وقالت مصادر لـ«الشاهد» إنه تبين من مراجعة العقود الاستشارية الخاصة بتمويل مشروع الوقود البيئي عدم دقة الشركة في تحديد احتياجات ومتطلبات العقود التابعة لتمويل المشروع بالاضافة إلى اصدار أوامر تغييرية لتلك العقود واستمرار الملاحظات المتعلقة بالعقود الاستشارية الخاصة بتمويل مشروع الوقود البيئي حيث تبين من مراجعة العقود الاستشارية الخاصة بتمويل مشروع الوقود البيئي الملاحظات التالية: عدم دقة الشركة في تحديد المدة المستحقة لتنفيذ عقد الاستشاري المالي للوقود البيئي رقم «HO/FIN/0320/CNSL»  المبرم بتاريخ 12/8/2014 والمسند تنفيذه إلى إحدى الشركات المحلية بقيمة 000/ 760.000 دينار لمدة 12 شهراً بدءاً من 17/9/2014، والذي تم تمديده حتى 16/12/2016، ثم صدر أمر تغييري رقم 3 بأثر رجعي بالتمديد لمدة 6 أشهر بتاريخ 5/1/2017، وعدم قيام مدير الدائرة المالية «ممثل الشركة بالعقد»بمتابعة تنفيذ العقد وتم إسناد ذلك لدائرة التخطيط للمشروعات في الشركة بالمخالفة لبند العقد رقم «1.3»، و عدم الدقة في تحديد احتياجات ومتطلبات العقود التابعة لتمويل مشروع الوقود البيئي ما أدى إلى تجديد التعاقد مع عقد الاستشاري القانوني الخارجي لتمويل مشروع الوقود البيئي رقم «FIN/0243/CNSL» بتاريخ 23/3/2017، وبقيمة 578.000 دينار لمدة 4 أشهر، كذلك إصدار أوامر تغييرية في العقود المتعلقة بتمويل مشروع الوقود البيئي.
وطلب الديوان تحديد نطاق العمل والفترة التي يتطلبهاإنجاز العقود بدقة قبل التعاقد، والتزام الإدارات المعنية بالشركة بتنفيذ ما يخصها من أعمال وفقاً لبنود التعاقد لزيادة كفاءة تنفيذ ومتابعة العقد.
وقالت المصادر: تبين من مراجعة أعمال العقد الاستشاري لمشروع الوقود البيئي رقم «CFP/CNSL/0045» والمسند تنفيذه لإحدى الشركات بقيمة 000/140.569.614 ديناراً في تاريخ 4/12/2012 الملاحظات التالية:
- قامت الشركة بإصدار وتنفيذ أوامر تغييرية بلغ عددها 14 أمراً تغييرياً وبكلفة إجمالية بلغت 000/1.006.466 ديناراً بالمخالفة للضوابط الإرشادية لاستخدام المخصص الاحتياطي بالعقود الصادرة بتاريخ 18/3/2015 والمعتمدة من قبل مدير الدائرة التجارية، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
وعدم الدقة في تحديد احتياجات ونطاق أعمال العقد، الأمر الذي أدى إلى قيام الشركة بإصدار «27» أمراً تغييرياً بعضها بالزيادة والآخر بالنقص، حيث بلغت قيمتها 000/8.451.421 ديناراً حتى نهاية مارس 2017، وتبين من مراجعة بعض الأوامر التغييرية الآتي:
إصدار الأمر التغييري رقم «DR013» والبالغة قيمته 000/4.699.911 ديناراً بتاريخ 1/7/2014، الخاص بتعيين مهندسين اختصاصيين إضافيين للقيام بـأعمال بمشروع الوقود البيئي.
وكذلك إصدار الأمر التغييري رقم «DR018» البالغة قيمته 000/1.200.868 ديناراً بتاريخ 9/12/2015، نتيجة تأخر أعمال التوقفات المخطط لها في وحدة التكسير بالعامل السائل الحفاز «FCC» والمسند تنفيذه لأحد المقاولين العالميين.
بالإضافة الى إصدار الأمـر التغييري رقــم «DR025» البالغة قيمته  000/1.317.966 ديناراً بتاريخ 25/5/2016 نتيجة تأخر في أعمال العقد التحضيرية «PreparatoryWorks Contract» والمسندة لأحد المقاولين العالميين.
وإصدار الأمر التغييري رقم «DR019» والبالغة قيمته 000/356.656 ديناراً بتاريخ 27/1/2016، الخاص بمصاريف السفر لعمالة المقاول على الرغم من وجود بند خاص لها في الميزانية وفقاً للعقد.
فضلاً عن إصدار أمرين تغييريين رقمي «021 – DR017» والبالغ قيمتهما 000/229.232 دينار كويتي بتاريخي 12/2/2015 و23/2/2016 والخاصين بزيادة نطاق عمل خدمات الحراسة الأمنية لمواقع الشركة الجديدة مع المقاول بالباطن، على الرغم من وجود إدارة متخصصة للأمن والسلامة لدى الشركة وزيادة قيمة المنصرف الفعلي لبعض البنود عن القيمة المحددة لها في العقد بنسبة بلغت 73 %.
هذا بالإضافة لقيام الشركة بصرف مبلغ 000/13.143 دينار كويتي عن أعمال تأهيل الموقع، على الرغم من عدم وجود مبلغ مخصص لها بالعقد.
عدم التزام المقاول بأعداد العمالة المحددة بالعقد والبالغة عدد «30» موظفاً، حيث بلغت العمالة الحالية عدد «24» موظفاً واستمر عدم تقديم كشف الحضور والانصراف كمستند للدفع عند تقديم الفاتورة بالمخالفة للبنود أرقام «1» و «2» و «3» وضعف الرقابة على الحضور والانصراف لعمالة المقاول في المواقع الخارجية.
وأوضحت المصادر بلغت التكلفة الإجمالية التقديرية لمشروع مصفاة الزور ما قيمته 4.871 مليارات دينار كويتي، وبلغ إجمالي المنصرف على المشروع حتى 31/3/2017 ما قيمته 723/1.228.630 دينار كويتي منها مبلغ 000/708.930.372 دينارا كويتيا يخص السنة المالية الحالية 2016/2017، وقد تبين من المراجعة بعض الملاحظات نورد أهمها فيما يلي:
انخفضت نسبة الإنجاز الفعلية للأعمال المختلفة لبعض عقود مصفاة الزور بنسب وصلت في بعض الأعمال نحو 18.4%، وفيما يلي أمثلة على ذلك:
عقد رقم «0059-EPC» الخاص بوحدات الإنتاج وتسهيلات مصفاة الزور:   تبين من مراجعة أعمال العقد رقم «B 55-EPC» والبالغ قيمته 000/1.745.438.886 دينار كويتي والمؤرخ 13/10/2015  الخاص بوحدات الإنتاج وتسهيلات مصفاة الزور والمنصرف عليه حتى 31/7/2017 مبلغ 000/176.886.807 دينار كويتي، أن نسبة الإنجاز الفعلية له بلغت 15.7%بانخفاض بلغ 10.3%عن النسبة المخططة والبالغة 25.9%، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
وعقد رقم «0059-EPC» الخاص بالخزانات:  تبين من مراجعة أعمال العقد رقم «0059-EPC» والبالغ قيمته 000/475.323.748 ديناراً كويتياً والمؤرخ 13/10/2015 الخاص بخزانات مشروع مصفاة الزور والمنصرف عليه حتى 31/7/2017 مبلغ 832/ 26.386.896 ديناراً كويتياً، أن نسبة الإنجاز الفعلية له بلغت 21.9% بانخفاض بلغ 10.3% عن النسبة المخططة والبالغة 32.2%، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك. وعقد رقم «0045-EPC» الخاص بالتسهيلات البحرية: 
تبين من مراجعة أعمال العقد رقم «0045 - EPC » والبالغ قيمته 000/454.526.000 دينار كويتي والمؤرخ 31/7/2017 الخاص بالتسهيلات البحرية لمشروع مصفاة الزور والمنصرف عليه حتى 31/7/2017 مبلغ 9.3/72.345.821 ديناراً كويتياً، أن نسبة الإنجاز الفعلية له بلغت 30.2% بانخفاض بلغ 4.4% عن النسبة المخططة والبالغة 34.6%، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
وطلب الديوان دراسة أسباب انخفاض نسبة الإنجاز الفعلية عن المخططة لها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتائج تلك الدراسة لإنجاز الأعمال وفقاً للمدة المخططة لها، لما لذلك من آثار على التاريخ المحدد لتشغيل المشروع.
وتبين من المراجعة أنه في ضوء عدم تنفيذ شبكة أنابيب التغذية الخاصة بمصفاة الزور من قبل شركة نفط الكويت، فأنه أصبح من المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال مصفاة الزور قبل تنفيذ شبكة التغذية، الأمر الذي أدى إلى قيام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بإصدار القرار رقم «52» لسنة 2016 بتاريخ 19/6/2016 بتشكيل فريق عمل لدراسة البدائل المؤقتة المتاحة لتزويد مصفاة الزور باللقيم من النفط الخام والوقود الغازي خلاف إنشاء أنابيب التغذية الخاصة بالمصفاة لضمان تشغيل المصفاة في الموعد المحدد.
هذا وقد انتهت اللجنة من أعمالهافي شهر نوفمبر 2016 وطرحت العديد من البدائل المقترحة، وتم اعتماد البديل المتاح المناسب من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وموافقة وزارة الكهرباء والماء وهو استخدام خطوط أنابيب زيت الوقود والوقود الغازي من مصفاة ميناء الأحمدي إلى محطة الزور الجنوبية بحيث تكون المصدر الرئيسي لتزويد مصفاة الزور باللقيم والوقود الغازي، كما ستكون ناقلات النفط عن طريق الجزيرة الصناعية كمصدر إضافي، وتبلغ الكلفة التقديرية لهذا البديل  000/19.000.000 دينار كويتي قبل الدراسة الهندسية التفصيلية، وتنقسم نطاق الأعمال لهذا البديل إلى ثلاث حزم وهي:
- نطاق أعمال مصفاة ميناء الأحمدي «جار دراسة إسناد نطاق الأعمال إلى أحد مقاولي شركة البترول الوطنية الكويتية أو أحد المقاولين الرئيسيين بالمشروع».
- نطاق أعمال مصفاة الزور «جار بحث إسنادها إلى مقاولي مشروع مصفاة الزورالمنفذين لحزمة الخزانات«59 EPC» وحزمة الأعمال البحرية «EPC45»».
- نطاق أعمال شبكة الأنابيب الخارجية «سيتم تنفيذها عن طريق شركة نفط الكويت».
وتبين من مراجعة مشروع إنشاء وحدة جديدة لإزالة الغازات الحمضية وإعادة تأهيل الوحدة الحالية بمصفاة ميناء الأحمدي، والذي تم إنهاء العقد مع أحد المقاولين بتاريخ 17/5/2017 وإبرام عقد جديد مع مقاول آخر كمصدر وحيد بتاريخ7/3/2017 والذي تم البدء بالأعمال بتاريخ 20/3/2017 وبقيمة  000/32,640,000دينار كويتي، لمدة «17» شهراً وذلك للقيام بأعمال الجزء الثاني من المشروع، الملاحظات الآتية:
- قامت الشركة بفصل شراء المواد اللازمة للأعمال الخاصة بالجزء الثاني من المشروع والتي تبلغ قيمتها 000/19,600,000دينار كويتي عن قيمة العقد الإجمالية ليصبح قيمته 000/32,640,000دينار كويتي وذلك بناءً على طلب من الدائرة التجارية للجنة المناقصات الداخلية أثناء عرض المناقصة عليها للموافقة على الطرح.
وتجدر الإشارة إلى تأخر الشركة بطلب شراء المواد اللازمة للمشروع والتي تعتبر ضرورية لإنجاز الأعمال خلال فترة سريان العقد والبالغة «17» شهراً، حيث إن أغلب المواد تحتاج إلى فترة توريد من تاريخ طلب شرائها حتى وصولها إلى الشركة تصل في بعضها إلى «12» شهراً، وأورد الديوان بياناً يبين المواد التي لم تقم الشركة بطلب شرائها مع بيان التواريخ المطلوب تواجدها في موقع المشروع.
وطلب الديوان بيان أسباب تأخر الشركة في طلب شراء المواد واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة وصول المواد حتى يتمكن المقاول من إنجاز أعمال المشروع المطلوبة في الوقت المحدد وعدم تحمل الشركة لكلفة إضافية على المشروع نتيجة تأخرها في توفير المواد.
وتبين من مراجعة مشروع إنشاء وحدة جديدة لمعالجة عادم الغازات الحمضية لمصفاة ميناء الأحمدي والمسند تنفيذه إلى إحدى الشركات بقيمة000/15,679,371 دينار كويتي في تاريخ 15/7/2012 لمدة «31» شهراً بعد إضافة الأمر التغييري رقم «1»، وتم إصدار

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث