جريدة الشاهد اليومية

تمثل %78 من المقدر تحقيقه في العام المالي الحالي

المالية: 1.3 مليار دولار إجمالي الإيرادات الضريبية في 10 أشهر

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_53_16777215_0___images_1-2018_e2(36).pngبلغت حصيلة وزارة المالية الكويتية من الإيرادات الضريبية خلال العشرة الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2017-2018 نحو 389.7 مليون دينار «1.3 مليار دولار».
وأظهر التقرير الشهري للوزارة، أن قيمة الضرائب والرسوم المحصلة تمثل 78.7% من المقدر تحقيقه في العام المالي الحالي والبالغ 494.83 مليون دينار «1.65 مليار دولار».
ويبدأ العام المالي في الكويت في أبريل من كل عام، وينتهي في 31 مارس من العام التالي.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات من المساهمات الاجتماعية قيمة 54.73 مليون دينار، فيما سجل بند الإيرادات الأخرى نحو 704 ملايين دينار.
وأوضح التقرير أن قيمة إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى بلغت 34 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية المسجلة بالفترة من مطلع أبريل السابق وحتى نهاية يناير 2018 نحو 1.18 مليار دينار تمثل 72.4% من جملة المقدر تحقيقه في الموازنة الحالية والبالغ 1.63 مليار دينار.
وبالرغم من توجه بعض الدول الخليجية كالسعودية والإمارات إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية من العام الحالي فإن الكويت قامت بتأجيل تطبيق تلك الضريبة حتى عام 2019.
ووفق التقرير، سجلت الكويت عجزاً مالياً بقيمة 2.74 مليار دينار خلال الفترة المنتهية في يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي مصروفاتها نحو  12.71 مليار دينار، مقابل إيرادات بقيمة 12.72 مليار دينار، مع تحويل 1.46 مليار دينار لاحتياطي الأجيال القادمة.
وقدرت الكويت في موازنة «2017-2018» أن يصل مجمل الإيرادات إلى 13.3 مليار دينار، فيما تبلغ المصروفات نحو 19.9 مليار دينار، ليصل العجز إلى 7.9 مليارات دينار.
من جانب اخر تعلق الأمر بسعر صرف اليورو مقابل الدينار، فقد ارتفع اليورو مقابل الدينار خلال شهر يناير ليصل الى 372.2 فلساً، وبنسبة ارتفاع 2.8%، مقارنة مع بداية الشهر البالغة قيمته 362.2 فلساً، وكان أعلى مستوى وصل اليه اليورو خلال الشهر هو 372.6 فلساً،مقارنة بأدنى مستوى له والبالغ 360.1 فلساً.
وتعرض سعر صرف اليورو، خلال الفترة 1-11 يناير، لارتفاع لأسباب منها تحسن الانتاج الصناعي بنسبة 0.6% على اساس سنوي، وكانت أسباب الارتفاع متأثرة بزيادة قطاع الطاقة 2.3% كما ارتفعت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بنسبة 1.5% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع شهر اكتوبر، وبنسبة 2.8% على اساس  سنوي، ويعود ذلك الارتفاع الى زيادة المنتجات غير الغذائية، بنسبة 2.3% والأغذية والمشروبات والسجائر بنسبة 1.2% وبلغ معدل البطالة في منطقة اليورو نسبة 8.7% في شهر نوفمبر الماضي، ليصل الى ادنى مستوى منذ يناير 2009.
أما خلال الفترة 11-17 يناير، فقد ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدينار، لأسباب منها ارتفاع الانتاج الصناعي بنسبة 1٪ في منطقة اليورو في نوفمبر 2017 مقارنة مع أكتوبر 2017، وبنسبة 3.2٪ على أساس سنوي، وكان ذلك بسبب ارتفاع انتاج السلع الرأسمالية بنسبة 3.0٪ والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1.6٪ والسلع الوسيطة بنسبة 1.1٪، وغير المعمرة بنسبة 0.1٪. من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2017، مقارنة بفائض بمقدار 47.5 مليار يورو، أو ما يعادل 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في اgربع الثاني من العام 2017، وفائض بمقدار 44.8 مليار يورو، ما يعادل 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2016.
وفي الفترة ذاتها ارتفعت التقديرات الأولى لصادرات منطقة اليورو من السلع الى بقية دول العالم، في نوفمبر 2017، بنسبة 7.7٪ لتصل إلى 197.5 مليار يورو، مقارنة مع شهر نوفمبر 2016، 183.5 مليار يورو، وارتفعت الواردات من بقية دول العالم بنسبة 7.3٪ لتصل إلى 171.2 مليار يورو، مقارنة بشهر نوفمبر 2016 والبالغ 159.6 مليار يورو، ونتيجة لذلك، سجلت منطقة اليورو فائضاً بقيمة 26.3 مليار يورو في تجارة السلع مع بقية دول العالم في نوفمبر 2017، مقارنة مع 23.8 مليار يورو في نوفمبر 2016، وارتفعت التجارة، داخل منطقة اليورو، بنسبة 6.9٪، لتصل إى 165.5٪ مليار يورو في نوفمبر 2017، مقارنة بشهر نوفمبر 2016، وارتفع الانتاج في قطاع البناء والتشييد بنسبة 0.5٪ في منطقة اليورو، خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع أكتوبر 2017، كما ارتفع بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي، وكانت أسباب الارتفاع متأثرة بارتفاع الهندسة المدنية بنسبة 1.1٪ وبناء المباني بنسبة 0.3٪.
وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدينار، خلال الفترة 17-18 يناير، ويعود ذلك لبلوغ معدل التخضم السنوي لمنطقة اليورو 1.4٪ في شهر ديسمبر الماضي، منخفضاً من 1.5٪ في نوفمبر، ووصل معدل التضخم، في ديسمبر 2016، حوالي 1.1٪.
وقام بنك الكويت المركزي بإصدار سندات بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر، وبعائد 2.125٪ وتمت تغطية الاصدار بأربع مرات. ويعود سبب الإصدار لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي، كما اصدر البنك سندات بقيمة 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر، وبعائد 2.000٪. بالإضافة إلى ذلك قام البنك بإصدار سندات بقيمة 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر، وبعائد 2.0٪.
ومن ناحية تطور العرض النقدي في الاقتصاد الكويتي، فقد ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع «M2» في السوق الملحي بنسبة 1.1٪ في شهر نوفمبر، مقارنة بشهر أكتوبر، حيث وصل إلى 36.72 مليار دينار، وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الملحية بنسبة 0.3٪ إلى نحو 32.42 مليار دينار، وكذلك ودائع العملات الأجنبية بنسبة 9.7٪ إلى نحو 2.6 مليار، خلال شهر نوفمبر 2017.
وتعرضت أرصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين لانخفاض، خلال شهر نوفمبر 2017، وبنسبة 0.4٪، حيث وصلت إلى نحو 35.46 مليار دينار، كما انخفض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية، خلال نفس الشهر نوفمبر، ليصل إلى 1.31 مليار دينار، وكذلك انخفضت القروض الشخصية بنسبة 0.1٪ في نفس الشهر، قياساً بالشهر السابق، لتصل إلى 14.91 مليار دينار.
أما مطالبات البنوك المحلية مجتمعة على البنك المركزي، والمتمثلة بسندات الخزينة العامة، فقد ارتفعت، خلال شهر نوفمبر 2017، بنسبة 3.8٪ عن الشهر السابق، لتصل إلى 2.72 مليون دينار، وكذلك ارتفعت ودائع الأجل لدى البنك المركزي بنسبة 31٪ إلى نحو 1.1 مليار دينار، ونفس الاتجاه بالنسبة لإجمالي موجودات البنك المركزي، وبنسبة 4.5٪، إلى نحو 9.2 مليارات دينار، أما أسعار  الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي قد استقرت، خلال شهر نوفمبر 2017، على نفس المستوى الذي كانت عليه خلال الشهر السابق: 1.51٪، لأجل شهر واحد، و1.66٪ لأجل ثلاثة أشهر و1.82٪ لأجل ستة أشهر، و2.0٪ لأجل 12 شهراً.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث