جريدة الشاهد اليومية

أحالته الحكومة إلى المجلس من ضمن أولوياتها لإقراره بأسرع وقت

الصحية البرلمانية تناقش تنظيم «المنظمات النقابية» قريباً

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_72_16777215_0___images_1-2018_b3(32).pngكتب حمد الحمدان
وفارس عبدالرحمن:

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بشأن المنظمات النقابية حيث تم ادراج القانون على جدول أعمال اللجنة الصحية البرلمانية لبحثه ومناقشته مع أصحاب الشأن والاختصاص بهدف اعداد التقرير الخاص بشأنه تمهيداً لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي حيث إن القانون يعتبر من الأولويات الحكومية.
وقضت أبرز مواد المشروع بقانون المكون من 52 مادة بأحقية الكويتيين من الموظفين والعمال في تكوين المنظمات النقابية وحرية الانضمام إليها والاستمرار والانسحاب منها .
ولا يجوز للشخص الواحد الجمع بين منظمتين نقابيتين من ذات المستوى.
ونصت المادة الثانية على ان احكام القانون تسري على الكويتيين من الموظفين في الجهات الحكومية والعاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي  وأصحاب الأعمال.
ويستثنى من تطبيق احكام هذا القانون العسكريون بالجيش والشرطة والحرس الوطني و الاطفاء.
واوضحت المادة 5: يحق لعدد 50 من العمال والموظفين تأسيس منظمة نقابية.
وأشار القانون إلى أنه «تعتبر المنظمة النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون عضوا في الاتحاد النوعي التابعة له اعتبارا من تاريخ إخطار هذا الاتحاد بطلب الانضمام».
ونصت المادة 12  على انه للمنظمات النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحاداً نوعياً واحداً لرعاية مصالحها المشتركة، على ألا يقل عددها بالاتحاد النوعي عن سبع منظمات، وللاتحادات النوعية أن تكون فيما بينها اتحاد عام واحد».
و نصت المادة 13 على انه يحق للاتحاد العام وللاتحادات النوعية والمنظمات النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون الحق في الانضمام إلى اتحادات عربية أو دولية، ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن يكون ذلك بقرار من جمعيتها العمومية، وتقوم الاتحادات النوعية والمنظمات النقابية بإخطار كل من الهيئة والاتحاد العام لعمال الكويت بتاريخ انضمامها، وفي جميع الأحوال يراعى في ذلك ألا يكون الانضمام إلى تلك الاتحادات مخالفا للنظام العام أو المصلحة العامة للدولة.
وتشكل لجنة بمقر الهيئة برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن مستشار ينتدبه وزير العدل بناء على طلب من الوزير المختص، على أن تضم في عضويتها:
ممثلا عن الهيئة، وممثلا عن الاتحاد العام لعمال الكويت.
وتختص اللجنة المشار إليه في المادة السابقة بتسوية النزاعات التي تنشأ بين المنظمة النقابية وأعضائها أو بين المنظمة والمنظمات الأخرى، كما تختص بتسوية النزاعات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بعضهم البعض بشأن أي أمر من أمور المنظمة أو قبل منظمة نقابية أخرى، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية إليها.