جريدة الشاهد اليومية

3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها غداً

«الخارجية البرلمانية» تصوت على تقريرها بشأن العمالة الفلبينية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_1(16).pngتعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها غداً لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول اعمالها وأولها لجنة الشؤون الداخلية والدفاع التي تناقش التعديل على مشروع بقانون في شأن تعديل الفقرة الاخيرة من نص المادة «29» من القانون رقم «32» لسنة 1967 في شأن الجيش، والذي اقره مجلس الامة في مداولته الاولى بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2018، وجاء في نص التعديل الذي تقدم به النائب ناصر الدوسري ما يلي: «يعمل المتطوعون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغير محددي الجنسية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين»، وذلك بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.
من جهتها تصوت لجنة الشؤون الخارجية على تقرير «مشكلة العمالة الفلبينية بالكويت».
ومن جانبها تناقش لجنة المرافق العامة آخر المستجدات الخاصة بانتخابات المجلس البلدي، بالإضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن انشاء الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث، وجاء في المذكرة الايضاحية لاحد الاقتراحات الذي تضمن 14 مادة «لقد اصبح وقوع الكوارث والازمات واقعاً تواجهه المجتمعات الحديثة وأمراً لا مفر منه وتعاني منه الكثير من الدول في العصر الحالي بغض النظر عن حجم ونوع هذه الكوارث، وان الكويت كجزء من المنظومة الدولية ليست بمنأى عن ذلك سواء من حيث تعرضها بذاتها لتلك الازمات والكوارث أو بتأثرها فيما يمكن ان يقع لبعض الدول المجاورة لها.
وبينت ان التعامل السليم والناجح مع هذه الازمات والكوارث يكمن في مواجهتها من خلال الادارة الحكيمة لها وهذه الادارة لا تعتمد على ردود الافعال والاجتهادات الفردية بل يجب ان تكون وفق أسس علمية ودراسات متخصصة واستقراء للحاضر والمستقبل تعهد لجهاز منظم ومتخصص في هذا المجال ومتفرغ لهذا الشأن، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون ليقرر انشاء هيئة عامة لادارة الازمات والكوارث، وقد تضمن الاقتراح جميع الاحكام اللازمة لانشاء هذه الهيئة والقيام بالاعمال والمهمات الكفيلة بتحقيق الاهداف والاغراض التي انشأت من أجلها».
الى ذلك قال رئيس لجنة المرافق عبدالله فهاد: «علينا الانتهاء من موضوع الدوائر ويجب حسمه خلال وقت معين بعيداً عن المحاباة والمحسوبية أو انتصار وتقوية مكون مجتمعي على اخر، فهذا امر مرفوض ويجب ان تكون العدالة والمساواة هي الاساس».
وبين ان المفترض ان تكون عشر دوائر  وضم المناطق الجديدة، وعلينا ان نعرف ان هناك 30 منطقة غير مدرجة في الجداول اللانتخابية وهذا ما نسعى لضمه بعدالة ولا يكون هناك مساومة سياسية.