جريدة الشاهد اليومية

لم يتمكن المستجوبان من جمع التواقيع اللازمة لكتاب طرح الثقة

مجلس الامة يكتفي بمناقشة استجواب «عادل»

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_69_16777215_0___images_1-2018_b2(39).pngكتب حمد الحمدان وفارس عبدالرحمن:

اكتفى مجلس الأمة في جلسته العادية امس بمناقشة الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي دون ان يكون هناك طلب بطرح الثقة أو توصيات بشأن محور الاستجواب.
وقال النائب عادل الدمخي ان الاستجواب يؤكد ان وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة لا داع لها، مشيراً إلى أن تعيين الوزير عادل الخرافي تم بصفقة انتخابية وهذا الأمر غير مقبول.
واتهم النائب رياض العدساني الخرافي بعدم الالتزام بمهامه، مشيراً إلى أن وزارة «الأمة» هي قارب بلا ربان يبحر على كيفه.
ورد الوزير الخرافي موضحاً أن أحد المستجوبين لوح له بالاستجواب قبل اداء القسم، لافتاً إلى أن هذا التلويح جعله «يدش المجلس مدوده» وأكد الخرافي أنه بدأ بتطوير نظام الرد على الأسئلة البرلمانية. وإلى تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية في التاسعة والنصف من صباح امس بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وقد استهل مجلس الامة جلسته التكميلية بمناقشة الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي من محور واحد حول الوزير واختصاصاته، وفيما يلي مضبطة الجلسة.
النائب عادل الدمخي: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الايمان».
جابر المبارك قال: «أغلبية الكويتيين الذين يديرون البلد لم يأتوا عن طريق الكفاءة وانما بالواسطة» هذه المقولة كنا نظن انها خرجت من باب الانتقاد للذات ثم ظهر انها قاعدة يطبقها في عمله، وأقول: التعيين للوزير المستجوب غير دستوري وغير قانوني، لأن المادة السابعة من الدستور تقول: «العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع» فأين العدل في هذه الوزارة؟ أما المادة 17 من الدستور فتقول «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».
وأقول للوزير: هل راعيت هذه المادة ؟! وقد نصحتك نصيحة دستورية بألا تواجه الاستجواب لأن التجريح سيكون في مصداقيتك، لست بدائرتك ولا توجد خصومة شخصية بيننا ومنذ أول يوم لتشكيل الوزارة قلت ان هذه صفقة انتخابية والتوزير بهذه الصورة لا يمكن ان يمر على مجلس الامة، ففيه فقدان مصداقية الوزير وهيبة المجلس.
وأضاف الدمخي: «الرقابة السياسية تدعونا الى حفظ هيبة القاعة وهيبة المكتسب القانوني والدستوري الذي ضحى من اجله آباؤنا واجدادنا، يكفي ما حدث لهذا المجلس من اسقاط هيبة، ويكفي ما حدث من سجن اعضاء هذا المجلس، بدعوى دخول المجلس للاسف هناك من يظنون انهم يحمون هيبة القاعة وهم من ينتهكون هيبة القاعة وليس النواب، الا يكفي ما حدث في قضية القبيضة والراشي والمرتشي؟
وقال: هذا الاستجواب استجواب اخلاقي ومبدئي وان كانت عادة الاستجوابات انها تتعرض لحماية المال العام وكشف فضيحة مالية، لكن اليوم نحن امام فضيحة اخلاقية وهناك وزير بريطاني تأخر خمس دقائق عن موضوع يناقش وهو معني فيه فقدم استقالته والرئيس الاميركي نيكسون استقال بعد فضيحة ووترغيت الاخلاقية، العم عبدالعزيز الصقر أمام ازمة توزير ابناء التجار قدم استقالته وقال: «تعذر علي وجود وسيلة لعودة الامور الى مجراها الصحيح، ولتجنيب الكويت عواقب هذه الازمة المفتعلة، حيث جرت الامور على عكس المنطق الدستوري ومع هوى الانحراف في تفسير الدستور، واستحال علي القيام بواجب كرئيس للمجلس في هذا الجو المشحون، فأطلب من المجلس قبول استقالتي»، لقد رأى الصقر أن الامور جاءت على عكس المنطق الدستوري في التعيينات.
وتساءل الدمخي: كيف وصل السيد الوزير لهذا المنصب؟! وقال: اثناء الحملة الانتخابية وقد كان مترشحا، سحب ترشيحه وعندما سحب الترشيح «صار الكلام» وصارت هناك وليمة! وتم تصويرها!
وقال الرأي العام ان عادل الخرافي سيصبح وزيراً وصدر مرسوم التشكيل الوزاري ولم نر الخرافي «وقد عرض الخرافي العديد من تغريدات المغردين التي توضح وجود صفقة انتخابية».
التغريدات تشير الى أن الخرافي تم تعيينه قبل رئيس الحكومة.
ان صحت المعلومات عن تنازل المرشح عادل الخرافي لمرشح آخر لقاء توزيره فنحن نعيش في أسوأ حالات الفساد في الكويت، وعرض الدمخي بعض التغريدات منها:
«الوزير الخرافي ليس لديه وزارة وبعض الوزراء الآخرين لديهم 7 و8 جهات».
«ما كان يجب عليك ان تقبل هذا المنصب من بعد ما أثيرت كل هذه الاقاويل». وعلى لسان الخرافي تغريدة اخرى هي:
«رغبتي في الانسحاب جاءت بعد تفكير عميق وأسباب شخصية ليس من بينها ما تحاول بها الادوات التي تقصد تأويل الامور وهذا كلام عار عن الصحة وأنفيه جملة وتفصيلاً».
وأكمل الدمخي: «الحقيقة انه عندما يفقد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة المصداقية والاستقلالية، فكيف يستطيع التنسيق بين المجلس والحكومة وكيف نثق في هذا الدور، اذا كنت أنت فقدت هذه المصداقية؟! وللأسف انت نفيت أمراً ثم رضيت بما نفيته! الناس توقعت بعد ذلك انك لن تصير في اول وزارة ولكن في الانتقالات الشتوية، والكل تحدث عن كيفية احداث هذا التغيير، الوزير لا يملك شيئا واختصاصاته الاصيلة تنازل عنها، فهو وزير بلا وزارة!
حتى ميزانيته من مجلس الوزراء ووزارته كانت تضم الى وزارات اخرى لانه ليس لديه عمل في وزارته ومهامه لا يعملها ولا يشتغل عليها حتى ان كانت توصيات خرجت من المجلس ومنها «تعارض المصالح».
وقد تم سجن النواب وتوترت العلاقة، بين المجلس والحكومة «وخاطب الدمخي الخرافي» فما هو دورك؟! ليس لك دور حتى زيارة لاخوانك المسجونين ما قمت بها!
وسجن النواب كان موضوعا محلا للخلاف وكان يفترض ان يثار في مجلس الوزراء وتحمل الملف بيننا وبين مجلس الوزراء، لم نر لك دوراً.
وهذا الاستجواب يقول ان هذه الوزارة ليس لها داع، هذه أمانة عامة لمجلس الوزراء. أين التنمية وأين كلام الترشيد والتقشف؟!
وزير العدل لديه هيئة شؤون القصر بها 850 موظفا ووزير «الامة» لديه 350 موظفاً ومبنى مؤجر.
الوزير لا عمل له وعندما اسندت له الاعمال لم نر له دوراً.
اقول للوزير: الذي قبلته على نفسك لا يمكن ان يرضى به اي نزيه، في هذا البلد، ولا يمكن أن نقبل بوزير يتم تعيينه بصفقة انتخابية، كيف قبلت ان يتم التشكيك في مصداقية التعيين؟ انت فقدت هذه المصداقية.
مهام التنسيق بين لجان المجلس ولجان مجلس الوزراء لم نرك فيها وحتى في لجنة الميزانيات التي تتصل بكل لجان وجهات مجلس الوزراء!
في جوابك عن سؤال للسيد عمر الطبطبائي فيما يتعلق بخطة مكتب وزير الدولة للامة عن 5 سنوات قلت ان هناك خطة سابقة وخطة لاحقة وقلت انه جار تنفيذ الخطة الرابعة ولم نر شيئاً!
وعن أبرز المعوقات أمام الوزارة، قلت «المعوقات المالية» أي معوقات مالية كي تطلب ميزانية إضافية!
انت وزير تأتي في الجلسة تجلس ساكتاً طوال الوقت وتذهب الى البيت، أي ميزانية تطلبها؟
هذا الاستجوب إذا ارتضينا أن تمر هذه الصفقة مرور الكرام فنا فلوم كلام الشعب الكويتي فيها، تأخرنا نعم، لظروف سجن النواب، لكن اليوم موقفنا مبدأئي واستجوابنا مستحق وموقفنا مستحق من أجل ألا يتكرر الأمر في قبة عبدالله السالم، ونحفظ هيبة الدولة.
النائب الرياض العدساني: يفترض تطبيق العدالة والمساواة وتحقيق التنمية  ومحاربة الفساد وهذه شعارات تذكرها الحكومة لكن أتى تشكيل الحكومة عكس تصريحات رئيس الوزراء، الحكومة لأكثر من شهر ونصف لم تشكل ثم أتت متواضعة!!
يفترض أن يكون وزير الدولة «محللاً» ليوطد العلاقة بين الحكومة والمجلس أو يسند إليه وزارة أخرى ونحن اليوم نحاسب «مكتباً» وليس وزارة، ورئيس الوزراء يقول «نواجه تحديات إقليمية وخارجية خطيرة» وفي نفس الوقت يسند الحقيبة لوحدها إلى وزير.
اختصاصات الوزير متواضعة ولا توجد مهام حقيقية، وانما تنازل عن اختصاصاته، فهل يعقل ان تكون الهيئات مدرجة على الميزانية والمهام متواضعة لوزير الدولة؟!
ووجه العدساني كلامه إلى الخرافي قائلاً: «البينة على من أدعى واليمين على من أنكر»، الكل عارف الاشاعات وانت لم تنشر البيان إلا لما الرأي العام قال ان أصواتك ستعطيها لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والسؤال: إذا كان رئيس الوزراء يثق فيك لماذا لم يعطيك مهاماً أكثر إذا لم تكن صفقة اتنخابية.
عندما قلت انت ان هناك برنامجاً مدرجاً تحت مجلس الوزراء معنى ذلك انه لا توجد مهام حقيقية أو اختصاصات، فمنذ أربعة أشهر تكلمت 4 مرات فقط في الجلسات.
وقال العدساني: ان دور رئيس الوزراء هو تفعيل الوزراء والهيئات وليس اختيار وزرائه بهذه الطريقة!
واستعرض العدساني بعض الجهات الواقعة تحت مسؤولية الوزراء الآخرين فقال: وزير الدفاع على عاتقه وزارة الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومدينة الحرير والجزر، وثمنها تريليون دينار.
وزير الخارجية مسؤول عن البعثات الدبلوماسية والصندوق الكويتي للتنمية وحساب العهد، ووزير الداخلية، مسؤول عن الجهاز المركزي للبدون والإدارة العامة للتحقيقات.
وزير مجلس الوزراء مسؤول عن أمانة «الوزراء» و«الفتوى والتشريع» و«الخدمة المدنية» و«الهيئة العامة للاتصالات و«الإطفاء» و«البطاقة المدنية» «المناقصات» و«جهاز تكنولوجيا المعلومات» فهل هناك توازن بين الوزراء والجهات التابعة؟
ووزير المالية مسؤول عن هيئة الاستثمار والحسابات العامة والمراقبين والتأمينات والبنك المركزي وهيئة الاستثمار وهيئة الشراكة ووحدة التحريات والخطوط الجوية الكويتية.
فلماذا لم تذهب «الخطوط» لوزير «الأمة»؟ ! إما لأن لاثقة فيه أو لتحصينه وعدم استجوابه. والسؤال،لذي يتكرر: كيف يقبل الوزير بوزارة ليس لها مهام حقيقية؟
أما وزيرة الشؤون فلديها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وإدارة الاحصاء والإعاقة والقوى العاملة وشؤون الأسرة والتخصيص كل هذا عند وزيرة واحدة ووزيرنا ليس لديه شيء!.
وزيرة الاسكان مسؤولة عن المواصلات وبنك الائتمان ومؤسسة السكنية والموانئ فهل الميزان الحكومي في الدولة أعوج.
ووزير التربية لديه حساب عهد بـ 260 مليوناً ويتعاون مع وزير المالية ولديه التعليم العالي، والتطبيقي والجامعة.
وزير الأشغال والبلدية لديه وزارتان غير الهيئات مثل هيئة الطرق والبلدية والبيئة.
وزير النفط لديه وزارة الكهرباء والقطاع النفطي كله وهو قوت الكويت، و9 شركات فكيف يلاحق الوزير هذه الجهات؟
وزير التجارة لديه وزارة الشباب وهيئة الرياضة وهيئة الشباب وجهاز المنافسة وهيئة أسواق المال .. كل هذا ووزير الأمة لم يكن له دور ولم يكن صاحب اختصاص حتى أي لا محلل ولا صاحب اختصاص وانما هذه سوء إدارة من رئيس الوزراء قبل بها الوزير. وعرض العدساني مقطع فيديو للوزير الخرافي عندما كان أمين سر مجلس الأمة يدعو فيه لتعيين الكفاءات والبعد عن الواسطة.
وتساءل: هل الحكومة جاءت بالكفاءات وأصحاب الاختصاص؟ وهل الشعب الكويتي يستحق هذا التشكيل الحكومي ؟ أقول لا مجال للمجاملات وإذا قبلنا بهذا الأمر فهذه كارثة «ينسحب عشان يحطوه وزيراً»!
وزير «الأمة» لديه مهام لم يلتزم بها، منها اقتراح السياسة التشريعية لتطوير التشريعات، الوزير لم يحضر اللجنة التشريعية لمناقشة تعارض المصالح، وأمس في الجلسة أقرت 4 قوانين وهو لم يكن موجوداً.
قانون تعارض المصالح به 6 مهام رئيسية، الواسطات والمحسوبية وسرية المعلومات وطلب المنفعة وغيرها.
إذاً الوزير تقاعس عن دوره وتوزيره كان بناءً على ترضيات برغم ان المرسوم 53 لسنة 1998 حدد مهمة ومن أبرزها وفق المادة الثانية بند 10 دراسة سبل تلافي الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بينما يقول ان الاختصاص عند جهاز متابعة الحكومة الذي انشئ في عام 2007 ونسي أنه في 20/10/2013 يقول وزير نفس الوزارة انه يتابع مع الديوان تلا في الملاحظات التي ترد من الديوان، وإذا كان هذا الكلام واضحاً يفترض ان يصدر مرسوم آخر ينظم العلاقة وعدم تشابك الاختصاصات.
وتساءل العدساني: اين دور الوزير عندما يتبنى مجلس الأمة موضوعاً مهماً مثل تشابك الاختصاصات في 110 هيئات حكومية؟!
بل ماذا طبق الوزير من اختصاصاته، فليعطنا اختصاصاً  واحداً من اختصاصاته طبقه.
والغريب أن الوزير يطلب تعزيزاً بميزانية واعتماداً إضافياً فلماذا؟ وما المهام الموجودة عنده ليطلب تعزيز الميزانية؟!
وبعدما عرض العدساني فيديو للوزير الخرافي عندما كان عضواً في مجلس الأمة عن انتقاده للحكومة بعدم التزامه بالردود على استفسارات النواب.
وقال: هذه هي الصفقات السياسية حينما انسحب من الانتخابات لكي يكون اليوم في هذا المنصب ولو كنت مكانه لم أقبل بهذا المنصب، لكن للأسف هو قبل هذا المنصب والعديد من النواب قالوا إذا لم يرد الوزراء على استفساراتنا سنستجوبهم ولكن لا يحدث هذا وأنت أيها الوزير كنت تطالب بالرد على اسئلتك حينما كنت نائباً واليوم هذا حقنا نريد الرد على الاسئلة التي تواجهها وأنا أقول إن الوزير تأخر بالرد على الأسئلة بينما وزيرة الاسكان شكلت فريقاً للرد على اسئلة النواب.
وأضاف: إن تجاوزت عن كثير في المواضيع، لن أتجاوز عن قضية التأخير في الرد على استفسارات النواب.
وقام العدساني بعرض فيديو لوزير التنمية البريطاني حين تقدم باستقالته بعد تأخره 5 دقائق. وعقب: اليوم وزير الدولة «الخرافي» يتأخر عن الردود و«مو هامه» شيء ولكن لن أقبل بهذا، لقد رد كل الوزراء على الأسئلة إلا وزيرين، وزير الدولة لمجلس الوزراء ووزير الدولة لمجلس الأمة.
وأضاف العدساني: البعض يقول لماذا تستجوبونه وليس لديه مهام؟ وأنا أرد اذا ما عنده مهام فلماذا هو وزير في الحكومة حتى الآن؟
وتابع العدساني: العهد والأصول المتداولة تراكمت وكان من المفترض ان تتم تسوية هذا الحساب والأصل معالجة تلك الأمور ومن بعد الغزو حتى عام 2004 سحب من احتياطي الأجيال القادمة ما يقارب 26 ملياراً دون سند قانوني وتم اغلاق هذا القرض في عام 2008 وحساب العهد وصل إلى 6 مليارات دينار ودور الوزير ان يتابع مع اللجان.
واليوم نتحدث عن مرسوم اختصاص الوزير ونؤكد أن الجهات الحكومية لا تتعاون مع وزير المالية بحساب العهد وهذا دور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وللأسف لم يقم بهذا الدور.
وتابع: هل يعقل ان تتجه الدولة للاقتراض ولديها أموال تصل إلى 20 مليار دينار في بعض الجهات. وأضاف: لن نقبل المساس بجيب المواطن ولماذا لا تحصّل الحكومة مديونياتها لدى بعض الجهات.
والوزير يعتقد انه محصن ولا يملك أدوات تنفيذية فإما أنه توزر لأمور انتخابية أو هناك عدم ثقة بقدراته بالوزارة.
وقال العدساني: أتمنى أن يرد الوزير: هل عين مستشاراً هندسياً خارج أوقات العمل بمقابل 2000 دينار، ولماذا الاستمرار بالايجار لمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة؟!
وأضاف: يسأل البعض لماذا لا تتوجهون إلى رئيس مجلس الوزراء؟ وما الدور الذي قام به عادل الخرافي خلال 3 أشهر؟ ولنفترض أنه تم طراح الثقة بالوزير فلن يخسر المجلس شيئاً والوزير يوصل الوفود البرلمانية للمطار ويستقبلها نفس القارب من غير ربان وأصبح قارباً يبحر على كيفه!
بعد كلمتي النائبين الدمخي والعدساني حان رد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي فقال: أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء المجلس لاتاحة الفرص لي كي أتكلم عن هذه الوزارة ودورها، ان دور النائب الرقابة والتشريع وهو أمر أساسي ولا أحب أن أكون بعيداً فهو يشارك في النظام السياسي في الكويت وله كل احترام وتقدير، وقد أعلن العدساني الاستجواب في 15 يناير الماضي بعد قسمي بـ 26 يوماً فقط!
وهذا الاستجواب لم يحدد إلا بعد أن رأى العدساني مخالفات وملاحظات وأخذ قراراً باستجوابي، رغم انه لو سألني في خططي ومعلوماتي وعن دوري لأجيب عليه بكل سرور لأن دور النائب في الرقابة حق.
وأضاف الخرافي: العمل ليس سهلاً فلابد أن نبني لكي نطور والعمل نوعان إما الابداع أو التطوير على شيء موجود وقد بدأت بـ 12 تخصصاً لأننا يجب أن نعمل بمهنية لتطوير نظام الرد على الأسئلة. ووجه الخرافي حديثه للعدساني قائلاً: «انت بدأت التلويح بالاستجواب قبل قسمي وجعلتني «أدش المجلس مدوده» وقد عملت مع 17 نائباً موجودين في هذه القاعة وحاولت تطوير الأداء.
وقال: أنا أحاسَب عن عمل بعد قسمي وانت تستشهد بما هو قبل ذلك فهذا حقك، وبعض المقاطع التي عرضتها تشكر عليها.
وقد تكلمت عن العهد فأوضح ان أغلب شغل وزير الدولة يرتبط بين الوزراء ومجلس الوزراء وهو انعكاسات ما يظهر من القاعة ويصل إلى الوزراء والتنسيق بينها.
بالنسبة للعهد فدوري هو متابعة الوزراء كل فيما يخصه، وهناك كتب تصدر عني لكل الوزراء حسب العهد الموجودة لديهم بالاضافة إلى تقارير مجلس الوزراء، وهناك طلب من وزير المالية يريد من كل الوزراء معالجة ما ورد من ملاحظات بشأن العهد.
وقال: أحاول تقريب وجهات النظر بين الوزارات ولن يستطيع النائب ان يشعر بهذه الأمور لكن يشعر بنتائجها.
التنسيق مع وزير المالية في موضوع الديون المستحقة والمحتجزة أثيرت منذ زمن وتساءل: ما هي المخالفة الدستورية بالنسبة لتوقيع الوزير السابق لان التعامل ليس مع الوزير بل التعاون مع الكيان ونحن نخاطب حكومة, لا يوجد في رأينا خطأ بالنسبة للاقتراح برغبة ولم ازود المجلس بمعلومات خاطئة الاقتراح جاء من الوزير السابق , والاقتراح برغبة غير ملزم, ولكننا نحتاج إلى التوجيه.
وقال: هناك سوابق برلمانية بنفس الحالة نحن انتهينا امس من قانون الجيش والتقرير به توقيع محمد الخالد وزير الدفاع السابق معنى ذلك ان الاجراء لا يعتمد على شخص بل هناك حكومة هي حكومة الكويت واقتراح الرغبة ليس به مساس لأحد وليس له انعكاسات دستورية.
وأكد الخرافي انه لا دخل له وبتشكيل الحكومة بعد الانتخابات وتساءل: اذا طلب مني عمل وطني اقول لا من اجل عمل سابق؟ وعندما دعاني سمو الرئيس وقال اني محتاج التنسيق بين المجلس والحكومة وأريد شخصاً متفرغاً ليخفف الشد بين السلطتين وجدت لأهداف سامية وبناء على هذه الاهداف قبلت.
اعضاء المجلس هم أصحاب الحق الرئيسي لكن من يقدر يقول لا لبلده؟
ذهبت للجنة الميزانيات وحاولت التنسيق وتحدثت مع عدنان عبدالصمد وطرحت كثيراً من الامور خاصة عندما كنت عضواً باللجنة.
وتابع الخرافي الرد فقال بالنسبة للتأخير في السؤال البرلماني استلمت منك السؤال يوم 28 ديسمبر وهناك 4 أيام اجازة إلى يوم 16 اصبح 15 يوماً معنى ذلك ان التأخير ليوم واحد واذا كان هذا خطأ فأعتذر ففي هذا اليوم كان لي 9 أيام فقط وزيراً ولا احد مداوم لكنني جاوبتك لاني اريد الاجابة اعتقد اني اديت دوري ومكنتك من السؤال والاجابة وفي يوم التاسع يحق للوزير الاجابة شفهيا ولكن لم يأت الدور ولكن سأعرض عليك سوابق اخرى في السؤال: ردود اسئلة اخرى استلمتها انت وعادل الدمخي في 20 يوما و55 سؤالاً من 20 إلى 50 يوما و16 سؤالً من 50 إلى 80 يوما و9 اسئلة من 80 إلى 120 يوما و6 اسئلة صار لهم 120 يوما ولم نر استجواباً وهذه النماذج كانت في الحكومة السابقة.
تعارض المصالح
بالنسبة لتعارض المصالح فهو في أروقة المجلس منذ 12 سنة وكان من ضمن المتطلبات التشريعية لخطة التنمية 2010/2015 وأول اقتراح كان للنائب احمد السعدون والبصيري وفهد الخنة والأخ رياض نفسه قدم الاقتراح.
واشاد الخرافي بوزير العدل العفاسي قائلاً انا ازعجته في هذا الموضوع انجزنا دراسة بقانون تعارض المصالح وسلمناها للوزراء ونقوم بالاعمال التي من خلالها نبني رأيا سليماً.
وأكد الخرافي: لم اتنازل عن اختصاصاتي ولم أتهرب من مهامي أبرز المعوقات التي تواجه الوزارة حاليا هي المعوقات المالية لأن موظفي لجان الوزارة لم يستلموا مستحقاتهم منذ 6 أشهر.
أنا لم اطلب تعزيز الميزانية بل هناك بدائل لذلك ولا يشترط ان يكون التعزيز مادياً.
المستشار الذي تحدث عنه الأخ رياض هو مواطن كويتي وكان يرأس جمعية المهندسين ويداوم أربعة ايام في الاسبوع ومهمته متابعة مشروع مبنى وزارة مجلس الأمة الجديد فنياً.
واضاف الخرافي: التنسيق بين لجان المجلس والوزارات هو هدف الوزارة وكذلك متابعة تقارير اللجان والتنسيق كذلك مع لجان مجلس الوزراء وتقوم الوزارة بمخاطبة الجهات الحكومية حول الاقتراح برغبة او بقانون, وكذلك لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة لديها 17 تقريراً وهناك اكثر من 100 شكوى قمنا بالتنسيق مع الجهات الحكومية حولها.
وكذلك تقوم الوزارة بمتابعة جدول اعمال مجلس الامة والتنسيق كذلك مع مجلس الوزراء وحضرت في مجلس الامة ما يقارب 12 جلسة وفي كل جلسة لدينا محضر لتوزيعها على الوزراء.
ودوري محاولة مساعدة الوزراء لتهيئة المواضيع لهم للتعاون مع مجلس الامة 613 تقرير صدر عن الاقتراحات برغبة, وحتى الآن تابعنا تقديم 6 استجوابات وهذا هو السابع ونكتب تقارير لمجلس الوزراء لمتابعة الاستجوابات مع مخاطبة وزارات الدولة بأولوياتها التشريعية قبل بدء دور الانعقاد.
كما نتابع أبرز القضايا حول الميزانيات والتوصيات وهناك 26توصية نقوم بإرسالها لكل وزير حسب ما يخصه وطلبنا خلال ثلاثة شهور نتائج تلك للتوصيات.
واقول الوزارة لا تعمل دون مجلس الأمة ومجلس الوزراء وما ينتج عنهم وأقولكم شكرا.
من جانبه أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ما يتعلق بتأخر الخرافي على الرد في السؤال الذي تكلم عنه المستجوب حيث قال: السؤال وصلت اجابته يوم 16 يناير لكن النائب لم يعلم بوصوله حتى يوم 4 مارس وأبلغوني الأمانة العامة يوم وصول الرئيس العراقي فاتصلت بالنائب وطلبت تشكيل لجنة تحقيق فهناك خطأ حدث ان الجواب وصل يوم 16 ولم يصل الى النائب وهذا فقط من باب التوضيح.
وفي تعقيب رياض العدساني على رد الخرافي جاء التالي: «هناك أكثر من نقطة مغلوطة أنا قلت انت توزيرك بصفقة انتخابية، فاذا ما وصلت الاجابة هذا خطأ الامانة، لكن لا تقارن نفسك بوزير لديه مسؤوليات ومهام، التأخير كان من عندك وباعتراف منك، وماطلت في الاجابة، وأضاف: وزير الأمة ذكر انه لا يوجد خطأ في الاقتراح برغبة واتحداك ان تقول انك لم تسأل خبيراً دستورياً أو مستشاراً قانونيا!
وقال: «لا تقارن قانون الجيش بهذا الاقتراح فيختلفان كليا وجزئيا الكويت ارتفعت في مؤشرات الفساد ويأتون بوزير يزيد عبء الميزانية! ولم نرك في لجنة الميزانيات ولم تنسق معنا في بند العهد، ودور متابعة المبنى يقع على كاهل وزارة الاشغال وليس المستشار والمهندس الذي يتقاضى راتبا ألف دينار خارج الدوام الرسمي.
وتساءل العدساني: هل هناك وزير يحرض على استحواب الوزراء زملائه؟!
قائلاً للخرافي: لا تقارن نفسك بهم، فلا تتحجج بحجج واهية غير واقعية أو منطقية.
الوزير يكيل بمكيالين لأنه ينسق مع نواب ولا ينسق مع آخرين، فالميزان أعوج، وهناك قصور في تطبيق مهام الوزير وقال المسؤول سياسيا يكون الوزير الحالي والمساءلة سياسيا في اعداد ميزانية وزارتك، واذا الديوان لم يتمكن من فرض الحسابات الختامية للجهات الحكومية فأين تنسيق وزير الدولة؟ وتجاهل الأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة يؤكد عدم الاهتمام ويجب ان يكون التعامل بمسطرة واحدة مع كل الوزراء ولا تختلف المعايير من وزير لآخر.
اما النائب عادل الدمخي فعقب قائلاً: اكبر في الوزير عدم نفيه أن تعيينه صفقة انتخابية ولكن هل قلت لرئيس الوزراء عند ترشيحك عن بيانك سابقا، كنت بينت له هذا الامر، لا يمكن تعقد هذه الصفقات على حساب البلد وعلى حساب المال العام وعلى حساب هيبة المجلس، العلاقة في المصداقية فأنت تمثل الحكومة ولابد أن تأتى بمصداقية واضحة.
لم يكن لك اي دور في قضية سجن النواب، الرأي العام الكويتي قال لا يجوز توليه الوزارة واذا تولاها فهذه مهزلة.
وأضاف الدمخي مخاطباً الخرافي: لا تحمل رئيس مجلس الوزراء وزر توزيرك بهذه الطريقة وإلا فإنها تكون دعوة مفتوحة لاستجواب رئيس الوزراء.
انت مقصود نعم، مقصود من منطلق واجبنا امام الشعب الكويتي، وواجب على رئيس مجلس الوزراء ان يتخذ اجراء وقرارا بشأنك، وزارتك 350 موظفا فقط ويقوم بمهامك امين عام مساعد ليس أكثر، وزارتك فقيرة، وتعيينك جاء مبنيا على محسوبية وواسطة.
أوجه كلامي للنواب فهذه كلفة مالية وصفقة على حساب الاموال العامة للبلد وعلى حساب اسقاط هيبة المجلس، لماذا لا نحاسب رئيس الوزراء واقول ان اي استجواب قادم سيكون ذلك جزءاً منه لابد ان تتحمل المسؤولية.
ثم عرض الدمخي تغريدات أخرى توضح أن تعيين الخرافي جاء وفق صفقة انتخابية.
وحانت لحظة التعقيب الأخير للوزير المستجوب حيث قال إنه ليس بالتغريدات يقاس الرأي العام انما يقاس عبر جامعة الكويت ومعهد الأبحاث وبأدوات تختلف عن التغريدات، واللائحة تنص على المحاسبة بعد القسم ولكن تصرون على محاسبتي قبل القسم، وان انسحبت من الانتخابات ولي رأي واتصلت بالنائب الدمخي عشر مرات ولكنه لم يرد أن يسمعني ومصداقيتي موجودة ولي حقي بمزاولة كل نشاط يمارسه أي كويتي، وأضاف: والديون المستحقة عمل جماعي وليس عمل شخصي ولكني تابعت ذلك مع وزير المالية.
وبالنسبة للمهندس المعين لابد أن يكون هناك متابع لمالك المشروع والوزارة هي من تملك المشروع وأقول للمستجوبين سأعمل بكل اختصاصي وأبشروا راح ازعجكم بالاتصالات للاستمرار في عملنا.
واعتذر عن كل كلمة ليست في مكانها.
وتحدث النائب عبدالكريم الكندري أحد مؤيدي الاستجواب: في العمل السياسي يقدم سوء النية على حسن النية وهذا شعور المواطن الكويتي ولابد للسياسي أن يتناقض مع نفسه أو يدخل بالشبهات أو يتغيب عن الشفافية والاستجواب المفترض يقدم مباشرة بعد تشكيل الحكومة والهدف من تأخير الاستجواب الرغبة بخروج الزملاء من السجن.
وأنا أقول الاستجواب وجه شخصياً لك وليس لمنصبك، والعمل الوطني عليك شبهة المفترض ما تقبل العمل الوزاري وهذا المنصب بالذات ما هو تكليف وليس تشريفاً لأنك لم تقم بأي عمل وانت وزير غصباً عن الوزراء ولا تحمل أي وظيفة حقيقية غير مسماك.
أنت كرّست الشبهة عليك الأخ الوزير، وفي العمل السياسي تكفي الشبهة موجودة وليس الدليل لأن الدليل مكانة القضاء، هناك شبهة تنفيع لأنك لم تثبت العكس بل يملك قرينة أثبتها على نفسك!
وما حصل هو تلاعب بإرادة الأمة واليوم حدث هذا بالدائرة الثانية وغداً قد يحدث بالثالثة والرابعة والخامسة.
وهذا الأمر لا يختلف تماماً عن شراء الأصوات بل هو أخطر فهو شراء مقعد وزاري، نعم نعيش في أخطر حقبة فساد.
وقال الكندري للخرافي: ياليتك دافعت عن نفسك أتكلم من منطلق قرائن وأدلة، أكدتها أنت بفعل مادي بقبولك الوزارة في نفس المجلس وفي نفس الفصل التشريعي، وتساءل: لماذا لم نحاسب رئيس الوزراء لأنه المعني باختيار الوزراء؟ وأضاف: اشكر الاخوان الذين استجوبوك حتى في المستقبل وأي مرشح يدخل لهذه الطريقة «طريقة الاقتحام» لمجلس الأمة سيكون هذا مصيره.
الاستجواب عميق وما ورد به عميق، هذا الوزير وصل بهذه الطريقة فهل وكيل الوزارة سيأتي بكفاءة؟! لا طبعاً، لأنكم حطمتم الكفاءة.
نحتاج وزراء نثق بهم، أنت قطعت الثقة فيك، فطرح الثقة موجود بالسياسة التي وصلت بها واقتحامك مجلس الأمة وأضاف: «أنت لك صوت قد يسقط قانوناً ولذلك نحاسبك شخصياً وأن تكون في وزارة فاضية هذا بحد ذاته مدعاة للاستجواب.
هذا صوت من 16 صوتاً في مجلس الوزراء ومجلس الأمة أنا لا أقول انك الوحيد التي اتيت بهذه الطريقة هذا الاستجواب جاء مباشرة على الجرح، كيف نتعدى الكفاءات في الكويت.
نحن مجلس رقابي نراقب الأداء والسياسة واستجوابك سياسيي من الدرجة الأولى ولو نستطيع استجواب نواب لاستجوبنا النواب الذين شاركوا في هذه الصفقة.
وتحدث النائب فيصل الكندري معارضاً للاستجواب: الاستجواب حق مكفول ونحترم جميع الآراء ولا أريد أن نختلف عن المبدأ الدستوري المبني على حقائق وأسانيد واستغرب ان ثلاثة ارباع الاستجواب عبارة عن تغريدات وبيان في تواريخ سابقة.
أذكر الدكتور عادل الدمخي بأهمية استقاء المعلومة من مصادر علمية.
عندي مجموعة من التغريدات ولا مساس لكم، لكن ليس هذا دليلي وتعيين الوزير بمرسوم صادر باسم صاحب السمو، وأقول للخرافي انت لم تذهب ولم تسع إلى توزيع بعض الاخوان، هذا شيء عادي، وتساءل الكندري مخاطباً الدمخي هل أنت طالبت بتوزير بعض النواب أم لا؟ فهل هذه صفقة أم مصالح انتخابية.
الاستجواب أكثر من 12 محوراً، وهو تصفية حسابات.
وقال: الوزير جاء ليوضح موقفه أمام الشعب والاستجواب قدم بعد 20 يوماً، كيف نستجوب الوزير بعد 26 يوماً، وقبل توزيره تم تهديده، لا نقبل بالمساس بحقوق المواطنين لكن بعد 26 يوماً نقدم استجواباً للوزير!
تقولون ما عنده إلا مكتب وما عنده ميزانية، إذا كان هناك تصفية حسابات فلا نقبل.
وختم الكندري بقوله: الاستجواب لا يرقى إلى أن يأخذ كل هذا الوقت ولدينا قوانين على جدول الأعمال وذهب وقت المجلس بدون انجازات، المجلس السابق انجز ما عجزت عنه مجالس كثيرة سابقة ولم نمس جيب المواطن.
إذا كان هناك ادعاء بان الوزير غير كفؤ فأقول هو كان رئيساً لجمعية المهندسين وغيرها من المناصب وأخيراً أتمنى ان يكون وقت المجلس للانجاز لأن المواطنين ملوا  من لغة الاستجواب ولا بد ان نكرس وقت المجلس للانجاز.
وقد توجه الوزير عادل الخرافي بالشكر إلى الزملاء النواب الذين اتسع صدرهم للاستماع وقال: اشكر زملائي الوزراء وأشكر رئيسي المجلس والحكومة وأدعو الله ان يغفر لي إذا أخطأت وأتوجه للشعب الكويتي بأنني طوال عمري أعمل بوطنيتي حباً لبلدي.
وعندها قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: لم أتلق أي اقتراحات بإنهاء مناقشة الاستجواب وترفع الجلسة ليوم 20 مارس الحالي.