جريدة الشاهد اليومية

نمت بنحو 118 % وبعضها يعود لعام 1983

73.4 مليون دينار أرصدة مدينة مستحقة على مؤسسة البترول وشركاتها

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_57_16777215_0___images_1-2018_E3(13).pngتضخمت الأرصدة المدينة على بعض الشركات التابعة لمؤسسة البترول خلال العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 118 %، بالإضافة إلى استمرار وجود مبالغ معلقة منذ سنوات يرجع تاريخ بعضها لعام 1983.
وقالت مصادر لـ«الشاهد» إن الأرصدة المدينة المستحقة على مؤسسة البترول النفطية وبعض الجهات الحكومية بلغت نحو 73.4 مليون دينار.
وأوضحت ان شركة نفط الكويت استمرت في عدم تنفيذ خطة التوظيف لذوي الخبرة خلال السنة المالية 2016/2017 حيث بلغ عدد الموظفين المعينين 88 بانخفاض 24 موظفاً بنسبة 21 % عن الخطة والبالغة 112 موظفاً. وأكدت مصادر رقابية ان الشركة قامت بتزويد العديد من المستهلكين بالوقود والغاز على الرغم من عدم وجود اتفاقيات معتمدة للتزود بالوقود، وكذلك عدم وجود آلية لاسترداد المبالغ التي تتكبدها الشركة في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الأنابيب.
وأشارت المصادر ان المصروفات لدى شركة نفط الكويت قد ارتفعت بصفة مستمرة حيث ارتفعت من 1.36 مليار دينار الى 1.51 مليار دينار بارتفاع قدره 137 مليون دينار وبنسبة 9.9 %. واستمرت زيادة كلفة إنتاج البرميل من النفط والغاز «بدون الاستهلاك» خلال السنة المالية 2016/2017 حيث بلغت قيمتها 1.031 دينار للبرميل بزيادة تبلغ 76 فلساً للبرميل وبنسبة زيادة بلغت 8 ٪ مقارنة بكلفة انتاجه خلال السنة المالية السابقة 2015/2016 والبالغة 955 فلساً للبرميل.
وزادت كلفة إنتاج البرميل نتيجة لزيادة كلفة الإنتاج الإجمالية خلال السنة المالية 2016/2017 بما قيمته 95.073.097.000 ديناراً بنسبة قدرها 8.5 %مقارنة بإجمالي كلفة الإنتاج خلال السنة المالية 2015/2016، وذلك على الرغم من أن الزيادة في إجمالي كمية الإنتاج من النفط الخام خلال السنة المالية 2016/2017 بلغت «5.402.365» برميلاً بنسبة قدرها
0.46 ٪ فقط مقارنة بكمية الإنتاج للسنة المالية 2015/2016.
وتوقف العديد من الخزانات الخاصة بعمليات التصدير لفترات طويلة بسبب أعمال الصيانة يرجع بعضها إلى سنة 2011، وتكررت هذه الملاحظة لمدة خمس سنوات.
وتدنت نسبة الإنجاز في بعض المشروعات الرأسمالية وعدم البدء في بعضها الآخر خلال السنة المالية 2016/2017 ما يؤدي إلى التأخر في الانتهاء من تنفيذها وتحمل الشركة مزيداً من الأعباء المالية وتأخر الاستفادة منها، وتكررت هذه الملاحظة لمدة ثماني سنوات.
وتوقف الكثير من الآبار الإنتاجية في جميع مناطق الشركة خلال السنة المالية 2016/2017 وذلك لوجود مشاكل فنية وانخفاض الضغط لبعض الآبار ومنها ما يرجع تاريخ توقفه إلى عام 1999، وتكررت هذه الملاحظة لمدة سبع سنوات.
وانخفضت إنتاجية العديد من الآبار بعد إجراء أعمال الصيانة لها وصلت نسبة الانخفاض لبعضها 72.2 ٪ مقارنة بكمية الإنتاج لها قبل إجراء أعمال الصيانة، وتكررت هذه الملاحظة لمدة خمس سنوات.
واختلاف القيمة الفعلية لبعض العقود عن قيمتها التقديرية حيث بلغت نسبة الاختلاف في بعض العقود ما نسبته 128 ٪ وتكررت هذه الملاحظة لمدة أربع سنوات.
وقامت الشركة بتمديد بعض العقود لفترات تتجاوز مدة العقود الأصلية وصلت في إحداها إلى 226 ٪ ما يؤدي إلى تأخر الاستفادة من الأعمال المتعلقة بها، وتكررت هذه الملاحظة لمدة خمس سنوات. وقامت الشركة بإصدار العديد من الأوامر التغييرية بمبالغ تمثل نسبة كبيرة من قيمة العقد الأصلية بلغت في إحداها 257 ٪ الأمر الذي يتبين معه عدم مراعاة الدقة بنطاق العمل المحدد في العقود وتكررت هذه الملاحظة لمدة سبع سنوات.
وتحمل الشركة تكلفة إيجار سنوي لعدد 40 سيارة مخصصة للعديد من العاملين ببعض الجهات الخارجية بلغت تكلفة الإيجار السنوي لها مبلغ 118.032.000 دينار خلال السنة المالية 2016/2017 وتكررت هذه الملاحظة لمدة ثلاث سنوات.
واختلفت القيمة الفعلية لبعض أوامر الشراء عن قيمتها التقديرية حيث وصلت نسبة الاختلاف بين القيمتين لبعض أوامر الشراء ما نسبته بالسالب 80 ٪، وتكررت هذه الملاحظة لمدة ست سنوات.
وتأخر توريد أوامر الشراء لفترات طويلة وصلت لبعضها إلى 220 يوماً بالإضافة إلى عدم توريد البعض الآخر حتى 31/3/2017 على الرغم من أن تاريخ الاستلام التعاقدي لها يرجع إلى شهور طويلة سابقة «يوليو 2016 وما بعده»، وتكررت هذه الملاحظة لمدة سنتين. ووجود مواد راكدة وبطيئة الحركة لم يتم استخدامها منذ فترات طويلة وحتى 31/3/2017 بلغت قيمتها 35.529.799.382 ديناراً، هذا وبلغت الزيادة في بعض البنود التي لم يتم الحركة عليها أكثر من 10 سنوات ما نسبته 12 ٪، علماً بأن عدد المواد التي تم شطبها منها خلال السنة المالية بلغت 4.581 بقيمة 2.675.065.897 دينار وذلك تمهيداً لتخريدها، وتكررت هذه الملاحظة لمدة ثماني سنوات.
بالاضافة الى عدم الالتزام بأحكام المادة 25 من القانون رقم «30/1964» وذلك في الموضوع التالي:
المخالفة المالية رقم «102ـ2016/2017» بشأن لجنة التحقيق بعقد الخدمات الأمنية رقم «45953».
وارتفع إجمالي الموجودات بصفة مستمرة خلال الفترة من 7.917 ملايين دينار في نهاية السنة المالية 2014/2015 إلى 10.887.7 ملايين دينار في نهاية السنة المالية 2016/2017 وبزيادة قدرها 1.705.4 مليون دينار وبنسبة 18.6 ٪ عما كانت عليه في نهاية السنة المالية 2015/2016 والبالغة قيمتها 9.182.3 ملايين دينار.
بلغت نسبـة صافـي الربـح إلـى إجمالـي الموجـودات خـلال الفـترة 10.1 ٪، 3.3 ٪، 3 ٪ على التوالي.
وارتفع إجمالي الخصوم بصفة مستمرة خلال الفترة 5.757 دنانير في نهاية السنة المالية 2014/2015 الى 8.727.6 ملايين دينار في نهاية السنة الماليـة 2016/2017 وبزيـادة قدرهـا 1.705.3 مليون دينار وبنسبة 24.3 ٪ عما كان عليه في نهاية السنة المالية 2015/2016 والبالغ 7.022.3 ملايين دينار.
وقد بلغت نسبة إجمالي الخصوم إلى حقوق المساهمين «نسبة المديونية» خلال الفترة 266.5 ٪، 325.1 ٪، 404 ٪ على التوالي.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث