جريدة الشاهد اليومية

منها 60 مليون دينار لمشروع طريق النفق - شرم الشيخ

الكويت ومصر توقعان 5 اتفاقيات لدعم برنامج تنمية سيناء بقيمة 86.1 مليون دينار

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_e1(47).pngوقعت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، امس  5 اتفاقيات مع د.عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، بقيمة 86.1 مليون دينار ما يعادل 5 مليارات جنيه في اطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بحضور غدير حجازي، مساعدة الوزيرة.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 60 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة الدولة لتهيئة البنية الاساسية وتطوير شبكة الطرق في تلك المنطقة الحيوية، وتبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضي 4، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بهدف تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وكذلك بينها وبين باقي الأقاليم في مصر، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصادياً، وسيستفيد منهما حوالي 32 ألف نسمة من أهالي سيناء، حيث يستفيد من المشروع الأول حوالي 24.2 ألف نسمة بعدة مناطق أهمها مدينة بئر العبد، وقرية الجفجافة، بينما سيسهم المشروع الثاني في إفادة 7.6 آلاف نسمة تقريباً في عدة مناطق أهمها مدينة نخل وقرية النقب، هذا بالإضافة إلى العدد الكبير من المواطنين والمسافرين الذين سيستفيدون من المشروع من غير سكان سيناء.
وتتمثل الاتفاقية الثالثة في أنها منحة بقيمة 500 الف دينار لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وذلك لبناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومي، بإنشاء وحدات توثيق معرفي بأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق بها وتكون النواة المركزية هي وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ودراسة وتوثيق أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة في الحياة المصرية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الرابعة 100 الف دينار وهي منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة انتاجية للتمور في العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية في الزراعة، وإدخال تكنولوجيا للتصنيع من خلال إنتاج صناعات مستحدثة، وخلق مواقع انتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة.
وفي اطار الاستفادة من فائض تمويل مشروع نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها - الزقازيق - الاسماعيلية - بورسعيد، تم توقيع تعديل هذا الاتفاق للاستفادة من نحو 7 ملايين دينار ما يعادل 409 ملايين جنيه في إطار دعم قطاع النقل وتحديث اسطول القطارات والمساهمة في تمويل جرار جديد للهيئة سكك حديد مصر، ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن.
من جانبها وجهت د.سحر نصر، الشكر الى مسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية، وعلى رأسهم عبدالوهاب البدر المدير العام للصندوق، وذلك للتعاون الدائم الممتد بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق، مشيرة إلى أنه قبل التوقيع عقدت لقاء مع مدير الصندوق الكويتى للتنمية، وتم الاتفاق على دعم المياه في سيناء، موضحة أنه بتكليف من عبدالفتاح السيسي، تتحرك الوزارة لدعم مشروع تنمية  سيناء، حيث حدث تفاوض مع الصناديق العربية لدعم هذه المنطقة من أجل تنمية سيناء وتحسين شبكات الربط والطرق في هذه المنطقة، مشيرة إلى أن الجهود التنموية تسير في سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، بالإضافة لتوفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية الاساسية لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما سيساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، بالإضافة لتحسين مستويات الدخل في تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية مهمة.
وقالت الوزيرة، إنها ركزت على أن يكون لهذه المشروعات أكبر أثر تنموي واجتماعي على المواطنين في شبه جزيرة سيناء، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة الاساسية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي للتكيف مع الانطلاقة التنموية التي تشهدها الدولة بصفة عامة، وشبه جزيرة سيناء علي وجه التحديد خلال الفترة الحالية.
وأكدت الوزيرة، على وجود تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الاسكان لتنفيذ المشروعات في سيناء، مشيرة إلى أن من ضمن القطاعات الحريصة الوزارة على دعمها هى قطاع النقل وتعظيم المكون المحلي.
من جانبه، أكد د.عبدالوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، حرص الصندوق على دعم مصر خاصة مشروع تنمية سيناء، في اطار دعم المؤسسات العربية لهذا المشروع، والتزام الصندوق بدعمه، موضحا أن هناك عدداً من المشروعات الجديدة التي الاتفاق يجري عليها وتوقيعها قريبا، مشيرا الى أن الصندوق قام بتمويل نحو 45 مشروعا في مصر في مجالات الكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بنحو 2.8 مليار دولار إضافة الى منح ودعم فني بنحو 13.5 مليون دولار.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث