جريدة الشاهد اليومية

شهدت ارتفاعاً بنحو 2 مليار دينار

13.3مليار دينار الإيرادات الحكومية للكويت في السنة المالية الحالية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_44_16777215_0___images_1-2018_E2(15).pngيتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت للسنة المالية الحالية إلى 13.3 مليار دينار مقابل 13.1 مليار دينار في السنة المالية 2016/2017 وفقاً لوزارة المالية.
وحسب تقرير كامكو يعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية والتي يتوقع أن تسجل نمواً من 1.4 مليار دينار في السنة المالية الماضية إلى 1.6 مليار دينار في السنة المالية 2017/2018 في حين يتوقع استقرار الإيرادات النفطية عند مستوى 11.7 مليار دينار عن كلتا الفترتين.
وقال التقرير: ارتفعت النفقات إلى 19.9 مليار دينار في السنة المالية الحالية على خلفية ارتفاع النفقات الرأسمالية والدعم والرواتب والأجور خلال السنة المالية الحالية وتوقعت وزارة المالية تحسن الأوضاع في السنة المالية المقبلة.
وأضاف: أما بالنسبة للسنة المالية 2018/2019، فمن المتوقع أن يقل مستوى العجز بنسبة 23.7 % قبل استقطاع المخصص الالزامي لصندوق الأجيال القادمة. وتتمثل الدوافع الرئيسية للتحسن المتوقع للسنة المالية 2018/2019 في ارتفاع الإيرادات النفطية «+13.7 %» والإيرادات غير النفطية «+ 8.5 %» وذلك على الرغم من الارتفاع الهامشي للنفقات «+ 0.5 %» خلال السنة المالية.
وأشار التقرير الى ان التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الكويتية بنهاية الربع الرابع من العام 2017 انخفضت بنسبة 1.2 % على أساس ربع سنوي لتصل إلى 35.4 مليار دينار. أما على أساس سنوي، فقد شهدت التسهيلات الائتمانية تحسناً بنسبة 3.2 % على خلفية نمو التسهيلات الائتمانية الشخصية التي سجلت نمواً بنسبة 4.4 % خلال تلك الفترة، حيث مثلت أكثر من نسبة 43 % من التسهيلات الائتمانية التي تم صرفها حتى ديسمبر 2017. إلا انه على الرغم من ذلك، تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الانشاءات على أساس سنوي، حيث انخفضت التسهيلات الائتمانية التي تم صرفها للقطاع بنسبة 11.3 %، في حين شهدت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري نمواً بنسبة 2.7 %. أما فيما يتعلق بعرض النقد بمفهومه الأوسع «M2» للكويت، فقد قفز بنسبة 1.6 % على أساس ربع سنوي حيث بلغ 37.1 مليار دينار في الربع الرابع من العام 2017، وذلك بعد أن شهد استقراراً في الربع الثالث من العام 2017 «+0.2 %»، ويعزى ذلك النمو في الربع الأخير من العام 2017 الى نمو العملة المتداولة بنسبة 8 % على أساس ربع سنوي.
وتوقع التقرير ان يبلغ مستوى العجز المالي المسجل في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي 51 مليار دولار في العام 2018، متراجعاً بنسبة 52 % مقارنة بموازنات العام 2017 «107 مليارات دولار»، وفقاً لتحليلنا للتقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي. حيث تعد مبادرات تحسين وضبط النفقات من العوامل الرئيسية لتقليص فجوات العجز في الموازنة، في حين يتوقع أن تساهم السعودية بما نسبته 63 % من العجز المسجل في موازنات المنطقة على الرغم من تخفيض نفقاتها بنسبة 14.3 % على أساس سنوي. إلا انه على الرغم من ذلك، نتوقع أن يتراجع مستوى عجز الموازنة إلى أقل من ذلك على خلفية توقع ارتفاع الإيرادات في حال حافظت أسعار النفط على استقرارها حتى نهاية العام وظلت عند نفس مستويات الربع الأول من العام 2018 «فوق 60 دولاراً للبرميل». كما يتوقع أن تبدأ أرصدة الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق فائض في الفترة الممتدة ما بين الأعوام 2017 – 2019، وإن كان هامشياً، حيث يتوقع ان يبلغ متوسط الفائض نسبة 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الفترة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث