جريدة الشاهد اليومية

انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 26,5 %

368.6 مليون دولار ... خسائر «الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية» بسبب المشروعات الجديدة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_58_16777215_0___images_1-2018_E1(17).pngسجلت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية خسائر بلغت 368.6 مليون دولار بسبب انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 26.5 %.
وقالت مصادر لـ«الشاهد» إن الشركة لم تراع الدقة في تقديرات الميزانية الخاصة بالاستحواذ على المشروعات الجديدة بسبب عدم تمكنها من تحقيق خطط الصرف الخاصة بالاستحواذ على حصص في مشروعات جديدة حيث إن الشركة لم تحقق ما نسبته 85.6 % من الميزانية المقدرة للصرف على خطط الاستحواذ للمشروعات الجديدة والمقدرة بنحو 3.09 مليارات دولار .
وأشارت المصادر: هناك ملاحظات شابت مشروعات الشركة حيث قامت بالاستثمار مؤخرا بمشروعات ويتستون وفق ما جاء بدراسات الجدوى الاقتصادية للشركة من المشروعات التطويرية الضخمة حيث تقدر قيمتها بما يعادل 7.26 مليارات دولار وذلك للمشاركة في إنتاج الغاز الطبيعي والمسال.
وأوضحت أن الشركة حققت صافي خسائر خلال السنة المالية 2016 بلغ 57/368.624.778 دولار، ويرجع بصفة أساسية إلى انخفاض الايرادات والبالغة 00/638.852.869 دولار بقيمة 00/229.873.694 دولار وبما نسبته 26.5 % عن ايرادات السنة المالية السابقة البالغة 00/868.726.563 دولار، على الرغم من قيام الشركة بالاستحواذ على مشروعات انتاجية جديدة، وذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي:
استمر انخفاض قيمة المبيعات الفعلية للشركة خلال السنة المالية 2016 البالغة نحو 00/627.781.120 دولار، بقيمة 00/242.487.480 دولار، وبنسبة 28 % عن قيمة المبيعات للسنة المالية السابقة البالغة 00/870.268.600 دولار، وذلك بسبب انخفاض كمية المبيعات بما كميته 3.384 آلاف برميل نفط مكافئ وبنسبة 13.4 % عن كمية المبيعات للسنة المالية السابقة والبالغة 25.214 ألف برميل نفط مكافئ.
واستمر ارتفاع توقفات الانتاج غير المخطط لها لآبار مشروعات الشركة وبنحو 141 توقفاً من اجمالي عدد التوقفات البالغ 265 توقفاً خلال السنة المالية 2016 وبنسبة 53 %، حيث بلغ عدد أيام التوقف لبعض آبار المشروعات أكثر من 200 يوم خلال السنة المالية 2016، وذلك نتيجة للعديد من الأسباب، فضلاً عن عدم تحقيق إيرادات أخرى قدرت بمبلغ 00/52.555.115 دولار لكمية الانتاج البالغة 1.457.249 برميل نفط مكافئ وذلك بأخذ متوسط سعر البيع خلال العام لكل مشروع.
وقامت الشركة بالموافقة على الدخول في المرحلة التطويرية لمشروع ويتستون جوليمار بقرار مجلس إدارة الشركة رقم 13/2011 الصادر بتاريخ 17/8/2011 وكلفة تقديرية بنحو 00/3.600.000.000 دولار لتحقيق معدل عائد على الاستثمار يعادل 12.3 %، إلا أنه تبين ارتفاع تكاليف المشروع من خلال قيام الشركة باعتماد مبالغ إضافية بنحو 00/743.000.000 دولار للسنتين الماليتين 2015 و2016 وبنسبة 20.6 % من الكلفة المقدرة للمشروع، فضلاً عن قيام الشركة بتخفيض الاحتياطي النفطي للمشروع بما كميته 16 مليون بريل نفط مكافئ وبنسبة 9.9 % من الاحتياطي النفطي للمشروع في السنة المالية 2015 البالغ 162 مليون برميل نفط مكافئ ليصبح اجمالي الاحتياطي من المشروع خلال العام 2016 ما كميته 146 مليون برميل نفط مكافئ، وذلك على الرغم من عدم بدء الانتاج وانخفاض معدل العائد على الاستثمار ليصل إلى 8.7 % خلال السنة المالية 2016، وبما يقل عن السنة المسموح لها للاستثمار والمعتمدة من مؤسسة البترول الكويتية البالغة 10 % حسب دراسة الجدوى المعدة للمشروع في السنة المالية 2011.  
علماً بأن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أشارت أيضاً إلى مخاطر ارتفاع تكاليف المشروع.
وقامت الشركة بالموافقة على الدخول في المرحلة التطويرية لمشروع ويتستون إياغو بقرار مجلس إدارة الشركة رقم «4/2014» الصادر بتاريخ 15/1/2014 وبتكلفة تقديرية بنحو 00/1.160.000.000 دولار للاستحواذ على حصة إحدى الشركات التي تعادل 8٪ وكذلك الاستحواذ على ما نسبته 6.4٪ في مشروع ويتستون أل.أن.جي.
وارتفعت تكاليف المرحلة الأولى من المشروع بمبلغ 00/230.000.000 دولار أميركي وبنسبة 8.4٪ عن التكلفة المقدرة لها البالغة 00/2.754.000.000 دولار، فضلاً عن التأخر في البدء بالانتاج حتى الربع الثالث من السنة المالية 2017 بدلاً من الربع الأول لنفس السنة المالية، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض معدل العائد على الاستثمار ليصل إلى 7.34٪ أي أقل من النسبة المعتمدة من مؤسسة البترول الكويتية للمشروعات المثيلة والبالغة 10٪، وكذلك أقل من النسبة المستثناة سابقاً من قبل المؤسسة عند الدخول في المشروع والبالغة 9.1٪.
بالاضافة إلى عدم قيام الشركة بأخذ المخصصات الكافية لإعادة تأهيل المواقع عند هجرها لمشروع هارييت، الأمر الذي ترتب عليه قيامها خلال السنة المالية 2016 باعتماد مبلغ إضافة وقدره 00/176.770.000 دولار لإعادة تأهيل المواقع عند هجرها بقرار مجلس الإدارة رقم «38/2016» الصادر بتاريخ 27/9/2016 وبزيادة نسبتها 42٪ عن التكلفة الفعلية للمشروع البالغة 00/420.590.000 دولار لتصبح التكلفة الاجمالية 00/597.360.000 دولار وبما ينعكس سلباً على نتائج أعمال المشروع، وسبق للشركة أن أفادت أنها ملتزمة بسداد حصتها من التزامات إعادة تأهيل الموقع.
بالاضافة الى استمرار عدم تحقيق مشروع الما وغاليا لكميات الانتاج اليومي المخطط له بالميزانية التقديرية، حيث بلغ معدل الانتاج اليومي ما كميته 3629 برميل نفط مكافئ وبانخفاض قدره 4793 برميل نفط مكافئ يوميا وبنسبة 57% عن المخطط البالغ 8422 برميل نفط مكافئ يوميا، وقامت الشركة بتخفيض قيمة المشروع بنحو 00 / 69.973.997 دولاراً اميركياً ليبلغ اجمالي ما تم تخفيضه من المشروع منذ الاستحواذ عليه وحتى نهاية السنة المالية 2016 نحو 37 / 546.383.095 دولاراً اميركياً وبما يمثل ما نسبته 52.6% من اجمالي كلفة المشروع البالغة 00 / 1.039.600.000 دولار اميركي، ما نتج عنه تحقيق المشروع لصافي خسائر في نهاية السنة المالية 2016 بلغت 00 / 110.599.513 دولاراً اميركياً فضلا عن استمرار عدم توصل الشركة لتسوية نهائية مع مشغل المشروع بشأن تحملها لخسائر نتيجة اخفائه لمعلومات جوهرية اثرت في قرار الاستثمار في المشروع.
وسبق الديوان أن اشار إلى ذلك في تقريره عن السنة المالية السابقة، وافادت الشركة في حينه أن عملية تأهيل واعداد مرافق الانتاج واجهتها بعض التأخيرات ما أثر على الموعد المخطط للانتاج، وان المشغل قدم عرضاً لتسوية النزاع وتقوم الشركة حاليا بدراسة وتقييم هذا العرض قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، وانخفض اجمالي الموجودات خلال الفترة من 751.1 مليون دينار في 31/3/2015 الى 697.6 مليون دينار في 31/3/2017 وبانخفاض قدره 22.5 مليون دينار وبنسبة 3.1% عما كان عليه في 31/3/2016 البالغ 720.1 مليون دينار كويتي، ويرجع ذلك بصفة اساسية الى انخفاض صافي الموجودات الثابتة.
وانخفض اجمالي الخصوم خلال الفترة من 537.6 مليون دينار في 31/3/2015 إلى 468.3 مليون دينار في 31/3/2017 وبانخفاض قدره 31.4 مليون دينار وبنسبة 6.3% عما كان عليه في 31/3/2016 والبالغ 499.7 مليون دينار وبلغت نسبة اجمالي الخصوم الى حقوق الملكية نسبة المديونية خلال الفترة 251.8% و226.7% و204.2% على التوالي.
وارتفعت حقوق الملكية بصفة مستمرة خلال الفترة من 213.5 مليون دينار في 31/3/2015 وبنسبة 4% عما كانت عليه 31/3/2016.
وقد بلغت نسبة صافي الربح «الخسارة» الى حقوق الملكية خلال تلك الفترة 10.8٪ و3.1٪ و3.9٪ على التوالي.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث