جريدة الشاهد اليومية

بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

«الأولويات» أدرجت «التقاعد المبكر» و«حقوق الأقليات» و«سرية المعلومات» ضمن أعمال الجلسة المقبلة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

قررت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها أمس إدراج ثلاثة تشريعات خاصة بالتقاعد المبكر وحقوق الأقليات وسرية المعلومات على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة وبانتظار إنجاز تقاريرها من اللجان المختصة.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل إن اللجنة عقدت اجتماعاً فرعياً بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، وناقشت الأولويات التشريعية وبنود جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتم الاتفاق على 3 تشريعات.
وأشار إلى أن التشريعات الثلاثة هي الاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون الشركات لحماية حقوق الأقليات في الشركات، ومشروع قانون في شأن حماية سرية تبادل المعلومات نظراً لعلاقة هذين التشريعين بتحسين بيئة الأعمال في الكويت لكونهما يختصان بتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر.
وأكد الفضل أن اللجنة منذ بداية دور الانعقاد الحالي تجتهد وتعمل على تصفية التشريعات بالتعاون مع الجميع لرسم الخطة التشريعية لمجلس الأمة، مشيراً إلى أن إقحام مواضيع جديدة على جدول أعمال المجلس استناداً إلى مبدأ الأغلبية،ينسف جهود اللجنة، مبيناً أن هناك أعضاء يقومون بتجميع التواقيع لاستعجال تشريعات تعطل عمل اللجان بتكليفها بإنجاز تقاريرها خلال فترة محددة ما يترتب عليه تعطيل الأولويات المتفق عليها.
وقال إن هذه الإجراءات تتخذ في أمور طارئة فقط، وليس أن تصحو على موضوع الحريات بعد سنة ونصف السنة كان الموضوع غير مطروح خلالها، وأن ذلك يعتبر عبثًا بالصلاحيات الدستورية واللائحية يدفع ثمنه الشعب الكويتي والتشريعات المهمة.
وضرب الفضل مثلًا بالتشريع الذي تقدم به قبل 7 أشهر لتخفيف عقوبة المسيء للدول الشقيقة والذي تعطل بسبب دمجه بالمقترح الذي قدم قبل فترة قليلة من نواب آخرين مؤكداً أنه سيكون هناك وقفة تجاه هذا الأسلوب في قاعة عبدالله السالم،لأنه تجاوز غير مقبول، مشدداً على أن عملية «لي الذراع» مرفوضة.
وأعرب عن أسفه لتقديم بعض النواب مقترحات غير مدروسة تؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس.
من جانب آخر، نفى الفضل بصفته عضوًا في اللجنة التشريعية أن يكون رئيس اللجنة الحميدي السبيعي ينوي تقديم استقالته، مؤكدًا أن العمل في اللجنة يتم بكل تعاون بين الجميع.