جريدة الشاهد اليومية

«التشريعية» أقرت قانون الإدارة العامة للتحقيقات بتوافق حكومي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_57_16777215_0___images_1-2018_B1(42).pngانتهت اللجنة التشريعية في اجتماعها امس من مناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة بالإدارة العامة للتحقيقات وأعدت تقريرها بهذا الشأن، وأجلت البت في الاقتراح بقانون الخاص بالأحوال الجعفرية لاستكمال دراسته.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إنه تم دمج الاقتراحات بقوانين الخاصة بالإدارة العامة للتحقيقات في 8 مواد وكان هناك توافق وتعاون من المسؤولين في وزارة الداخلية .
وأضاف أن أبرز الاقتراحات تركزت في أن تكون الترقيات بناء على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة وتنظيم مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في الإدارة بأن تكون بقيمة راتب عامين حسب آخر راتب شامل للمتقاعد، وأن يكون المعاش التقاعدي بقيمة 80% من آخر راتب شامل.
وذكر أن هناك اقتراحًا آخر تم تقديمه بأن يستفيد المحققون الذين تم إنهاء خدمتهم خلال السنتين الماضيتين وعددهم لا يتجاوز 156 محققًا من مكافأة نهاية الخدمة، حيث تمت إحالتهم إلى التقاعد بدون سبب أو سابق إنذار وكلفة مكافآتهم تبلغ 15 مليون دينار تدفع مرة واحدة.
وتمنى السبيعي أن يتم التصويت على القانون في المداولتين في دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية كانت موجودة وطرحت آراء وكان هناك توافق على معظم النصوص.
وأوضح السبيعي أن اللجنة ناقشت أيضًا الاقتراح بقانون الخاص بالأحوال الشخصية الجعفرية، حيث لا يوجد قانون خاص بها في الكويت، وكان القضاة يختارون أئمة مساجد ومشايخ يحكمون في القضايا وفق المذهب الجعفري.
وأشار إلى أنه لا توجد محكمة تمييز في قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وهذا إخلال بحق دستوري في أن تكون هناك درجات للتقاضي.
وأضاف أن الاقتراح بقانون يتكون من 450 مادة ولا يمكن مناقشتها في اجتماع أو اجتماعين وهناك أيضًا رأي للمجلس الأعلى للقضاء وبعض الملاحظات على صياغة المواد فقط أو النصوص، مشيراً إلى أن المكتب الفني للجنة سيقوم بحصر الاقتراحات والخلافات لسرعة البت في هذه الاختلافات.
وتابع السبيعي أن اللجنة ناقشت أيضًا موضوع إدارة الخبراء ويحتاج إلى تعديلات كثيرة وتم تأجيله إلى اجتماع لاحق.
من ناحيته كشف عضو اللجنة النائب محمد الدلال أن تطوير جهاز العدالة والمؤسسات التابعة له هي من أهم النقاط التي تبحث في اللجنة التشريعية ومجلس الأمة.
وأضاف الدلال  أن اللجنة تبحث العديد من القوانين لتطوير جهاز العدالة وجميع المؤسسات المرتبطة والمعاونة له، لافتاً إلى أن قانون تنظيم القضاء موجود على جدول أعمال اللجنة إضافة إلى قوانين الخبراء والتحقيقات ومحكمة الأسرة وقانون الجزاء.
وقال الدلال إن اللجنة أقرت امس قانون الإدارة العامة للتحقيقات وهذا القانون ليس جديدًا بل موجود في المجالس السابقة، مشيرًا إلى وجود تعاون من المسؤولين في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الاقتراحات تعالج التدرج الوظيفي للمحققين والتظلمات وكذلك تم التعامل مع قضية تقاعد المحققين ومشكلة المحققين الـ156 الذين تمت إحالتهم بطريقة غير قانونية في مرحلة من المراحل بحيث سيكون بأثر رجعي حتى نغلق هذا الملف الذي ظلموا فيه.