جريدة الشاهد اليومية

4 مليارات دينار مشروعات جديدة تطرحها الحكومة العام المقبل

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_70_16777215_0___images_1-2018_E1(45).png

كتبت سمر أمين:

بدأت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، باتخاذ أولى خطواتها للمرحلة الإصلاحية المقبلة، سوءاً على صعيد المشاريع أو النمو المالي، وتأتي هذه الإصلاحات في إطار وصول «التخطيط» الى مرحلة متقدمة من انجاز المشاريع وفق خطة 2018/2019، حيث ستعلن عن انتهاء مجموعة كبيرة من المشروعات خلال 2019. وكشفت مصادر لـ «الشاهد» ان حجم المشاريع المقرر طرحها في الخطة المقبلة يفوق نحو 4 مليارات دينار من بينها مشروعات تابعة لوزارة الاشغال والكهرباء والماء وبقية الوزارات الأخرى مشيرة الى ان «التخطيط» سوف يعلن عن أكثر من 40 مشروعا لهذه المرحلة مضافا اليها أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية ضمن المخطط الهيكلي، ما سيدفع الى إعادة تطوير كافة طرح اعمال البناء والتشييد في الكويت خلال الفترة المقبلة، وذلك تجنبا للمعوقات والعراقيل والتي اصابت عدداً من مشروعات خطط التنمية الماضية.
وأوضحت ان المشاريع الاستراتيجية حصلت على تصنيف جيد ضمن اللجنة المتابعة لإنجاز المشاريع، مبينة ان «التخطيط»  وضع برنامجاً متطوراً سوف يتم بدء العمل به ضمن خطة المشاريع المربوطة على ميزانية 2019/2020.
وقالت إن برنامج رصد استخدام الطاقة والمياه بأسلوب تكنولوجي حديث للكشف عن الهدر في المياه والاعطال في التمديدات، وكذلك يحدد السعة الاستهلاكية لكل بناية او مرفق خدمي او تجاري.
ولفتت الى ان «التخطيط» بدأ بوضع قوانين جديدة بأعمال المشاريع والبنى التحتية للمدن السكنية الجديدة لتواكب البناء الحديث والنظام الذكي، حيث سيعتمد بناء المدن الجديدة على الطاقة الشمسية وأجهزة ترشيد المياه وذلك للحد من هدر المياه والطاقة.
وألمحت الى ان هذا البرنامج تتم دراسته ومناقشته وعمل التجارب عليه بالتعاون مع أحد المراكز البحثية والعلمية وجمعية المياه الكويتية، وهو سيكون البرنامج الأول في الشرق الأوسط لرصد وتسجيل كل الاستخدامات فيما يتعلق بالمياه والطاقة ومعالجة أي خلل يطرأ عليهما، وذلك في خطوة تخدم تطور المشروعات السكنية والبناء الحديث.
وتستكمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مجموعة من الأسس الإصلاحية لتحسين برامج عمل الجهات المنوطة بالمشاريع والتدريب والتطوير الفني والإداري للخطط التنموية المستقبلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية من اجل تحسين الإيرادات والإصلاحات المالية وبقية وزارات الدولة المنوطة للحد من أي عراقيل او إشكاليات مستجدة.
جدير بالذكر، ان من اهم اهداف «التخطيط» توجيه الجهات لتعزيز رفع ترتيب الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية، وضمان توافق وتناغم خطة التنمية مع النشاط الاقتصادي العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية للكويت، فضلا عن رفع القدرات الفردية والمؤسسية للأمانة والجهات الحكومية بالتعاون مع الجهات الدولية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث