جريدة الشاهد اليومية

لجنتان برلمانيتان تعقدان اجتماعاتهما... غداً

«المالية» تناقش تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_b1(67).pngتعقد لجنتان برلمانيتان اجتماعهما غداً لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدولي اعمالهما وأولاهما اللجنة المالية التي تناقش الاقتراح بقانون في شأن تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة  بحضور رئـيـس ديـوان المحاسـبة بالإنابـة.
وجاء في مادته الأولى يتولى ديوان المحاسبة اختيار مراقبي الحسابات الخارجيين للتدقيق على حسابات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تخضع،طبقا لأحكام قانون الشركات، لعملية التدقيق من قبل مراقبي حسابات مستقلين والخاضعة في الوقت ذاته للرقابة المالية لديوان المحاسبة. طبقا لقانون إنشائه، وذلك من بين مراقبي الحسابات المؤهلين في ضوء الضوابط والشروط التي يضعها الديوان والتي تتناسب مع طبيعة عمل ونشاط كل جهة من هذه الجهات.
ونصت المادة الثانية على عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه، يختص ديوان المحاسبة بمتابعة اداء مراقبي الحسابات الخارجيين من حيث تقييم الاداء، وكفاءة المعايير المحاسبية المستخدمة في عملية التدقيق، والبرامج الزمنية للتدقيق، وتلقي تقاريرهم والاشتراك في مناقشتها مع الجهات المختصة، والتوصية بإجراء ما يراه لازما من توصيات.
بينما اشارت المادة الثالثة الى ان يتم تحديد أتعاب مراقبي الحسابات الخارجيين من قبل ديوان المحاسبة في ضوء طبيعة وحجم الأعمال الموكلة إليهم، بالاسترشاد بالقواعد والاسعار السائدة في سوق التدقيق، على ان يتم سدادها لهم من قبل الديوان طبقا للشروط المتفق عليها بعد تحصيلها من الجهات التي يتولون التدقيق على حساباتها.
وتضمن المادة الرابعة: على ان يتولى ديوان المحاسبة عملية التدوير الإلزامي لمراقبي الحسابات الخارجيين بين الجهات المنصوص عليها في المادة الاولى، بحيث لا تزيد المدة التي يقضيها كل مراقب في جهة معينة على 5 سنوات متصلة او متقطعة.
ولا يجوز لمراقب الحسابات ان يعود لتدقيق حسابات اي جهة سبق له التدقيق على حساباتها الا بعد 5 سنوات من تركه التدقيق على حساباتها.
وجاء في نص المادة الخامسة: يصدر ديوان رئيس المحاسبة ـ بعد اخذ رأي الوزراء المعنيين كل فيما يخصه ـ القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصات ديوان المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون.
وتبلّغ الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان المحاسبة بالتعاقدات القائمة مع مراقبي الحسابات في تاريخ العمل بهذا القانون وتاريخ انتهائها.
وأشارت المادة السادسة الى ان تستمر التعاقدات القائمة مع مراقبي الحسابات الخارجيين في تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، ويتم تعيين مراقبي الحسابات بعد ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
أما المادة السابعة فأكدت على ان يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
والمادة الثامنة أوضحت ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة، يعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في نص المذكرة الايضاحية انه لقد لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد اهتمام العديد من دول العالم باستقلالية مراقب الحسابات الخارجي لتحقيق ما ينشده المجتمع المالي من أن تتسم تقاريره بالكفاية الفنية والنزاهة والموضوعية والحيادية من خلال الكشف عن الأخطاء وأوجه القصور ومنع صدور القوائم المالية المضللة، حيث سارعت دول العالم المختلفة بإصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات والقرارات التي تكفل تطوير وتحسين ورفع كفاءة عمليات التدقيق المالي بتوفير بيئة العمل المناسبة لمراقبة الحسابات الخارجي التي تكفل له الاستقلالية والحيادية والنزاهة والشفافية.
كما أنه من الأمور المهمة أن يحتفظ جمهور المتعاملين بثقة في استقلال وحيادية مراقب الحسابات، حيث تهتز هذه الثقة في ظل وجود أي أدلة تفيد بعدم وجود هذا الاستقلال أو في ظل وجود ظروف قد تؤثر في هذا الاستقلال، ولكي يكون مراقب الحسابات مستقلا يجب أن يكون حرا من أي علاقة مصالح بالعميل تفرض عليه التزاما تجاهه.
وأشارت إلى انه في ضوء ما سبق فإن هذا التشريع المقترح يعتبر أحد التشريعات المهمة في منظومة العمل الرقابي بالكويت، حيث يتيح لها اللحاق بالدول التي استطاعت توفير بيئة العمل المناسبة لمراقب الحسابات،وذلك من خلال مواجهة الثغرات وأوجه القصور التي شابت تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي من قبل مراقبي الحسابات بالكويت.
من جهتها تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعها لمناقـشـة مجـمـوعـة مـن الاقـتـراحات بقـوانين.