جريدة الشاهد اليومية

مطالبات نيابية للحكومة بالأخذ بتوصيات لجنة الميزانيات لتلافي الهدر وترشيد الإنفاق

مجلس الأمة يوافق على ميزانيات 8 جهات حكومية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_b1(70).pngكتب حمد الحمدان
وفارس عبدالرحمن:

وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة امس على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لثماني جهات حكومية عن السنة المالية 2016/2017 ومشاريع قوانين بربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية.
والجهات الحكومية التي أقر المجلس ميزانياتها وحساباتها الختامية هي: الهيئة العامة للصناعة وبيت الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للاتصالات والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
كما اقر المجلس 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الكويت ودول اخرى من ابرزها انشاء المركز الاقليمي لحلف شمال الاطلسي «الناتو» واليكم تفاصيل الجلسة.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة أمس لمناقشة 8 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي و12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية.
وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار.
البند الأول: تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي التالية: التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2016/2017. مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/2019. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها «تقريران».
‌ب- التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2016/2017. مشروع قانون بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2018/2019. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها «تقريران».
‌ج- التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2016/2017. مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018/2019.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها «تقريران».
‌د- التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2016/2017.مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2018/2019. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها «تقريران».
‌هـ - التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2016/2017. مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2018/2019. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها «تقريران».
و- التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2016/2017. مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2018/2019. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها «تقريران».
‌ز- التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2016/2017. مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2018/2019. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها «تقريران».
‌ح- التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2016/2017. مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2018/2019. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها «تقريران».
البند الثاني: تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقيات: -
‌أ- التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
‌ب- التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية «الجنائية» ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية «والملحق المرفق بها».
‌ج- التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق.
‌د- التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها.
‌هـ - التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها.
‌و- التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية.
‌ز- التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة الكويت وحكومة اليابان.
‌ح- التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت.
‌ط- التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.
‌ي- التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم حول «الامن السيبراني» بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
• عادل الخرافي: تود الحكومة شكر رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والحكومة اطلعت على تقارير اللجان وستأخذ كل ما جاء بها موضع الاهتمام وستتعاون لتقريب وجهات النظر.
عبدالصمد: نتوجه بالشكر الى اعضاء اللجنة الذين بذلوا جهدا كبيرا حتى وصلنا الى هذه النتيجة في هذا الوقت الضيق واشكر رئيس مجلس الامة والامين العام والامانة للدعم الذي لاقيناه منهم واشكر رئيس واعضاء المكتب الفني الجنود المجهولين الذين يستحقون كل دعم واشكر الحكومة وخاصة وزير المالية الذي ابدى تعاونا كبيرا لانجاز الميزانيات وهناك تعاون لتطوير قانون اعداد قواعد الميزانيات حتى هذه اللحظة لم تصلنا مؤسسة البترول واذا تأخرت قد تؤخر فض دور الانعقاد الحالي.
وآمل من وزير المالية تزويدنا بالبيان الحالي الذي يرتبط بميزانيات الدولة ككل وارجو من اخواني الزملاء الا يكتفوا بالملخص ففيه ارقام الصفحات الداخلية التفصيلية لان الملخص قد لا يفي بالاستفسارات التي يرغب الاعضاء في الاجابة عليها.
الدقباسي: اسجل التقدير والثناء للجنة الميزانيات فهي لجنة نموذجية ولجنة مسؤولة وواعية وتقاريرها دسمة ومهمة وبها مؤشرات الصرف في الميزانية، ان اموال الكويت ليس فيها بركة اذا ما حلت مشاكل المجتمع الكويتي ابرز الميزانيات هي ميزانية مؤسسة التأمينات التي تتصل بشريحة كبيرة وهي المتقاعدين وهم ارباب اسر ويعانون من القروض الربوية والفوائد الضخمة.
اخطر قضية تواجه المجتمع الكويتي هي عدم وجود فرص عمل لالاف من الشباب الكويتي، لدينا مرحلة جديدة اقتصادية في شمال الكويت متمثلة في مدينة الحرير فقضية ايجاد فرص عمل هي امل كل المجتمع، الميزانيات الموجودة امامي لا تحقق طموحي لان الوظائف الموجودة فيها قليلة وعلى الحكومة ايجاد افكار جديدة وغير مسبوقة لتوفير فرص عمل للكويتيين وان يكون هناك تمرير لقانون خفض سن التقاعد واسوق يد التعاون للحكومة لتمرير هذا القانون، تمرير قانون التقاعد سيوفر فرص العمل ويعتبر قانونا نموذجا بين المجلس والحكومة، هيئة الاتصالات التعيين فيها يحدث وفقا للواسطة والترضيات وجهت اسئلة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن هذه الهيئة التي اصبحت هيئة تنفيع ومحاباة وهذا لا نقبل به.
وسأمهله أسبوعين وساتدرج قبل الدخول في المساءلة.
سعدون حماد: اشكر رئيس واعضاء لجنة الميزانيات ونطالب ان يكون النقاش في حدود الميزانية وليس مناقشة عامة ولو راجعنا الجلسة الماضية لوجدنا ان الكلام كان على الدائرة الانتخابية والصوت الواحد وليس الميزانيات, جهد اللجنة واعضاء اللجنة لا يضيع إلا اذا ناقشناه نقاشا عاماً بالنسبة للهيئة العامة للصناعة, مديونية قسائم صناعية بـ 18 مليون دينار لم يتم تحصيلها إلى الآن المواطن البسيط يدفعونه انما الذي يأخذ قسائم لا يدفعونه.
ميزانية التأمينات الاجتماعية لم يذكر فيها الاموال التي اخذت من المدير العام السابق.
عدنان عبدالصمد: فيما يتعلق بـ 18 مليون دينار هي مستحقات على جهات حكومية بمبلغ 4.5 ملايين و8.5 ملايين تم تحصيلها على القسائم الصناعية وهناك 4.4 ملايين عليها نزاعات قضائية والهيئة قامت بتعديل اجراءات التحصيل لمعالجة هذه القضية ولكن تم اتخاذ اجراءات فعالة لتحصيل هذا المبلغ.
خليل ابل: يفترض اليوم ان نتحدث عن ارقام ومصروفات ولكن اريد ان اشدد على الشكر لرئيس واعضاء لجنة الميزانيات وجميع الشباب والشابات على الجهد, هناك مشكلة في مجلس الوزراء في طريق التفكير وآلية العمل والرؤية الشمولية ضيقة حتى اصبحنا نغوص في قضية الميزانيات اساس الدولة هي عرف عنها انها دولة امن وامان وحياة كريمة اسست على اساس اتفاق على ان تكون هناك اسرة كريمة تحكمها ومن ثم اتوا الناس من هنا وهناك إلى الامن والامان والحياة كريمة فالمواطن الكويتي يريد تعليماً وصحة لكي تؤمنه وتؤمن له الوظيفة ثم بعدما يعمل 30 سنة يتقاعد الدولة مسؤولة على تأمين حياة كريمة للتقاعد, المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بها متقاعدون معاشاتهم التقاعدية 700 دينار فكيف يعيش هذا المتقاعد وما هي الخدمات التي يقدمونها للمتقاعدين.
الهيئة العامة للصناعة انشئت منذ سنوات ولكن ما هو المسار الصناعي حتى ننهض وكذلك التعليم التطبيقي والتدريب كان يفترض بها ان تخل الطبقة الوسطى من العمالة في الدولة وانشأنا كليات ما لها اي اثر في المجتمع لكن فقط فلان يكون عميداً وفلانة تكون عميدة للكلية صارت هيئة على المناصب القيادية هكذا نخطط للبلد؟
عبدالصمد: بالنسبة للمعهد التطبيقي فكلنا نلام بعدم وضع ميزانية للدروس التي تؤخذ في الصيف وكانت هناك ملاحظات ومخالفات كبيرة من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين وفي الفترة الاخيرة وجدنا معالجات حقيقية لهذه المخالفات وطلبوا ميزانية اضافية 700 الف دينار ووافقنا عليها.
خليل ابل: هيئة التطبيقي بها اقسام علمية تنتدب بالعشرات ولا تعين كويتيين عشان يأتي المدرس بالصيف يدرس ويأخذ 8000 آلاف دينار ومجلس الوزراء لا يعين ولا شيء هكذا تدار الدولة.
مبارك الحجرف: من غير المقبول ان تدرس مثل هذه الميزانيات في هذا الوقت القصير من المفترض ان نرفض كل هذه الميزانيات بسبب كثرة الملاحظات وكلها مخالفات وهذا امر غير مقبول, انا ضد انشاء الهيئات الحكومية التي تحولت فقط من اجل تعيين من يريدون فيها والسنة هذه يقتطعون ادارة اوقسما من وزارة ويصير هيئة ونطالب باقرار البديل الاستراتيجي الذي مازال حبراً على ورق منذ سنوات, اكثر من مدرسة خاصة يصرف لها اموال وتراخيصها منتهية وميزانية التطبيقي فاعضاء هيئة التدريس 3600موظف فهي مهمتها في كل بدل هي اهم من التعليم الاكاديمي الكويت لا تحتاج في الوقت الحالي إلى شهادات اكاديمية بل تحتاج إلى التعليم المهني والتدريب وهذا النوع مرغوب جداً في جميع الدول الصناعية.
عدنان عبدالصمد: تقرير هيئة الصناعة فيه خطأ مطبعي بدل 596 الصحيح هو 569 , وبالنسبة لهيئة الاتصالات فالملاحظات اتت نتيجة لان بعض الهيئات لا يشملها قانون الخدمة المدنية فلديها استثناءات تجعلها تتصرف تصرفات خاطئة ويتم التعيين دون ضوابط ونطالب بان تشمل الهيئات قانون الخدمة المدنية حتى تكون هناك ضوابط في التعيين ويجب ان يعاد النظر في قانون الخدمة المدنية حتى يكون مرناً مع الجهات الحكومية في قضية التعيينات.
الحربش: لاحظت ان هناك 3 جهات رقابة ادارية ديوان المحاسبة وديوان الخدمة وجهاز المراقبين نحتاج جهازاً رقابياً لا يتبع الحكومة نحن لا نستطيع القضاء على الواسطة طالما لم ضع ضوابط, الحكومة تستثمر هذا الامر في ارضاء النواب حتى اصحبنا جزءاً من الفساد الموجود, هيئة الصناعة جزء من المشكلة فملايين الامتار تملكها شركة او شركتان وتعيد تأجيرها للمواطنين باسعار عالية لابد من وضع عقود جديدة تضمن حقوق المستثمر الكويتي, سؤالي لوزير التجارة ماذا حدث على المدن الصناعية الجديدة مثل النعايم والشقايا لو بيعت الارض هذه في مزاد علني ستربح كثيراً الدولة.
بالنسبة لبيت الزكاة اقررنا ٪1 اعتقد ونص على ان اموال الزكاة لبيت الزكاة ولماذا لا يتوسع بيت الزكاة في الوقف ليخدم كل المجتمع؟ عندما ذهبنا إلى الدنمارك وجدنا ان اكثر خدماته مقامة على الوقف.
خليل أبل: اذا توقفت الدولة عن استخراج النفط فإن الاتصالات هي مصدر الدخل الثاني وبالتالي يجب تقوية الهيئة هذه الهيئة يمكن ان تقدم للكويت مليارات لماذا فقط 70 مليون دينار؟ الوزراء مطلوب منهم وضع الخطط الاستراتيجية والسر في القيادات الوزراء يخططون ضمن منظومة مجلس الوزراء وهناك طاقم من المسؤولين فارغين من الداخل ولهذا السبب تجد الايرادات ضئيلة.
لم ننجز اي شيء للبلد إلا اذا انجزنا قانون تعيين القياديين والزام الدولة اختيار القياديين وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة.
صلاح خورشيد: قانون القياديين مدرج على جدول اعمال المجلس.
خالد العتيبي: تقدمت بسؤال برلماني قبل 6 أشهر بشأن تقارير ديوان المحاسبة والسؤال كان موجها الى كل الوزراء، هناك 200 مخالفة وملاحظة مستمرة من العام الماضي الميزانيات تؤكد عجز الوزراء والقياديين في معالجتها وهناك 30 مخالفة تمت تسويتها تسويات جانبية فهل من المعقول عدم وجود عقول استثمارية تستثمر اموال الدولة ! الارادة غير موجودة والعقول وان وجدت تحارب من قبل الحكومة.
هناك جهات حكومية وهيئات يجب ان تدمج لتخفيف العبء عن الميزانية العامة.
الدلال: كل الشكر والتقدير لرئيس واعضاء لجنة الميزانيات والمكتب الفني على جهدهم في اعداد التقارير الميزانيات من القضايا المهمة واذا اردنا معالجة السلبيات في الادارة المالية فالعجز في الميزانيات والتقارير تساهم في المعالجة، فبعض مؤسسات الدولة يغلب عليها اشكالية ادارتها للمال مؤسسة التأمينات بها انخفاض في ايراد الاستثمارات لا تقبل الى الان موضوع «الرجعان» وغيره فهناك اشكالية في ادارة المال داخل مؤسسة التأمينات الاجتماعية يجب التصدي لها وما يثبت ان هناك اشكالية فوجهت سؤالا بشأن تعيين الاشخاص في مجالس الادارات والمحافظ التابعة لكم او التي تديرونها اين الرقابة اين الايرادات المالية؟ هل من ضمن الرقابة الموجودة هناك رقابة على استثمارات التأمينات خارج الكويت في اميركا او بريطانيا معلومات تقول ان لا توجد رقابة على الشركات التابعة لمؤسسة التأمينات في الخارج وخاصة «وفرة».هناك اشكالية اخرى في الجانب الاداري المتعلق بقصور وتأهيل المقاولين والترسية في العقود ويجب ان تكون العقود والمناقصات تحت رقابة الدولة.
عبدالصمد: هناك مراقبون من ديوان المحاسبة يذهبون الى الخاص وفي لندن البعض يحتجون ان من يريد ان يكون هناك مستمر ان يكون له صفة دبلوماسية وهناك توجه من الديوان بزيادة من يذهبون الى الخارج لمراقبة مكاتب الاستثمار في الخارج واعطى «كادر» خاص ومكافأة لتشجيع من يذهب للخارج لكن هل وصلنا الى غايتنا وطموحاتنا في تفعيل الرقابة على الاستثمارات في الخارج ونحتاج تقييم مستوى الاستثمارات في هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول والبنك المركزي وما يتعلق بالمكاتب الخارجية فهناك من يذهب لمراقبتها وهناك توجه لتفعيل هذه الرقابة.
فهاد: اغلب هذه التقارير تتحدث عن عدم جدية بعض الهيئات في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة وتتكرر في كل الميزانيات وكذلك عدم التعاون مع جهاز المراقبين الماليين الذي انشئ في عام 2015 ونمكاتب التفتيش لم تقم بدورها الحقيقي فميزانية هيئة الصناعة فانبه الوزير على موضوع صدور قانون البيئة في 2014/ المادة «35» ان محطات مخالفة المواد مسؤولية مباشرة لهيئة الصناعة وخلال مدة اقصاها 7 سنوات وهي غير موجودة في هذه الميزانية ونحمل الوزير المسؤولية حتى يعالج الموضوع فهو غير مدرج في الميزانية لان جون الكويت يعاني والبيئة البحرية تعاني.
عدم تحصيل مديونيات القسائم الصناعية فماذا كان رد هيئة الصناعة، ارقام بالملايين لم تحصل لاستحواذ هيئة الصناعة والزراعة على هذه الاراضي التي يعيشون فيها المتنفذون.
كيف مررت ميزانية هيئة الاعاقة قبل هذه المخالفات وكيف تعطي الدعومات الضخمة لمدارس غير موجودة ورخصها منتهية؟ رفضنا الحساب الختامي والميزانيات لمؤسسة التأمينات في دور الانعقاد الماضي وكان هناك تعهدات بمعالجة التوجيهات والمخالفات فهل تمت معالجتها. الودائع لاجل بقيمة 11 مليارا تشكل 37 ٪ من اجمالي الاموال المستثمرة تمثل المسؤولية المتقدمة للادارة ويجب الا تمر مرور الكرام.
عبدالصمد: المبلغ الموجود به جزء من مستحقات حكومية 4.5 ملايين دينار و8.5 ملايين دينار تم تحصيلها على القسائم وهناك بعض القضايا موجودة بالمحاكم 4.4 ملايين دينار في نزاعات قضائية وهذا تفصيل المبالغ المخالفة التي لم تحصل من قبل القسائم.
البابطين: تقرير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اكثر تقرير بلغت فيه ملاحظات، 6000 معاملة بها 976 مخالفة وهي اولى الجهات الملحقة في عدد المخالفات المكررة.
ومصروفات العاملين بـ177 مليون دينار و٪55 من الميزانية، وهيئة الرعاية السكنية تم اعتماد 671 مليونا لتنفيذ المشاريع الا ان المنصرف الفعلي 149 مليونا، وهناك 10 مشاريع متأخرة ونحتاج توضيحا لهذا الامر فلماذا اقرت ميزانية سابقة ولم يتم العمل على انجاز هذه المشاريع، وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية عدد الملاحظات كان 61 وتمت تسوية 25 والعام الحالي 43 ملاحظة والمتبقي 12 ملاحظة، وهناك ارتفاع العائد المتوقع للاستثمار كان 4.6 وما تحقق فعليا 5.26 العام الماضي 21 مليونا والعام الحالي مليار ونصف وهذه ايرادات وعوائد وهذه قفزة في العوائد، ولكن ما زال حجم الكاش المستثمر كبيرا وهو محتفظ به ومبلغه 11 مليارا.
الحريص: اكثر ما يعاني البيروقراطية هي الهيئات العامة المستقلة واستشهد بالقضايا الادارية الموجودة بالمحاكم واي هيئةعامة لا توظف الشباب الكويتي اعتقد ليس لديها الحق بادارتها.
العدساني: اوضح الحقائق وبالنسبة للاحتياطي العام متذبذب ولكن احتياطي الاجيال القادمة وضعه ممتاز ودفعوا 15 ملياراً من الاحتياطي العام الى الاجيال القادمة ودفعوا 5 مليارات لسد العجز السنوي وهي التزامات على الدولة دفعها ويجب تفادي السلبيات ومعالجتها، وهناك 3 مليارات اخرى هي سندات حكومية طويلة الاجل، وفي 2016 هناك ٪16 عوائد واكثر من ميزانية الدولة وميزانيتنا 21.5 مليار دينار وهناك 30 مليار دينار استثمارات في مؤسسة التأمينات منها 8 مليارات استثمرت داخل الكويت وهناك 20 مليار دينار فوائد محتجزة والمفترض توريدها الى جهات الدولة، وحساب العهد المفترض التوقف عن العمل به ووصل الى 6 مليارات دينار، واحتياطي الاجيال القادمة فوق الممتاز.
الهاشم: المفترض من الحكومة ان تتدارك الاخطاء بحيث يكون هناك تصحيح في العام المقبل قسما بالله الوحيد الذي جاءني اليوم وجاء بتدارك الاخطاء هو وزير التجارة خالد الروضان عندما نتحدث عن حساب ختامي وميزانيات الا يحق لي ضمان عدالة اجتماعية لكل المواطنين، الحكومة كل فترة تفرض على المواطن رسوما لا تتناسب مع الخدمات المقدمة له مثل زيادة اسعار البنزين وهل انعكست على ميزانية الدولة باسعار جيدة؟!
عبدالصمد: قضية التوظيف قضية مهمة ولا تحل باعتماد المبالغ المخصصة للموارد البشرية، ولكن هناك بعض الجهات تعتذر عن التوظيف الا بعد اقرار الميزانية وهذا خطأ لان التوظيف يكون على الاعتماد التكميلي، ووزارة المالية تعتمد في الميزانية ربع سنة من اعتماد التوظيف فلماذا يؤخرون في قضية توظيف الكويتيين، وكنا ندفع باقرار قانون القياديين حتى نتفادى التعيينات «البارشوتية» وهناك تفاوت رهيب بين اجور ورواتب العاملين في كل مؤسسات الدولة، البديل الاستراتيجي اهم قانون لمساواة العاملين في الدولة والتأمينات طلبت 21 مليار دينار لسد العجز الاكتواري والذي تسبب به انخفاض ايراد الاستثمارات.
ونريد تخصيص جلسة لمناقشة التوصيات المدرجة ضمن تقارير لجنة الميزانيات ولماذا لا تعالجه المخالفات من خلال توصيات اللجنة، فنأمل في تخصيص جلسة في الدورة المقبلة فقط لمناقشة توصيات لجنة الميزانيات.
نايف المرداس: هناك خلل في الهيكل التنظيمي ونتائجه سلبية في الايرادات او المنتج الوطني، وهناك عدم تناسب للمؤهل مع مهام الوظيفة التي يتقلدها وعدم وجود كوادر متخصصة في التسويق وعدم الاهتمام بتسويق المنتج المحلي وهناك 400 الف دينار لتسويق المنتج الوطني وعدم قيام هيئة الصناعة تحصيل مديونيات القسائم الصناعية ولم تقم الهيئة بالتحصيل.
الفضالة: ما كان موجودا من مخالفات في العام الماضي لم يعد موجودا لكن لا تزال هناك ملاحظات او مخالفات وهناك معضلة اساسية في الاستثمار وعائد الاستثمار ارتفع عن العام الماضي، ولكن لا تزال هناك بعض الاشكاليات موجودة، وهناك مشكلة في ارتفاع مصروفات الاستثمار بسبب ارتفاع اتعاب مديري الاستثمار، ما زلنا نرى مشكلة في ودائع الاستثمار فبلغت 11 مليار دينار وعقليات الكويتيين قادرة على استثمار هذه الاموال بدلا من الاحتفاظ بها ودائع في البنوك ويجب ان تتحرك.
وليد الطبطبائي: نشيد بقرار وزير التربية بخصوص لائحة الغش وهذه القرارات تأتي تفاعلا مع ما ارسلته له بأن هناك مديرين يسهلون الغش وينجحون بمعدلات عالية وهم حتى ما يفكون الخط، وهناك مدرسة من المدارس عندما جاءوا بمدير جديد نجح ٪25 فقط، وسقطوا لانهم ما يفهمون شيئا ونشيد بالاجراءات واصلاح العملية التربوية، وفي مجلس 2012 اقررنا قانون جامعة جابر على ان تؤسس في 2015 واليوم 2018 ولم تعمل ومحمد الفارس الوزير السابق شكل لجنة واليوم نطالب الاخ الوزير بتشغيل جامعة جابر واطالب وزير التربية بتشغيل جامعة جابر ولن نصير اكثر من الصيف.
العدساني: 600 مليار دولار ارباح محتجزة وموزعة على دول عربية المواطن يريد من الحكومة الانجاز وتحسين وتطوير البنية التحتية بالاضافة الى اقرار المشاريع والمجلس صوت بناء على المادة 141 على الميزانية والانفاق الرأسمالي 3 مليارات و200 مليون لتطوير وتنفيذ المشروعات، ويجب ايقاف الهدر ومحاربة الفساد وفي حال تقاعس اي وزارة فسيحاسب الوزير المعني وان اضطر الامر لاستجواب رئيس الوزراء سنستجوبه.
ووافق المجلس على 8 ميزانيات تمت مناقشتها وانتقل المجلس للتصويت على 12 اتفاقية.
مرزوق الغانم: كان هناك اختلاف على احدى الاتفاقيات فقط.
عبدالصمد: عدم مخالفة القوانين بسبب اتفاقه مع المادة 6 من معاهدة الناتو اذا كان هناك قوانين تتعارض مع المعاهدة فالمعاهدة تتعارض مع الدستور الكويتي.
الفضالة: التصويت على 12 تقريرا للاتفاقيات ليس منطقيا.
مرزوق الغانم: التقارير بعضها صار لها اكثر من 6 أشهر على جدول الاعمال.
وزير العدل فهد العفاسي: بالنسبة للاتفاقية القضائية الخليجية للمنازعات بين المستثمرين الخليجيين فتوجه مجلس التعاون الخليجي هو توحيد المبادئ وهدف وجودها توحيد للأحكام القانونية الخاصة بالشركات الخليجية على المستوى الخليجي، الهيئة القضائية الخليجية متفقون عليها، اما التبادل بين مصر والكويت فمن الافضل اه نختار اشخاصا لخبراتهم السابقة وهذه ميزة وليست عيباً.
مرزوق الغانم: سأصوت على الاتفاقيات مجتمعة ما عدا واحدة.
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: اتقدم بالشكر للجنة الخارجية على اعدادها لهذا التقرير فتم دعوة وزارة الخارجية وتم ايضاح كل النقاط المثارة في الجلسة من بينها اتفاقية «فيينا» فهي اصبحت قانون كويتيا واصبحت جزءا من القانون الكويتي وتنطبق مع الدستور وفيما يتعلق بالتعويض والوفاة فهي في اغلب الاتفاقيات العسكرية فهي تبادلية ومدنية وليست جنائية وكان هناك اتفاق مع كندا في 2011 مر بنفس العبارات الواردة فيها، فلم نخرج عن القانون الكويتي، واؤكد اننا حريصون على علاقتنا مع «الناتو» وهم 29 دولة ونحتاج منهم الكثير من التدريبات والدورات وكل ما يتعلق بعلومهم في مقر اقليمي انشئ في الكويت.
وحريصون على ان نكون ككتلة خليجية مع حلف «الناتو» على استعداد لاستيضاح كل النقاط واللجنة أوصت في تقريرها بأهمية هذه الاتفاقية.
مرزوق الغانم: هل تكتفي بالتحفظ.
مرزوق الغانم: هل يوافق على كل مشروعات القوانين من حيث المبدأ.
رقم 7 وهي اتفاقية التعاون القانوني مع مصر ورقم 14 بشأن الاتفاقية مع حلف «الناتو».
وجرى التصويت نداء بالاسم في المداولة الاولى على 4 اتفاقيات وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 47 موافقة 34 عدم موافقة 13، موافقة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية:
الحضور 49
موافقة 34
عدم موافقة 15
موافقة وتحال الى الحكومة.
التصويت على التقارير الاربعة عشر للجنة بشأن الاتفاقية بين حكومة الكويت ومنظمة حلف شمال الاطلسي بشأن انشاء وولاية وتشغيل المركز الاقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الاطلسي في اطار مبادرة اسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها والنتيجة.
الحضور 50
الموافقة 44
عدم الموافقة 6
موافقة مداولة أولى.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لاتفاقية حلف شمال الاطلسي وكانت النتيجة.
حضور 53
موافقة 46
عدم موافقة 7، موافقة على الاتفاقية وتحال الى الحكومة.
التصويت على الاتفاقيات ارقام 12، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 24 وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الاولى كالتالي.
الحضور 50
موافقة 46
عدم موافقة 4، موافقة على المداولة الاولى.
وجرى التصويت نداء الاسم على المداولة الثانية
الحضور 49
موافقة 45
عدم موافقة 4 موافقة وتحال المشروعات الى الحكومة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على اتفاقية بين الكويت وتركيا وكانت النتيجة كالتالي.
الحضور 48
موافقة 41
عدم موافقة 7 كما جرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 50
الموافقة 43
عدم موافقة 7، موافقة ويحال للحكومة.
وترفع الجلسة الى الساعة الثانية عشرة ظهر غداً «اليوم».