جريدة الشاهد اليومية

8% فائض الميزانية المتوقع خلال السنة المالية الحالية مدفوعاً بارتفاع النفط

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_61_16777215_0___images_1-2018_E2(67).pngكتب محمد إبراهيم :

استمر النفط الكويتي في الارتفاع منذ بداية العام الحالي مقارنة بالسنوات الماضية والذي يعزز فرص الميزانية الحالية في تسجيل فائض خلال الميزانية 2018 / 2019 .
وبمتابعة أسعار برميل النفط المحلي خلال الفترة الماضية تبين تلاشي العجز في الميزانية تدريجيا للتحول من تسجيل عجز إلى تحقيق فائض ومن المتوقع أن يصل إلى 8% في حال استمرار أسعار النفط أعلى 70 دولاراً للبرميل .
وكشفت إحصائية لـ»الشاهد» ان الإيرادات النفطية المتوقعة للسنة المالية الحالية سوف تتجاوز 20.88 مليار دينار حيث ان الإرادات النفطية فقط سوف تغطي سقف للمصروفات فان تقديرات الموزانة 2018/2019 هي 20 مليار دينار وهو نفس السقف لموازنة 2019/2020 على ان يرتفع السقف الى 21 مليار دينار في موازنة 2020/2021  ، حيث أن إجمالي إيرادات المقدر من وزارة المالية كانت قد بلغـت 15 مليار دينار  في حين بلغت تقديرات المصروفات 20 مليار دينار على أساس متوسط سعر مقدر بـ50 دولار لبرميل النفط الكويتي. ليرتفع إجمالي الإيرادات بما يتخطى 6 مليارات دينار .
وتوقعات الوكالات العالمية أن تظل إيرادات الحكومة الكويتية معتمدة بشكل كبير على عائدات النفط والغاز في المستقبل القريب، وسوف تحتفظ الكويت بموازنة حكومية قوية بشكل استثنائي وموقع إجمالي للأصول الصافية.
وتُشير اخر التقديرات إلى أن الميزانية الكويتية سوف تُحقق فائض يبلغ حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2019/2018 مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع أسعار النفط.
وأوضحت الإحصائية إن كل دولار زيادة في متوسط سعر النفط الكويتي هذا العام سيميل إلى تحسين وضع الموازنة العامة والتي كانت يوجد بها عجز يصل الى 7.9 مليارات دينار في حسابات وزارة المالية في حال استمرار سعر البرميل في نطاق 50 دولاراً للبرميل .
وقال وزير المالية نايف الحجرف ان وزارة المالية ملتزمة بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الإنفاق الحكومي وان رفع سقف المصروفات لأسباب استراتيجية لن يغير من السياسة العامة لوزارة المالية في ضبط الانفاق الحكومي ولن يؤثر على عملية الإصلاح التي تسير وفق الجداول الزمنية المحدد لها، ونؤكد أن من ضمن اولويات وزارة المالية للسنة المالية 2019/2018 العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد اعداد الميزانية العامة بالتعاون مع السلطة التشريعية والذي من شأنه تطوير المنظومة المالية في الدولة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن تحقق الكويت أعلى معدلات الفائض المالي، حيث يتوقع أن يصل الفائض المالي للكويت لعامي 2018 و2019 إلى 7% و6.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي وتظل الدولة الخليجية الوحيدة التي تنفرد بتسجيل فائض مالي في العام 2018.
وقال ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول الخليج ارتفاع بنسبة 1.9% في العام 2018 و2.6% في 2019، حيث تم تخفيض معدل النمو للعام 2018 بواقع 0.3%، في حين تم نشر تقديرات العام 2019 للمنطقة حديثا. وبالنسبة للعام 2017، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2% نظرا لتراجع ناتج النفط الفعلي بـ 2.8% نتيجة لاتفاقية «أوبك» خفض الإنتاج.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث