جريدة الشاهد اليومية

الجلسات شهدت 9129 صفقة نقدية

50 مليون دينار قيمة تداولات بورصة الكويت في أسبوع

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_66_16777215_0___images_1-2018_e2(71).pngسجلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعاً جماعياً على مستوى اسبوعي وذلك بعد استئناف تداولاتها اثر نهاية عطلة عيد الفطر, وقد شهد الاسبوع قبل الماضي ثلاث جلسات فقط أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.
وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت تراجعاً بواقع 0.41 % في حين انخفض مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت 0.42 %, واما مؤشر السوق الأول في البورصة فسجل انخفاضاً بلغ نحو 0.4 % للأول.
وبلغت كميات تداول المؤشر خلال الأسبوع نحو 191 مليون سهم, كما بلغ عدد الصفقات النقدية 9129 صفقة وأما السيولة الاسبوعية فوصلت الى نحو 49,5 مليون دينار, وذلك بمعدل 15.3 مليون دينار للجلسة الواحدة.
وكانت بورصة الكويت أنهت آخر جلسات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 6.01 نقاط ليبلغ مستوى 4822.9 نقطة وبنسبة انخفاض 0.12 ٪.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 47.5 مليون سهم تمت من خلال 3589 صفقة نقدية بقيمة 21.2 مليون دينار «نحو 69.9 مليون دولار».
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4.3 نقاط ليصل إلى مستوى 4857.1 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.09 ٪ من خلال كمية أسهم بلغت 34.4 مليون سهم تمت عبر 1346 صفقة نقدية بقيمة 5.6 ملايين دينار «نحو 18.4 مليون دولار».
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 11.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4803.5 نقاط بنسبة انخفاض 0.24 ٪ من خلال كمية أسهم بلغت 40.14 مليون سهم تمت عبر 2243 صفقة بقيمة 15.6 مليون دينار «نحو 51.4 مليون دولار».
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 35 شركة وانخفاض أسهم 55 أخرى في حين كانت هناك 16 شركة ثابتة من إجمالي 106 شركات تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث