جريدة الشاهد اليومية

3 مليارات دولار استثمارات الكويت في قطاع الطاقة البديلة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_100_16777215_0___images_1-2018_E3(77).pngكتبت سمر امين 

تتجه شركتان أحدهما صينية والأخرى فرنسية، للاستثمار في قطاع الطاقة البديلة بالكويت، ضمن مجموعة استثمارات طرحها مكتب الاستثمار المباشر خلال الآونة الأخيرة على عدد من الدول الاوروبية والآسيوية، ووفقا لمصادر فان حجم الاستثمارات التي تنفذها الشركتين تبلغ بنحو 3 مليارات دولار كخطوة اولى، ومن المتوقع ان تزيد استثماراتها خلال الخطط المستقبلية، ما يعزز من الاستثمارات المستقبلية في هذا المجال.
وقالت المصادر ان الطاقة النووية تعد بديلاً مهمًا عن النفط والغاز، وأصبحت العلوم النووية أساسًا في بعض الأبحاث الزراعية والصناعية والطبية، لاسيما وإن محروقات المحطات الحالية تستنزف كميات متزايدة من النفط الخام ومشتقاته، كذلك الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، حيث بلغت محروقات المحطات نحو 300 ألف برميل مكافئ عام 2009، بين 10% 12% من الإنتاج المحلي المقدر بنحو 2.7 مليون برميل يومياً، وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى نحو 20 % بحلول عام 2020.
وأكدت ان الاتجاه في شتى دول العالم المتقدمة والنامية يهدف إلى إيجاد مصادر وأشكال أخرى من الطاقة تكون لها إمكانية الاستمرار والتجدد، والتوفر بتكاليف أقل، في مواجهة الطلب الكبير على الطاقة والنمو الاقتصادي السريع والمتزايد،بالإضافة لتطوير سياسات الاستفادة من كافة أنواع الطاقة المتجددة واستثمارها، مبينة ان الطاقة النووية السلمية ستوفر الكلفة الحالية من الإنتاج المحلي، حيث يُعوَّل على الطاقة النووية أن تصبح أعظم مصادر الطاقة في العالم.
وكشفت دراسة حكومية عن توجه الدولة نحو اعتماد الطاقة النووية السلمية لاعتبارات اقتصادية وبيئية، تتمثل في الطاقة النووية، بحلول عام 2020، بناء على تحديد احتياجات الوقود في مختلف القطاعات، من الزراعة والصناعة إلى الاستثمار والتجارة والإسكان، عبر تحديد الاستهلاك الفعلي لتلك القطاعات من الطاقة والمياه.
وأشارت الدراسة الى أن توجّه الدولة نحو بديل جديد لإنتاج الطاقة جاء بناء على العديد من الأمور المهمة، منها موقعها الجغرافي، وشدة حرارة الصيف، والتوسعات الكبرى في المدن السكنية وما تتطلبه من إنشاء طرق وخدمات، والنمو السكاني، والتوسع أيضاً في المجمعات التجارية والمصانع، وبناء عليهفقد أصبحت الكويت من أعلى الدول استهلاكاً للكهرباء والمياه في العالم، إذ تتجاوز زيادة الحمل الكهربائي 8% سنوياً، في حين أن الزيادة العالمية تتراوح بين 2% و3% فقط.
واوضحت الدراسة أن الدولة بدأت دراسة إنتاج طاقة نظيفة منذ أكثر من 10 سنوات، لمواجهة تزايد الاستهلاك، حيث بدأت بوضع آليات فعالة في هذا الجانب، كان آخرها إنارة بعض المنشآت الحكومية بالطاقة الشمسية، فيما تتواصل تجربة هذه التكنولوجيا في عدد من المشروعات الأخرى.
وأفادت ان الدولة تتحمل دعماً كبيراً للكهرباء يُعتبر الأعلى عالمياً، وفق تقرير البنك الدولي، إذ إن كل كيلووات يكلف الدولة 42 فلساً، وتبيعه إلى المستهلكين بفلسين فقط، علما بان الدولة تمتلك 7 محطات لتوليد الكهرباء تنتج 14 ألف ميغاواط، بينما يتجاوز الاستهلاك 12 ألف ميغاواط حالياً، وسط ترجيحات بارتفاع الاستهلاك إلى 32 ألف ميغاواط بحلول عام 2030.
وأظهرت أن الحد الأعلى للطلب المحلي على الكهرباء سيقترب من 25 ألف ميغاواط بحلول عام 2025، وقد يصل إلى 30 ألفاً عام 2030، مقارنة بطاقة مركبة حالياً مقدارها نحو 11 ألفاً، وهو ما يعكس نمواً سنوياً بين 4% و5% ابتداء من عام 2008 حتى الآن.
ووفقا للدراسات فإن الطاقة النووية هي خيار استراتيجي، له إيجابيات كما له تحديات، وان إيجابيات تكمن في توفير الكهرباء والماء مع تقليل انبعاث الغازات الملوثة للبيئة، وإيجاد فرص عمل، ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وأيضا الزراعة والغذاء والطب واستكشاف الفضاء وتحلية المياه.واشارت بعض التقارير المتخصصة،الى ان مصادر الكهرباء كانت تتوزع بين الوقود الأحفوري 67%، والطاقة المتجددة 16% والطاقة النووية 13% مقابل 3% لغيرها من المصادر.
وأكدت التقارير ان غالبية عمليات توليد الطاقة من الوقود الأحفوري تستخدم الفحم والغاز لتوليد الكهرباء، فيما كان استخدام النفط يشكل 5.5٪ فقط من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، حيث أنه من أغلى السلع المعتادة التي تستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وافادت ان إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية وصل إلى 92% من إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، تليها الرياح بنسبة 6% والطاقة الحرارية الأرضية 1.8%. كما شكل إنتاج الكهرباء من الطاقة الضوئية الشمسية 0.06%، ومن الطاقة الشمسية الحرارية 0.004%.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث