جريدة الشاهد اليومية

«القوى العاملة»: بدء تطبيق ساعات العمل الرسمية... اليوم

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_141_16777215_0___images_1-2018_L3(115).pngكتب أحمد الحربي:

أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح، تعميما اداريا يتعلق بتعليمات ديوان الخدمة المدنية حول قواعد وأحكام وضوابط العمل في الهيئة، معلناً أنه اعتباراً من اليوم سيتم تطبيق ساعات العمل الرسمية، على أن تكون بداية الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 8 صباحاً، ونهايته عند الساعة 2:30 عصراً.
وأكد المطوطح أنه سيتم قفل أجهزة التوقيع بالبصمة الساعة 2:45 عصراً، وأنه لا يجوز الاستفادة من فترة السماح المشار إليها خلال شهر رمضان المبارك الا بخمس عشرة دقيقة، لافتا الى أنه يحب على كافة الموظفين الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية بإثبات ذلك عن طريق «التوقيع بالبصمة».
وأضاف أنه يسمح للموظفات بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة بما فيها أيام العمل خلال شهر رمضان المبارك، ومن لم يوقع بالبصمة في مواعيد الانصراف يعتبر غياباً، موضحا أن الرئيس المباشر هو الجهة المسؤولة عن تواجد الموظف خلال ساعات الدوام، ويخضع للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الاجراءات المناسبة فور حدوث أية مخالفات لهذا التواجد، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك.
وذكر انه سيتم تجميع مدة الدقائق من الساعة 8.01 صباحا وحتى ميعاد حضور الموظف وكذلك منذ انصراف الموظف قبل نهاية الدوام وحتى الساعة 2.30 عصراً، وذلك خلال الشهر وما يزيد تأخيره عن ربع يوم عمل أو أقل من نصف يوم يحرم الموظف من أجره عن ربع يوم، مبينا أنه إذا كان مجموع مدد التأخير أكثر من نصف يوم أو أقل من ثلاثة أرباع اليوم، يحرم الموظف من أجر نصف يوم، ويزيد الحرمان بزيادة مدة التأخير وفقاً لمعدل ربع يوم.
وأكمل أنه سيتم تجميع مدد التأخير في نهاية كل شهر، والحرمان من المرتب وفقا لهذه المادة لا يعتبر عقوبة تأديبية ولا يحتاج الى اجراء تحقيق ويتم تنفيذا لقاعدة الاجر مقابل العمل وذلك مع عدم الاخلال بأنه في حالة تجاوز التأخير خلال شهر عدد ساعات يوم عمل، فإنه يتعين بالإضافة الى الحرمان من المرتب عن مدة التأخير المشار اليها احالة الموظف الى التحقيق، ومن لم يثبت توقيعه عن طريق البصمة يعتبر منقطعا عن العمل ويطبق عليه المادة 81 من مرسوم 1979 بشأن نظام ديوان الخدمة المدنية.
وكشف عن أنه يسمح بتخفيف ساعات عمل الموظف مؤقتا بسبب مرضه بناء على توصية من الهيئة الطبية المختصة التي يحددها وزير الصحة، ويتعين على الموظف الالتزام بالوقت المحدد وذلك بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة ولا يستفيد من فترة السماح المنصوص عليها.
ولفت إلى أنه تمنح الموظفة الحق في الاستفادة من تخفيف ساعات العمل «لإعفاء الحمل والرضاعة»، في بداية الدوام أو في نهايته ولا تستفيد من فترات السماح المقررة بالمادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته، كما لا يجوز لها الجمع بين هذا التخفيف وتخفيف ساعات العمل وفقا للمادة 24 أو نظام التغيب الجزئي من ذات القرار.
ولفت المطوطح في التعميم إلى أن الرئيس المباشر يختص بالتصريح للموظف بالاستئذان من الدوام واخطار الجهة المشرفة على الدوام بذلك بما لا يجاوز أربع مرات في الشهر، ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الاسباب التي يبديها الموظف وبما لا يزيد عن أثنتي عشرة ساعة شهريا، ويجوز ان يكون هذا التصريح عند بداية الدوام أو اثنائه أو حتى نهايته مع ما يستلزم ذلك من الإعفاء من التوقيع شريطة ان يتم التوقيع إما عند الحضور أو عند الانصراف حسب الاحوال.
وأكد أنه تم إلغاء كافة استثناءات الإعفاء من البصمة عدا ذوي الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة بشرط تقديمهم من هيئة ذوي الاعاقة ما يفيد ان اعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف مع مراعاة احكام المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006.
وأشار إلى أنه سيضاف مجموعة تسمى «عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي» إلى مجموعة عوامل التقييم، وتمثل هذه المجموعة 30 % من التقدير العام، وتشمل مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم وتحسب وفقا للمادة الاولى من هذا التعميم ويدخل في حسابها مدد التأخير خلال سنة التقييم جميع مدد التأخير حتى ولو قل مجموعها عن ربع يوم عمل خلال الشهر وعدد أيام الانقطاع عن العمل بدون اذن خلال سنة التقييم سواء كانت متصلة أو غير متصلة.
وذكر أنه لا يعتد بالمهمات الرسمية الا إذا كانت معتمدة من مدير الادارة، مع ضرورة تأكد الموظف عند تقديمه طلب الاجازة الدورية من وجود رصيد كاف لديه يسمح بالإجازة.
وأكد أنه تم إلزام الموظف بتقديم الاجازة المرضية بعد مباشرة العمل بحد اقصى 5 ايام، ملغية العمل بالتعميمين 45 و49 وكل حكم يخالف احكام هذا التعميم.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث