جريدة الشاهد اليومية

مصر تسعى لزيادة حصيلة الضرائب المتدفقة من القطاع المصرفي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_61_16777215_0___images_1-2018_e2(96).pngقالت دراسة متخصصة إن تعديلات الحكومة المصرية على قانون الضريبة على الدخل؛ والتي تقضي بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى، يستهدف تحسين الحصيلة الضريبية المتدفقة من القطاع المصرفي. وأوضحت المذكرة «أن التعديلات المقترحة تستهدف استمرار إخضاع الأرباح الناتجة عن استثمارات أي بنك في أذون وسندات الحكومة المصرية لضريبة قدرها 20%، فيما سيتم وفقًا لهذه التعديلات إضافة باقي أرباح تلك الاستثمارات إلى نتائج أعمال البنك لتخضع لضريبة أخرى قدرها 22.5%. وتشهد الحصيلة الضريبية للبلاد نموًا ملحوظًا الفترة الأخيرة، إذ أعلن محمد معيط وزير المالية، في بيان، ارتفاع الحصيلة بمعدل سنوي بلغ 39.8% في الربع الأول من العام المالي الحالي؛ ما ساهم في نمو إيرادات البلاد بنحو 35.5% وتحقيق الفائض الأولي المستهدف في الميزانية عند 2%. من جانبه، قال المحلل المالي هشام الشبيني، إن تأثر إيرادت البنوك المصرية سيتفاوت من بنك لآخر حسب حجم الاستثمار في الأذون والسندات الحكومية وأضاف أن البنوك ستتحول تدريجيا نحو التوسع في تمويل القطاع الخاص الذي سيأخذ دوره الطبيعي كمحرك رئيسي للاقتصاد في السنوات المقبلة مع وجود طلب من مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي على الاقتراض ضمن استراتيجية الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي. وقال الخبير المصرفي، محمود مصطفى إن طلب البنوك المصرية على طروحات وزارة المالية من أذون وسندات الخزانة سيتراجع خلال الفترة المقبلة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث