جريدة الشاهد اليومية

أكد أنه يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية

الروضان: تطوير البنية التشريعية مهم لضبط السلوك الاقتصادي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_125_16777215_0___images_1-2018_e1(100).pngأكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أهمية تطوير البنية التشريعية للقوانين المنظمة لضبط السلوك الاقتصادي بما يعود بالرخاء على المواطنين ودعم المشروعات الصغيرة وتشجيع الاستثمار لجلب المزيد من التدفقات النقدية المحلية والأجنبية.
وقال الروضان خلال افتتاح المؤتمر المهني الدولي السادس لمهنة المحاسبة والمراجعة والمعنون «تحديات وتطلعات لمستقبل المهنة» الذي يستمر يومين وتنظمه جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وبالتعاون مع عدة جهات حكومية إنه في إطار برنامج الوزارة للاصلاح التشريعي فقد أعدت قانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبي الحسابات «إيمانا منا بأهمية الدور الذي يقوم بقطاع مراقبي الحسابات كأمين لتوافر المعلومات المالية التى تعكس واقع الشركات وكمراقب لالتزام الشركات بالقوانين ذات الصلة».وأوضح أن مشروع القانون الجديد يأتي لوضع الاطار القانوني السليم الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية لاسيما السماح لترخيص للشركات المهنية للمحاسبين لمزاولة مهنة مراقب الحسابات.وذكر أن مشروع القانون الجديد ينظم عملية الأعمال الاستشارية بحيث تلزم مراقبي الحسابات باتباع قواعد السلوك واداب المهنة والقواعد والمعايير ذات الصلة.
واشار إلى أن المشروع يأتي في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية وتقدما ملحوظا في تحسين بيئة الأعمال.
وبين أن الحكومة الكويتية أصدرت بالتعاون مع مجلس الأمة العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية وذلك ضمن استراتيجيتها لمواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي.ودعا الروضان إلى وضع الخطط المستقبلية التي من شأنها مواجهة التحديات ومواكبة الاتجاهات الحديثة في نظم المعلومات المحاسبية بما يسهم في جعل المهنة احدى الأدوات المساعدة والمعينة لمتخذي القرارات الاقتصادية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث