جريدة الشاهد اليومية

فصائل فلسطينية ترفض قرار حل المجلس التشريعي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_760_428_16777215_0___images_1-2018_36335142-14bc-479c-95b5-0675ab7e3809.jpgرفضت فصائل فلسطينية اليوم الاحد حل المجلس التشريعي الفلسطيني بقرار من المحكمة الدستورية وفقا لما كشف عنه الرئيس محمود عباس.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان إن قرار المحكمة الدستورية سياسي وسيضيف عقبات امام جهود المصالحة وسيعمل على تعميق الانقسام.
وأضافت الجبهة الشعبية أن القرار "يدخل الساحة الفلسطينية في صراع على الشرعيات التي باتت غالبيتها ان لم تكن جميعها في موضع شك بشرعيتها نتيجة تقادمها وتحولها إلى حيازات فئوية وتعبيرا من تعبيرات ومظاهر الانقسام".
ودعت إلى وقف قرار حل المجلس التشريعي والتركيز على تنفيذ اتفاقيات المصالحة كافة ودون انتقائية والاعداد لانتخابات ديمقراطية حقيقية وشاملة لكل مكونات النظام السياسي وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطيني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل والاقلاع عن التفكير بإجراء الانتخابات في ظل الانقسام.
من جهتها حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من حل المجلس التشريعي ودعت الى تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل وبما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية.
وقالت الحركة في بيان إنها "تحذر من المخاطر السياسية التي ستنجم عن اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب قبل اجراء انتخابات جديدة تتيح للشعب الفلسطيني ممارسة الحق الذي حرم منه طول الاثنتي عشر سنة الماضية منذ استحقاق موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2010 بسبب وبحجة الانقسام".
وبينت المبادرة أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي المنتخب "يمثل خرقا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في مادته ال47 على ان ولاية المجلس القائم لا تنتهي الا عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
وأوضحت أن المجلس التشريعي المنتخب يبقى قائما حتى إجراء انتخابات لمجلس تشريعي جديد وتنصيبه.
بدورها اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حل المجلس "خطوة مناقضة للقانون الأساسي ويغلق الطريق امام جهود المصالحة".
وكان الرئيس الفلسطيني كشف خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله امس السبت عن قرار أصدرته المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
وقال عباس "هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورا كخطوة أولى".
يذكر أن المجلس التشريعي الذي تسيطر حركة (حماس) على غالبية مقاعدة لم يجتمع منذ 11 عاما بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006 وكانت الانتخابات الثانية بعد توقيع اتفاق (أوسلو) للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث