جريدة الشاهد اليومية

«التجارة» حصلت 4.3 ملايين دينار من تسجيل الشركات والتراخيص

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_100_16777215_0___images_1-2018_E2(236).png

كشفت وزارة التجارة والصناعة أنها حققت إيرادات بقيمة 4.127 ملايين دينار إجمالي رسوم تسجيل الشركات، وذلك عن الفترة من بداية السنة المالية الحالية 1 أبريل2019 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت إيرادات طلبات التراخيص 213.3 ألف دينار لنفس الفترة، ليصبح إجمالي إيراداتها عن الشركات 4.34 ملايين دينار.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أن إيرادات رسوم تسجيل الشركات وطلبات التراخيص خلال الأعوام الثلاثة الماضية استمرت بالنمو، وأكثرها خلال السنة المالية الماضي 2018/2019، حيث بلغت نسبة النمو في التحصيل 58% عن العام السابق له، حيث بلغت إجمالي الإيرادات عن تسجيل الشركات وطلبات التراخيص 9.937 ملايين دينار، توزعت ما بين 8.407 ملايين دينار لرسوم تسجيل الشركات و1.530 مليون دينار رسوم طلبات التراخيص.
وأكدت الوزارة أن هذا النمو في التحصيلات التي تمت يرجع بشكل أساسي إلى ما حققته على مستوى التقدم التكنولوجي من حيث تطوير أنظمة العمل في الوزارة وتحويل أغلب إجراءاتها لتكون «أونلاين»؛ ما ساهم بتسهيلها على المراجعين وعملاء الوزارة، وكذلك تعزيز التعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية «كي نت».
وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعد إنجازاً غير مسبوق للوزارة خصوصاً أن نسب النمو استمرت بالارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ إجمالي التحصيلات عن السنة المالية 2016/2017 ما قيمته 6.278 ملايين دينار، فيما ارتفعت خلال السنة التي تلتها 2017/2018 إلى 6.662 ملايين دينار، وفي السنة الماضية 2018/2019 بلغت 9.937 ملايين دينار.
وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة في العمل على المزيد من التطوير في تسهيل إجراءاتها وتطويرها لتستمر في عملية تحسين بيئة الأعمال التجارية في الكويت، والعمل على زيادة جذب المستثمرين، وكذلك لتحسين صعود الكويت في مؤشراتها الدولية بما يليق بها لتكون مركزاً مالياً وتجارياً، كما أوضح تقرير البنك الدولي الذي وضع الكويت لأول مرة، ضمن أكثر 20 دولة تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020.
وأشادت «التجارة» بتعاون جميع الجهات الحكومية معها في التطويرات الحالية، ومنها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبلدية والداخلية وغيرها من الجهات الأخرى، لافتة إلى أن هذا التعاون مع كل الجهات ساهم بشكل كبير في تنفيذ عملية التحول الإلكتروني للإجراءات والتي تقوم بها الوزارة حالياً.
وفيما يتعلق ببعض الأخبار التي أشارت إلى فقدان 180 ألف دينار مستحقة للوزارة مقابل تحصيل رسوم تجديد الرخص التجارية وفتح تحقيق في الشؤون القانونية عنه، نفت الوزارة هذا الأمر تماماً، مؤكدة أن نظام الدفع الإلكتروني يتم بالتعاون مع شركة «كي نت» وبالتالي فإن المبالغ تدخل بالحسابات مباشرة بعد خصمها من المتعاملين، ولا يتم اعتماد المعاملة أصلاً إلا بعد أن يتم اعتمادها من قبل نظام الكي نت.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة عدم إصدار مسؤوليها لأي قرارات في الفترة الاخيرة بخصوص عدم ذبح إناث الأغنام والمواشي، وأنها غير معنية بمثل هذه المسائل التنظيمية.
جاء ذلك في بيان صحافي أمس ردا على ما نشرته إحدى الصحف وزعمت فيه أن «التجارة» أصدرت قرارا بهذا الشأن أسهم في ارتفاع أسعار الأغنام.
وأوضحت «التجارة» أنها تبنت في الفترة الاخيرة جملة من القرارات الرقابية التي نجحت من خلالها في ضبط أسعار اللحوم خلال فترة الصيف، رغم التحديات العديدة التي واجهتها وفي مقدمتها قرار أستراليا بعدم تصديرالأغنام للكويت لفترة 3 اشهر الصيف.
أضافت أنها أدارت بمهنية عالية ملف أزمة توقف استيراد الأغنام خلال هذه الفترة الحيوية التي تشمل عيد الاضحى وما يمثله من زيادة كبيرة في استهلاك اللحوم محلياً، لافتة إلى انه بفضل الإجراءات الاحترازية والمبادرات التي تبنتها استطاعات بالتنسيق مع الجهات المعنية ان تحافظ على أسعار اللحوم من دون أن يطرأ عليها أي زيادة.
وشددت «التجارة» على انها تنسق مع مختلف الجهات المعنية بشكل دائم بما يحمي المستهلك من أي زيادات غير مستحقة في أسعار جميع السلع الاستهلاكية خصوصا الرئيسية منها، مضيفة أنها تحرص على الدوام على تقديم حلول من شأنها ضبط أسعار المنظومة الغذائية في البلاد.
وأكدت أنها معنية من خلال مراقبيها بمراقبة السوق والتأكد من عدم وجود أي زيادة غير مبررة في أسعار اللحوم وغيرها من السلع الاستهلاكية وأنها ستكثف حملاتها على مختلف منافذ البيع للتأكد من استقرار الأسعار.وأهابت «التجارة» بجميع وسائل الإعلام التثبت من أي معلومة قبل نشرها، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتزويدها بالمعلومات الصحيحة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث