جريدة الشاهد اليومية جريدة الشاهد اليومية يومية كويتية عربية شاملة http://alshahed.net/index.php 2018-11-16T03:25:29Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management مُحصلة سلبية لبورصة الكويت 2018-11-15T21:00:00Z 2018-11-15T21:00:00Z http://alshahed.net/index.php?option=com_content&view=article&id=192760:2018-11-15-17-51-15&catid=42:04&Itemid=414 Hussain Saad hs777@gmail.com <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E1(160).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 61px;" />في أسبوع اقتصرت تداولاته ببورصة الكويت على 3 جلسات فقط نتيجة الطقس المُضطرب التي تمر به البلاد، تراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً كما تقلصت التداولات بشكل ملحوظ مقارنة بـالأسبوع الماضي.<br /> وانخفض المؤشر العام خلال الأسبوع 0.04% نزولاً إلى النقطة 5101.77 مقارنة بـإقفال الأسبوع الماضي عند 4103.87 نقاط، بخسائر أسبوعية تُقدر بنحو 2.1 نقطة.<br /> وحقق مؤشر السوق الأول تراجعاً بنسبة 0.04% بإقفاله عند النقطة 4747.2، مقارنة بـإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 4749.08، خاسراً نحو 1.9 نقطة.<br /> كما هبط مؤشر السوق الرئيسي بواقع 0.04% خلال الأسبوع وصولاً إلى النقطة 5297.04 خاسراً نحو 2.24 نقطة، مقارنة بـإقفال الأسبوع الماضي عند 5299.28 نقطة.<br /> وشهدت البورصة تراجعاً في مستوى السيولة خلال الأسبوع الحالي , لتصل إلى 42.28 مليون دينار مقابل 62.44 مليون دينار في الأسبوع الماضي بتراجع 32.3%.<br /> كما تراجعت أحجام التداول الأسبوعية بنحو 37.5%, لتصل إلى 331.44 مليون سهم مقابل 530.06 مليون سهم في الأسبوع السابق مباشرة. وانخفضت الصفقات بنهاية الأسبوع بنسبة 29.2% , لتصل إلى 13.35 ألف صفقة مقابل 18.84 ألف صفقة في الأسبوع الماضي.</p> <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E1(160).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 61px;" />في أسبوع اقتصرت تداولاته ببورصة الكويت على 3 جلسات فقط نتيجة الطقس المُضطرب التي تمر به البلاد، تراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً كما تقلصت التداولات بشكل ملحوظ مقارنة بـالأسبوع الماضي.<br /> وانخفض المؤشر العام خلال الأسبوع 0.04% نزولاً إلى النقطة 5101.77 مقارنة بـإقفال الأسبوع الماضي عند 4103.87 نقاط، بخسائر أسبوعية تُقدر بنحو 2.1 نقطة.<br /> وحقق مؤشر السوق الأول تراجعاً بنسبة 0.04% بإقفاله عند النقطة 4747.2، مقارنة بـإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 4749.08، خاسراً نحو 1.9 نقطة.<br /> كما هبط مؤشر السوق الرئيسي بواقع 0.04% خلال الأسبوع وصولاً إلى النقطة 5297.04 خاسراً نحو 2.24 نقطة، مقارنة بـإقفال الأسبوع الماضي عند 5299.28 نقطة.<br /> وشهدت البورصة تراجعاً في مستوى السيولة خلال الأسبوع الحالي , لتصل إلى 42.28 مليون دينار مقابل 62.44 مليون دينار في الأسبوع الماضي بتراجع 32.3%.<br /> كما تراجعت أحجام التداول الأسبوعية بنحو 37.5%, لتصل إلى 331.44 مليون سهم مقابل 530.06 مليون سهم في الأسبوع السابق مباشرة. وانخفضت الصفقات بنهاية الأسبوع بنسبة 29.2% , لتصل إلى 13.35 ألف صفقة مقابل 18.84 ألف صفقة في الأسبوع الماضي.</p> «أوبك» وشركاؤها يناقشون خفضاً بـ 1.4 مليون برميل يومياً 2018-11-15T21:00:00Z 2018-11-15T21:00:00Z http://alshahed.net/index.php?option=com_content&view=article&id=192761:lr-----14---&catid=42:04&Itemid=414 Hussain Saad hs777@gmail.com <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E2(166).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 63px;" />قالت ثلاثة مصادر مطلعة &laquo;إن &laquo;أوبك&raquo; وشركاءها يناقشون مقترحا لخفض إنتاج النفط بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2019، وهو تخفيض أكبر مما كان يُعتقد في السابق، وذلك لتفادي تخمة معروض قد تُضعف الأسعار&raquo;. وتخوفا من تراجع في أسعار النفط بسبب الإنتاج القياسي، تتحدث منظمة البلدان المصدرة للنفط &laquo;أوبك&raquo; مجددا عن خفض الإنتاج بعد أشهر فقط من زيادته.وتضيف المصادر أن &laquo;من المحتمل أن يتطلب الأمر إقناع روسيا بدعم مثل ذلك التحرك&raquo;.<br /> وفاجأ انخفاض كبير لأسعار النفط كثيرا من المتعاملين في السوق، وهبط خام برنت من أعلى مستوى في أربع سنوات عند 86 دولارا للبرميل في مطلع&nbsp; &laquo;أكتوبر&raquo; إلى 66 دولارا، وقبل أسابيع فقط، كانت بعض الشركات التجارية تتحدث عن بلوغ النفط 100 دولار للبرميل. وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات سرية، أن خفض المعروض بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا كان أحد الخيارات التي ناقشها وزراء طاقة السعودية وروسيا غير العضو في &laquo;أوبك&raquo; ودول أخرى خلال اجتماع في أبوظبي يوم الأحد.<br /> وأفاد أحد المصادر &laquo;أعتقد أن خفضا قدره 1.4 مليون برميل يوميا سيكون معقولا أكثر من خفض أكبر من ذلك أو أقل&raquo;.<br /> وتعاونت &laquo;أوبك&raquo; ومجموعة من الدول من خارج المنظمة بقيادة روسيا لتقييد المعروض النفطي منذ بداية 2017، لكنهم تراجعوا جزئيا عن التخفيضات في&nbsp; &laquo;يونيو&raquo; بعد ضغط من ترمب لخفض الأسعار. وأثمر الاتفاق الذي قادته &laquo;أوبك&raquo; عن التخلص من تخمة المعروض التي تكونت في 2014 في الوقت الذي ارتفعت فيه الإمدادات من الولايات المتحدة ودول أخرى خارج المنظمة.<br /> وتجتمع المنظمة في السادس من&nbsp; &laquo;ديسمبر&raquo; للبت في سياسة الإنتاج لعام 2019.ومن شأن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج بقيادة &laquo;أوبك&raquo; في 2019 تعزيز إنتاج النفط الصخري الأميركي، ما قد يسفر عن تكرار الدورة التي حدثت في عام 2014.<br /> وقالت المصادر &laquo;إن &laquo;أوبك&raquo; وشركاءها لم يستقروا بعد على الرقم النهائي للخفض الجديد للإنتاج&raquo;، وأوضح أحد المصادر الثلاثة أن خفضا بحد أدنى مليون برميل يوميا قيد الدراسة، وأنه قد يكون أكبر من 1.4 مليون برميل يوميا&raquo;.<br /> واتفق مصدر ثان، وهو مندوب لدى &laquo;أوبك&raquo;، على أن خفضا أكبر من 1.4 مليون برميل يوميا محتمل بناء على السوق.<br /> ويعتقد اثنان من المصادر المطلعة أن نيجيريا وليبيا، المعفاتين من الاتفاق الحالي لتقييد الإمدادات، قد يتم إشراكهما في الاتفاق الجديد.<br /> وأفاد أحد المصادر &laquo;نحن نتحدث عن خفض من الجميع، بما في ذلك نيجيريا وليبيا بسبب أن إنتاجهما تجاوز السقف في الأسابيع الأخيرة&raquo;.<br /> وفي حين يزيد إنتاج ليبيا ونيجيريا، فإن إيران وهي عضو آخر في &laquo;أوبك&raquo; تواجه تراجعا في الصادرات بسبب العقوبات الأميركية التي بدأت هذا الشهر، وذكر مصدر آخر من المصادر الثلاثة أن طهران ربما لا تنفذ خفضا طوعيا.<br /> ومسؤولو &laquo;أوبك&raquo; غير واثقين بشأن ما إذا كانت روسيا ستنضم إلى: جولة أخرى من تخفيضات الإنتاج، وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي &laquo;إنه لا يوجد موقف طارئ يدفع إلى اتخاذ إجراء استثنائي لكبح تراجع الأسعار&raquo;.<br /> وأضاف نوفاك في سنغافورة &laquo;السوق متقلبة للغاية. نذكر أن سعر النفط كان يرتفع بشدة على نفس المناول، والآن ينخفض. ينبغي أن ننظر إلى التطورات في المدى الطويل، في الطريقة التي سيستقر بها السعر&raquo;.</p> <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E2(166).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 63px;" />قالت ثلاثة مصادر مطلعة &laquo;إن &laquo;أوبك&raquo; وشركاءها يناقشون مقترحا لخفض إنتاج النفط بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2019، وهو تخفيض أكبر مما كان يُعتقد في السابق، وذلك لتفادي تخمة معروض قد تُضعف الأسعار&raquo;. وتخوفا من تراجع في أسعار النفط بسبب الإنتاج القياسي، تتحدث منظمة البلدان المصدرة للنفط &laquo;أوبك&raquo; مجددا عن خفض الإنتاج بعد أشهر فقط من زيادته.وتضيف المصادر أن &laquo;من المحتمل أن يتطلب الأمر إقناع روسيا بدعم مثل ذلك التحرك&raquo;.<br /> وفاجأ انخفاض كبير لأسعار النفط كثيرا من المتعاملين في السوق، وهبط خام برنت من أعلى مستوى في أربع سنوات عند 86 دولارا للبرميل في مطلع&nbsp; &laquo;أكتوبر&raquo; إلى 66 دولارا، وقبل أسابيع فقط، كانت بعض الشركات التجارية تتحدث عن بلوغ النفط 100 دولار للبرميل. وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات سرية، أن خفض المعروض بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا كان أحد الخيارات التي ناقشها وزراء طاقة السعودية وروسيا غير العضو في &laquo;أوبك&raquo; ودول أخرى خلال اجتماع في أبوظبي يوم الأحد.<br /> وأفاد أحد المصادر &laquo;أعتقد أن خفضا قدره 1.4 مليون برميل يوميا سيكون معقولا أكثر من خفض أكبر من ذلك أو أقل&raquo;.<br /> وتعاونت &laquo;أوبك&raquo; ومجموعة من الدول من خارج المنظمة بقيادة روسيا لتقييد المعروض النفطي منذ بداية 2017، لكنهم تراجعوا جزئيا عن التخفيضات في&nbsp; &laquo;يونيو&raquo; بعد ضغط من ترمب لخفض الأسعار. وأثمر الاتفاق الذي قادته &laquo;أوبك&raquo; عن التخلص من تخمة المعروض التي تكونت في 2014 في الوقت الذي ارتفعت فيه الإمدادات من الولايات المتحدة ودول أخرى خارج المنظمة.<br /> وتجتمع المنظمة في السادس من&nbsp; &laquo;ديسمبر&raquo; للبت في سياسة الإنتاج لعام 2019.ومن شأن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج بقيادة &laquo;أوبك&raquo; في 2019 تعزيز إنتاج النفط الصخري الأميركي، ما قد يسفر عن تكرار الدورة التي حدثت في عام 2014.<br /> وقالت المصادر &laquo;إن &laquo;أوبك&raquo; وشركاءها لم يستقروا بعد على الرقم النهائي للخفض الجديد للإنتاج&raquo;، وأوضح أحد المصادر الثلاثة أن خفضا بحد أدنى مليون برميل يوميا قيد الدراسة، وأنه قد يكون أكبر من 1.4 مليون برميل يوميا&raquo;.<br /> واتفق مصدر ثان، وهو مندوب لدى &laquo;أوبك&raquo;، على أن خفضا أكبر من 1.4 مليون برميل يوميا محتمل بناء على السوق.<br /> ويعتقد اثنان من المصادر المطلعة أن نيجيريا وليبيا، المعفاتين من الاتفاق الحالي لتقييد الإمدادات، قد يتم إشراكهما في الاتفاق الجديد.<br /> وأفاد أحد المصادر &laquo;نحن نتحدث عن خفض من الجميع، بما في ذلك نيجيريا وليبيا بسبب أن إنتاجهما تجاوز السقف في الأسابيع الأخيرة&raquo;.<br /> وفي حين يزيد إنتاج ليبيا ونيجيريا، فإن إيران وهي عضو آخر في &laquo;أوبك&raquo; تواجه تراجعا في الصادرات بسبب العقوبات الأميركية التي بدأت هذا الشهر، وذكر مصدر آخر من المصادر الثلاثة أن طهران ربما لا تنفذ خفضا طوعيا.<br /> ومسؤولو &laquo;أوبك&raquo; غير واثقين بشأن ما إذا كانت روسيا ستنضم إلى: جولة أخرى من تخفيضات الإنتاج، وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي &laquo;إنه لا يوجد موقف طارئ يدفع إلى اتخاذ إجراء استثنائي لكبح تراجع الأسعار&raquo;.<br /> وأضاف نوفاك في سنغافورة &laquo;السوق متقلبة للغاية. نذكر أن سعر النفط كان يرتفع بشدة على نفس المناول، والآن ينخفض. ينبغي أن ننظر إلى التطورات في المدى الطويل، في الطريقة التي سيستقر بها السعر&raquo;.</p> خبراء: مؤتمر لصناعة الضمان الاجتماعي والتحديات التي تواجهه 2018-11-15T21:00:00Z 2018-11-15T21:00:00Z http://alshahed.net/index.php?option=com_content&view=article&id=192762:2018-11-15-17-52-08&catid=42:04&Itemid=414 Hussain Saad hs777@gmail.com <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E3(166).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 100px;" />ناقش خبراء اكتواريون وخبراء استثمار وإحصاء يعملون في مجال الضمان الاجتماعي، مجمل التحديات والتوجهات المحيطة بصناعة الضمان الاجتماعي حول العالم وتلك المتوقع أن تواجهها هذه الصناعة مستقبلاً.<br /> ودارت المناقشات على مدى ثلاثة أيام في إطار المؤتمر الـ 19 للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وشارك في مداولاته 250 متخصصاً من 90 هيئة ضمان اجتماعي يمثلون 57 بلداً.<br /> المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة استضافته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، وهي عضو في المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ومشارك نشط وفاعل في مجمل أعمالها ونشاطاتها، وقد عقد تحت الرعاية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.<br /> ممثل سمو الأمير، وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، رأى في كلمة افتتح بها المؤتمر، انعقاده في الكويت دليلاً أكيداً على المكانة العالمية والإقليمية التي تتمتع بها الكويت ومؤشراً على الدور المحوري والهام الذي تلعبه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صياغة الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية لصناعة الضمان الاجتماعي واستنباط الحلول لمواجهة التحديات الماثلة أمامها.<br /> وأكد د. الحجرف إيمان الكويت بأن الضمان الاجتماعي هو مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، كما أنه حق أساسي من حقوق الإنسان، وحاجة ملحة للأفراد والمجتمعات وللتقدم الاقتصادي، موضحاً أن أمن أي مجتمع لا يمكن أن يتحقق دون أمن اقتصادي واجتماعي يلبي الحاجات ويحفظ الحقوق.<br /> واستعرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي بكلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مجمل التحديات التي يتوقع ان تواجهها صناعة الضمان الاجتماعي على المديين المتوسط والبعيد، معتبرا انها تستدعي من الخبراء المجتمعين في المؤتمر ان ينظروا في امكانية وضع وتمويل خطط جديدة اضافة لادخال اصلاحات على الانظمة القائمة بالفعل، مشيرا الى ان عليهم بشكل خاص ان يأخذوا بعين الاعتبار أسواق عمل ستتأثر بالاقتصاد والتحول الرقمي، اضافة لتأثيرات التغيرات الديموغرافية واسعار الفائدة المنخفضة.</p> <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E3(166).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 100px;" />ناقش خبراء اكتواريون وخبراء استثمار وإحصاء يعملون في مجال الضمان الاجتماعي، مجمل التحديات والتوجهات المحيطة بصناعة الضمان الاجتماعي حول العالم وتلك المتوقع أن تواجهها هذه الصناعة مستقبلاً.<br /> ودارت المناقشات على مدى ثلاثة أيام في إطار المؤتمر الـ 19 للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وشارك في مداولاته 250 متخصصاً من 90 هيئة ضمان اجتماعي يمثلون 57 بلداً.<br /> المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة استضافته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، وهي عضو في المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ومشارك نشط وفاعل في مجمل أعمالها ونشاطاتها، وقد عقد تحت الرعاية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.<br /> ممثل سمو الأمير، وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، رأى في كلمة افتتح بها المؤتمر، انعقاده في الكويت دليلاً أكيداً على المكانة العالمية والإقليمية التي تتمتع بها الكويت ومؤشراً على الدور المحوري والهام الذي تلعبه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صياغة الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية لصناعة الضمان الاجتماعي واستنباط الحلول لمواجهة التحديات الماثلة أمامها.<br /> وأكد د. الحجرف إيمان الكويت بأن الضمان الاجتماعي هو مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، كما أنه حق أساسي من حقوق الإنسان، وحاجة ملحة للأفراد والمجتمعات وللتقدم الاقتصادي، موضحاً أن أمن أي مجتمع لا يمكن أن يتحقق دون أمن اقتصادي واجتماعي يلبي الحاجات ويحفظ الحقوق.<br /> واستعرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي بكلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مجمل التحديات التي يتوقع ان تواجهها صناعة الضمان الاجتماعي على المديين المتوسط والبعيد، معتبرا انها تستدعي من الخبراء المجتمعين في المؤتمر ان ينظروا في امكانية وضع وتمويل خطط جديدة اضافة لادخال اصلاحات على الانظمة القائمة بالفعل، مشيرا الى ان عليهم بشكل خاص ان يأخذوا بعين الاعتبار أسواق عمل ستتأثر بالاقتصاد والتحول الرقمي، اضافة لتأثيرات التغيرات الديموغرافية واسعار الفائدة المنخفضة.</p> «بورصة الكويت»: حريصون على تطبيق نظام الحوكمة بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية 2018-11-14T21:00:00Z 2018-11-14T21:00:00Z http://alshahed.net/index.php?option=com_content&view=article&id=192733:l-r----------&catid=42:04&Itemid=414 Abdelhamed Amer eng.abdoamer2011@gmail.com <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E1(159).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 66px;" />أكدت بورصة الكويت حرصها على تطبيق نظام الحوكمة وفقا للمعايير العالمية من منظور ثقافة وأسلوب عمل ليتوافق مع المتطلبات الرقابية والتنظيمية لهيئة أسواق المال وتلبية احتياجات وتطلعات أصحاب المصالح.والحوكمة مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة التي تعنى بتطبيق هذا النظام الذي يتحكم في العلاقات بين الأطراف الأساسية المؤثرة في الأداء. وقال رئيس قطاع إدارة المخاطر والالتزام الرقابي والحوكمة في شركة بورصة الكويت أحمد الكسواني أول أمس إن البورصة معنية ببناء منظومة الحوكمة وإعداد كل السياسات والإجراءات واللوائح الخاصة بالحوكمة وبناء ثقافة هذا النظام في كل المستويات الوظيفية لديها.<br /> وأضاف أنه من ضمن ما تنص عليه منظومة الحوكمة التركيز على استقلالية الوظائف الرقابية وتعزيز مستويات المحاسبة والمسؤولية والشفافية إذ تم إرساء المنظومة لتطبيق السياسات والإجراءات وتشكيل لجان منبثقة من مجلس الإدارة وتم الأخذ بعين الاعتبار الخبرات والكفاءات المطلوبة لكل لجان المجلس.وأوضح أن من ضمن مساعي بورصة الكويت لضمان التنسيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية القيام بالتحديد الواضح لمهام ومسؤوليات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إضافة إلى تبيان السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للادارة التنفيذية.وذكر أن شركة البورصة اعتمدت ميثاق عمل يشتمل على أفضل الممارسات والسلوكيات المهنية في هذا المجال حرصا منها على تحقيق مصلحة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح إضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين لتحقيق أهداف الشركة على أكمل وجه.<br /> وبين الكسواني أن الشركة أعدت مجموعة من السياسات والإجراءات التي تضمن عدم إساءة استخدام أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية والحد من استغلال المعلومات الداخلية وتعزيز مبدأ تجنب تضارب المصالح. وفيما يتعلق بالتداول في الأوراق المالية على سبيل المثال أفاد بأن بورصة الكويت وضعت قواعد لذلك بما يتفق مع قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية بما يكفل تنفيذ أعلى معايير النزاهة والشفافية وضمان حماية حقوق جميع أصحاب المصالح في الشركة.وقال إنه عند انتخاب مجلس الإدارة في بورصة الكويت يطلب من أعضاء المجلس الإفصاح عن ملكيتهم للأوراق المالية المدرجة في البورصة وملكية الأبناء القصر المشمولين بولايتهم والإفصاح السنوي عن التغيرات في كميات الأوراق المالية لهذه الملكية بحيث يتم تقديم هذا الإفصاح لهيئة الأسواق.<br /> وأضاف أنه يحظر أيضا على أعضاء مجلس الإدارة التداول في فترات الحظر المقررة وفقا لقانون هيئة أسواق المال كما يحظر على أعضاء &laquo;لجنة النظر في مخالفات التداول&raquo; التداول في أي أوراق مالية مدرجة لدى اللجنة يكون عليها دعوى قيد المراجعة. وفيما يتعلق بالموظفين لفت الكسواني إلى أنه وفقا لأحكام القانون لا يسمح لموظفي بورصة الكويت وأولادهم القصر المشمولين بولايتهم شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو تلك الأوراق المالية المدرجة إلا وفق ضوابط صارمة وبعد موافقة الهيئة.<br /> وذكر أنه &laquo;عند إجراء عملية التوظيف يتعين على الموظف الإفصاح لمسؤول الالتزام عن ملكيته لأي أسهم أو عدمها من خلال إفصاحه عن أسماء وكميات الأسهم التي يملكها في الشركات المدرجة وأولاده القصر المشمولين بولايته بالإضافة إلى أي تغيير في الملكية.وأشار إلى أن شركة بورصة الكويت تتبنى منظومة متكاملة في تحديد الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وقياس الأداء الكمي والنوعي مع التركيز على محفزات الأداء وربطها بمستويات المكافآت للعاملين بالشركة والجهاز التنفيذي.وذكر الكسواني أن مجلس الإدارة يتولى وبالتنسيق مع الإدارة التنفيذية مسؤولية متابعة مستويات الأداء من خلال التقارير الدورية و&raquo;مصفوفة متابعة الأداء&raquo; لتحديد جوانب التطوير والتحسين اللازمين بما يتوافق مع استراتيجية الشركة والممارسات العالمية الرائدة.<br /> وبين أن شركة البورصة تعمل على تنمية مهارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتطوير آليات تختص بالجوانب التدريبية إذ يحرص مجلس الإدارة على اعتماد برامج تعريفية للأعضاء الجدد لضمان تمتعهم بفهم ووعي مناسبين لسير عمل الشركة وعملياتها كما اعتمد المجلس كتيبا تعريفيا اخر لأعضاء مجلس الإدارة.</p> <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E1(159).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 66px;" />أكدت بورصة الكويت حرصها على تطبيق نظام الحوكمة وفقا للمعايير العالمية من منظور ثقافة وأسلوب عمل ليتوافق مع المتطلبات الرقابية والتنظيمية لهيئة أسواق المال وتلبية احتياجات وتطلعات أصحاب المصالح.والحوكمة مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة التي تعنى بتطبيق هذا النظام الذي يتحكم في العلاقات بين الأطراف الأساسية المؤثرة في الأداء. وقال رئيس قطاع إدارة المخاطر والالتزام الرقابي والحوكمة في شركة بورصة الكويت أحمد الكسواني أول أمس إن البورصة معنية ببناء منظومة الحوكمة وإعداد كل السياسات والإجراءات واللوائح الخاصة بالحوكمة وبناء ثقافة هذا النظام في كل المستويات الوظيفية لديها.<br /> وأضاف أنه من ضمن ما تنص عليه منظومة الحوكمة التركيز على استقلالية الوظائف الرقابية وتعزيز مستويات المحاسبة والمسؤولية والشفافية إذ تم إرساء المنظومة لتطبيق السياسات والإجراءات وتشكيل لجان منبثقة من مجلس الإدارة وتم الأخذ بعين الاعتبار الخبرات والكفاءات المطلوبة لكل لجان المجلس.وأوضح أن من ضمن مساعي بورصة الكويت لضمان التنسيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية القيام بالتحديد الواضح لمهام ومسؤوليات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إضافة إلى تبيان السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للادارة التنفيذية.وذكر أن شركة البورصة اعتمدت ميثاق عمل يشتمل على أفضل الممارسات والسلوكيات المهنية في هذا المجال حرصا منها على تحقيق مصلحة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح إضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين لتحقيق أهداف الشركة على أكمل وجه.<br /> وبين الكسواني أن الشركة أعدت مجموعة من السياسات والإجراءات التي تضمن عدم إساءة استخدام أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية والحد من استغلال المعلومات الداخلية وتعزيز مبدأ تجنب تضارب المصالح. وفيما يتعلق بالتداول في الأوراق المالية على سبيل المثال أفاد بأن بورصة الكويت وضعت قواعد لذلك بما يتفق مع قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية بما يكفل تنفيذ أعلى معايير النزاهة والشفافية وضمان حماية حقوق جميع أصحاب المصالح في الشركة.وقال إنه عند انتخاب مجلس الإدارة في بورصة الكويت يطلب من أعضاء المجلس الإفصاح عن ملكيتهم للأوراق المالية المدرجة في البورصة وملكية الأبناء القصر المشمولين بولايتهم والإفصاح السنوي عن التغيرات في كميات الأوراق المالية لهذه الملكية بحيث يتم تقديم هذا الإفصاح لهيئة الأسواق.<br /> وأضاف أنه يحظر أيضا على أعضاء مجلس الإدارة التداول في فترات الحظر المقررة وفقا لقانون هيئة أسواق المال كما يحظر على أعضاء &laquo;لجنة النظر في مخالفات التداول&raquo; التداول في أي أوراق مالية مدرجة لدى اللجنة يكون عليها دعوى قيد المراجعة. وفيما يتعلق بالموظفين لفت الكسواني إلى أنه وفقا لأحكام القانون لا يسمح لموظفي بورصة الكويت وأولادهم القصر المشمولين بولايتهم شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو تلك الأوراق المالية المدرجة إلا وفق ضوابط صارمة وبعد موافقة الهيئة.<br /> وذكر أنه &laquo;عند إجراء عملية التوظيف يتعين على الموظف الإفصاح لمسؤول الالتزام عن ملكيته لأي أسهم أو عدمها من خلال إفصاحه عن أسماء وكميات الأسهم التي يملكها في الشركات المدرجة وأولاده القصر المشمولين بولايته بالإضافة إلى أي تغيير في الملكية.وأشار إلى أن شركة بورصة الكويت تتبنى منظومة متكاملة في تحديد الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وقياس الأداء الكمي والنوعي مع التركيز على محفزات الأداء وربطها بمستويات المكافآت للعاملين بالشركة والجهاز التنفيذي.وذكر الكسواني أن مجلس الإدارة يتولى وبالتنسيق مع الإدارة التنفيذية مسؤولية متابعة مستويات الأداء من خلال التقارير الدورية و&raquo;مصفوفة متابعة الأداء&raquo; لتحديد جوانب التطوير والتحسين اللازمين بما يتوافق مع استراتيجية الشركة والممارسات العالمية الرائدة.<br /> وبين أن شركة البورصة تعمل على تنمية مهارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتطوير آليات تختص بالجوانب التدريبية إذ يحرص مجلس الإدارة على اعتماد برامج تعريفية للأعضاء الجدد لضمان تمتعهم بفهم ووعي مناسبين لسير عمل الشركة وعملياتها كما اعتمد المجلس كتيبا تعريفيا اخر لأعضاء مجلس الإدارة.</p> «أوبك» تحذّر من تخمة نفطية في 2019 مع تباطؤ الطلب وتنامي المعروض 2018-11-14T21:00:00Z 2018-11-14T21:00:00Z http://alshahed.net/index.php?option=com_content&view=article&id=192734:lr------2019-----&catid=42:04&Itemid=414 Abdelhamed Amer eng.abdoamer2011@gmail.com <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E2(165).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 71px;" />حذّرت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط أوبك أول أمس من تخمة معروض نفطي في عام 2019، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي معروض المنتجين المنافسين بوتيرة أسرع من المتوقع، نظراً إلى زيادة التوقعات بخفض الإنتاج خلال اجتماع المنظمة الشهر المقبل في فيينا.<br /> وفي ظل بواعث قلق لديها من تراجع الأسعار وزيادة الإمدادات، تتحدث &laquo;أوبك&raquo; مجدداً عن خفض الإنتاج بعد أشهر فحسب من زيادته. وسيؤدي تحوُّلٌ كهذا إلى تدهور في العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حثّ &laquo;أوبك&raquo; الاثنين الماضي على عدم خفض المعروض.وقالت منظمة البلدان المصدّرة للبترول، في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.29 مليون برميل يومياً العام القادم بانخفاض 70 ألف برميل يومياً عما توقعته الشهر الماضي، وفي خفض هو الرابع على التوالي لتكهناتها.<br /> وقالت المنظمة التي مقرها فيينا، إن المعروض من خارجها سيرتفع 2.23 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد 120 ألف برميل يومياً عن تقديرها السابق.وقالت &laquo;أوبك&raquo; في التقرير: &laquo;رغم وصول سوق النفط إلى التوازن حالياً، فإن توقعات 2019 لنمو معروض غير &laquo;أوبك&raquo; تشير إلى أحجام أعلى تتجاوز نمو الطلب العالمي على النفط، مما يفضي إلى اتساع فائض المعروض في السوق... خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة وأوجه عدم التيقن ذات الصلة يؤكدان الضغط المتصاعد على الطلب النفطي والملاحَظ في الأشهر الأخيرة&raquo;.<br /> كانت &laquo;أوبك&raquo; قد اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء، في يونيو على تعزيز المعروض بعد ضغط من ترمب لخفض الأسعار، وذلك عن طريق التراجع الجزئي عن تخفيضات الإنتاج التي بدأت في يناير 2017.وتعقد &laquo;أوبك&raquo; اجتماعها القادم في السادس من ديسمبر للاتفاق على سياسة الإنتاج في 2019.وأظهر تقرير &laquo;أوبك&raquo; أنه على قطاع النفط والغاز أن يؤمّن أكثر من 10 تريليونات دولار من الاستثمارات على مدى الاثنين والعشرين عاماً المقبلة من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب على الطاقة والمنتجات البترولية الصناعية.<br /> وحسب الأرقام الواردة في تقرير توقعات مشهد النفط العالمي في أفق عام 2040، الصادر عن &laquo;أوبك&raquo; أمس، فإن الأعمال في كل جوانب ومراحل سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز ستحتاج إلى تمويل يبلغ نحو 10.5 تريليونات دولار بين عامي 2017 و2040، محسوبة بأسعار الدولار في عام 2016، لتحقيق سوق نفط &laquo;متوازنة ومستقرة&raquo;.<br /> وتشمل هذه الاستثمارات 7.9 تريليونات دولار في أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، كالإنتاج، أو نحو 328 مليار دولار سنوياً، بينما سوف تحتاج أعمال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، كالصناعات التحويلية والتكرير، إلى نحو 1.5 تريليون دولار، مع تخصيص ما يقرب من 915 مليار دولار منها للإصلاحات والصيانة، فيما ستحتاج أعمال الشحن والتخزين وتوزيع النفط والغاز، إلى نحو 1.1 تريليون دولار من الاستثمارات.<br /> على صعيد متصل، هبطت أسعار النفط أكثر من 2% أمس، بعدما ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على &laquo;أوبك&raquo; لكيلا تخفض الإمدادات بغية دعم السوق.</p> <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E2(165).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 71px;" />حذّرت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط أوبك أول أمس من تخمة معروض نفطي في عام 2019، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي معروض المنتجين المنافسين بوتيرة أسرع من المتوقع، نظراً إلى زيادة التوقعات بخفض الإنتاج خلال اجتماع المنظمة الشهر المقبل في فيينا.<br /> وفي ظل بواعث قلق لديها من تراجع الأسعار وزيادة الإمدادات، تتحدث &laquo;أوبك&raquo; مجدداً عن خفض الإنتاج بعد أشهر فحسب من زيادته. وسيؤدي تحوُّلٌ كهذا إلى تدهور في العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حثّ &laquo;أوبك&raquo; الاثنين الماضي على عدم خفض المعروض.وقالت منظمة البلدان المصدّرة للبترول، في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.29 مليون برميل يومياً العام القادم بانخفاض 70 ألف برميل يومياً عما توقعته الشهر الماضي، وفي خفض هو الرابع على التوالي لتكهناتها.<br /> وقالت المنظمة التي مقرها فيينا، إن المعروض من خارجها سيرتفع 2.23 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد 120 ألف برميل يومياً عن تقديرها السابق.وقالت &laquo;أوبك&raquo; في التقرير: &laquo;رغم وصول سوق النفط إلى التوازن حالياً، فإن توقعات 2019 لنمو معروض غير &laquo;أوبك&raquo; تشير إلى أحجام أعلى تتجاوز نمو الطلب العالمي على النفط، مما يفضي إلى اتساع فائض المعروض في السوق... خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة وأوجه عدم التيقن ذات الصلة يؤكدان الضغط المتصاعد على الطلب النفطي والملاحَظ في الأشهر الأخيرة&raquo;.<br /> كانت &laquo;أوبك&raquo; قد اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء، في يونيو على تعزيز المعروض بعد ضغط من ترمب لخفض الأسعار، وذلك عن طريق التراجع الجزئي عن تخفيضات الإنتاج التي بدأت في يناير 2017.وتعقد &laquo;أوبك&raquo; اجتماعها القادم في السادس من ديسمبر للاتفاق على سياسة الإنتاج في 2019.وأظهر تقرير &laquo;أوبك&raquo; أنه على قطاع النفط والغاز أن يؤمّن أكثر من 10 تريليونات دولار من الاستثمارات على مدى الاثنين والعشرين عاماً المقبلة من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب على الطاقة والمنتجات البترولية الصناعية.<br /> وحسب الأرقام الواردة في تقرير توقعات مشهد النفط العالمي في أفق عام 2040، الصادر عن &laquo;أوبك&raquo; أمس، فإن الأعمال في كل جوانب ومراحل سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز ستحتاج إلى تمويل يبلغ نحو 10.5 تريليونات دولار بين عامي 2017 و2040، محسوبة بأسعار الدولار في عام 2016، لتحقيق سوق نفط &laquo;متوازنة ومستقرة&raquo;.<br /> وتشمل هذه الاستثمارات 7.9 تريليونات دولار في أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، كالإنتاج، أو نحو 328 مليار دولار سنوياً، بينما سوف تحتاج أعمال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، كالصناعات التحويلية والتكرير، إلى نحو 1.5 تريليون دولار، مع تخصيص ما يقرب من 915 مليار دولار منها للإصلاحات والصيانة، فيما ستحتاج أعمال الشحن والتخزين وتوزيع النفط والغاز، إلى نحو 1.1 تريليون دولار من الاستثمارات.<br /> على صعيد متصل، هبطت أسعار النفط أكثر من 2% أمس، بعدما ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على &laquo;أوبك&raquo; لكيلا تخفض الإمدادات بغية دعم السوق.</p> «الوطنية العقارية»: 18.4 مليون دينار إيرادات تشغيلية في 9 أشهر 2018-11-14T21:00:00Z 2018-11-14T21:00:00Z http://alshahed.net/index.php?option=com_content&view=article&id=192735:l-r-184------9-&catid=42:04&Itemid=414 Abdelhamed Amer eng.abdoamer2011@gmail.com <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E3(165).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 123px;" />أعلنت الشركة الوطنية العقارية أمس نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من 2018 محققة إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 18.4 مليون دينار &laquo;نحو 60.7 مليون دولار&raquo;.وقالت &laquo;الوطنية العقارية&raquo; في بيان إنها حققت أرباحا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 17.8 مليون دينار &laquo;نحو 58.7 مليون دولار&raquo; بارتفاع نسبته 16.5% في حين بلغ صافي الربح 10.4 ملايين دينار &laquo; نحو 34.3 مليون دولار&raquo; وربحية سهم 9.1 فلوس عن الفترة ذاتها.ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي فيصل العيسى قوله: &laquo;حافظت الشركة على أدائها التشغيلي الإيجابي بفضل الدخل الذي يدره عليها تأجير الأصول العقارية التي تمتلكها في كل من الكويت والأردن وليبيا بالإضافة إلى عوائد بيع الوحدات السكنية في مشروعنا متعدد الاستخدامات الذي لا يزال قيد التطوير في مصر وكذلك الأرباح الإيجابية التي حققتها شركتنا الزميلة&raquo;.وأوضح العيسى ان اجمالي أصول الشركة بلغ 482.06 مليون دينار &laquo;نحو 1.5 مليار دولار&raquo; حتى تاريخ 30 سبتمبر 2018 بينما بلغت حقوق المساهمين في الشركة الأم 223.21 مليون دينار &laquo;نحو 736.5 مليون دولار&raquo;.وأضاف ان &laquo;الشركة تواصل تنفيذ خطتها الرامية إلى تخفيض مستوى ديونها إلى أقل من 100 مليون دينار &laquo;نحو 330 مليون دولار&raquo; .يذكر ان شركة الوطنية العقارية المدرجة في بورصة الكويت أسست عام 1973 وتقوم بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعمل حاليا على تطوير مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار أميركي في مصر والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأسواق.</p> <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E3(165).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 123px;" />أعلنت الشركة الوطنية العقارية أمس نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من 2018 محققة إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 18.4 مليون دينار &laquo;نحو 60.7 مليون دولار&raquo;.وقالت &laquo;الوطنية العقارية&raquo; في بيان إنها حققت أرباحا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 17.8 مليون دينار &laquo;نحو 58.7 مليون دولار&raquo; بارتفاع نسبته 16.5% في حين بلغ صافي الربح 10.4 ملايين دينار &laquo; نحو 34.3 مليون دولار&raquo; وربحية سهم 9.1 فلوس عن الفترة ذاتها.ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي فيصل العيسى قوله: &laquo;حافظت الشركة على أدائها التشغيلي الإيجابي بفضل الدخل الذي يدره عليها تأجير الأصول العقارية التي تمتلكها في كل من الكويت والأردن وليبيا بالإضافة إلى عوائد بيع الوحدات السكنية في مشروعنا متعدد الاستخدامات الذي لا يزال قيد التطوير في مصر وكذلك الأرباح الإيجابية التي حققتها شركتنا الزميلة&raquo;.وأوضح العيسى ان اجمالي أصول الشركة بلغ 482.06 مليون دينار &laquo;نحو 1.5 مليار دولار&raquo; حتى تاريخ 30 سبتمبر 2018 بينما بلغت حقوق المساهمين في الشركة الأم 223.21 مليون دينار &laquo;نحو 736.5 مليون دولار&raquo;.وأضاف ان &laquo;الشركة تواصل تنفيذ خطتها الرامية إلى تخفيض مستوى ديونها إلى أقل من 100 مليون دينار &laquo;نحو 330 مليون دولار&raquo; .يذكر ان شركة الوطنية العقارية المدرجة في بورصة الكويت أسست عام 1973 وتقوم بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعمل حاليا على تطوير مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار أميركي في مصر والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأسواق.</p> القضيبي: 676 مليون دولار إجمالي التبادل التجاري بين الكويت وتركيا 2018-11-13T21:00:00Z 2018-11-13T21:00:00Z http://alshahed.net/index.php?option=com_content&view=article&id=192700:-676--------&catid=42:04&Itemid=414 Abdelhamed Amer eng.abdoamer2011@gmail.com <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E1(158).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 82px;" />أشاد أحمد القضيبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بالعلاقات الاقتصادية بين الكويت وتركيا، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الماضية والتي تخللها زيارات متبادلة رفيعة المستوى. وأضاف القضيبي خلال استقبال غرفة تجارة وصناعة الكويت لمحافظ منطقة شانلي اورفا التركية وبصحبته وفد اقتصادي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 676 مليون دولار خلال عام 2017. مشيراً الى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الإقتصادية وتعزيز التعاون التجاري من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والتركي، مؤكداً ان الغرفة على اتم الاستعداد لتقديم كافة خدماتها للتوصل الى نتائج إيجابية بين البلدين. ومن جانبه، تقدم المحافظ بالشكر للغرفة على حسن الاستقبال وعقد هذا اللقاء الذي يعد فرصة سانحة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومن ثم تم تقديم عرض مرئي حول المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في منطقة شانلي أورفا التركية والتي تعد سابع اكبر مدن تركيا، حيث يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة وتشتهر بقطاع الزراعة والصناعات التابعة لها، إنتاج القطن، الطاقة المتجددة والسياحة، كما تم عرض الحوافز الممنوحة للمستثمرين في هذه المنطقة والتي من أهمها، الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، الإعفاء من الرسوم الجمركية، تخفيض الضرائب، دعم أقساط الضمان الاجتماعي، بدل اقتطاع ضريبة الدخل، دعم أسعار الفوائد، وتخصيص الأراضي. مقدماً الدعوة للشركات الكويتية لزيارة المحافظة للاطلاع على الفرص الاستثمارية وعمل مشاريع شراكات استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك.</p> <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E1(158).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 82px;" />أشاد أحمد القضيبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بالعلاقات الاقتصادية بين الكويت وتركيا، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الماضية والتي تخللها زيارات متبادلة رفيعة المستوى. وأضاف القضيبي خلال استقبال غرفة تجارة وصناعة الكويت لمحافظ منطقة شانلي اورفا التركية وبصحبته وفد اقتصادي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 676 مليون دولار خلال عام 2017. مشيراً الى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الإقتصادية وتعزيز التعاون التجاري من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والتركي، مؤكداً ان الغرفة على اتم الاستعداد لتقديم كافة خدماتها للتوصل الى نتائج إيجابية بين البلدين. ومن جانبه، تقدم المحافظ بالشكر للغرفة على حسن الاستقبال وعقد هذا اللقاء الذي يعد فرصة سانحة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومن ثم تم تقديم عرض مرئي حول المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في منطقة شانلي أورفا التركية والتي تعد سابع اكبر مدن تركيا، حيث يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة وتشتهر بقطاع الزراعة والصناعات التابعة لها، إنتاج القطن، الطاقة المتجددة والسياحة، كما تم عرض الحوافز الممنوحة للمستثمرين في هذه المنطقة والتي من أهمها، الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، الإعفاء من الرسوم الجمركية، تخفيض الضرائب، دعم أقساط الضمان الاجتماعي، بدل اقتطاع ضريبة الدخل، دعم أسعار الفوائد، وتخصيص الأراضي. مقدماً الدعوة للشركات الكويتية لزيارة المحافظة للاطلاع على الفرص الاستثمارية وعمل مشاريع شراكات استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك.</p> «المركزي» يبيع سندات تورق بـ160 مليون دينار 2018-11-13T21:00:00Z 2018-11-13T21:00:00Z http://alshahed.net/index.php?option=com_content&view=article&id=192701:lr----160--&catid=42:04&Itemid=414 Abdelhamed Amer eng.abdoamer2011@gmail.com <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E2(164).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 53px;" />أعلن بنك الكويت المركزي، أمس بيع سندات تورق مقابل بقيمة 160 مليون دينار &laquo;526.9 مليون دولار&raquo;، بعائد 2.75%.وحسب بيان المركزي، فقد بلغ أجل الإصدار نحو 3 أشهر، إذ تستحق في 12 فبراير 2019.وتمت تغطية السندات بواقع 14.4 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليها سجل 2.3 مليار دينار.ويتوافق عائد تلك السندات وأجلها مع آخر إصدار للمركزي الكويتي في 6 نوفمبر الحالي، والبالغة قيمته 240 مليون دينار.ويعلن المركزي كل اثنين عن تخصيص طرح سندات وتورق المقابل، فيما يعلن عن نتيجة العطاء وحجم التغطية الثلاثاء.وسندات وتورق مقابل هي سندات محلية يطرحها &laquo;الكويت المركزي للبنوك&raquo; العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة عبر سحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما أنها إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.</p> <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E2(164).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 53px;" />أعلن بنك الكويت المركزي، أمس بيع سندات تورق مقابل بقيمة 160 مليون دينار &laquo;526.9 مليون دولار&raquo;، بعائد 2.75%.وحسب بيان المركزي، فقد بلغ أجل الإصدار نحو 3 أشهر، إذ تستحق في 12 فبراير 2019.وتمت تغطية السندات بواقع 14.4 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليها سجل 2.3 مليار دينار.ويتوافق عائد تلك السندات وأجلها مع آخر إصدار للمركزي الكويتي في 6 نوفمبر الحالي، والبالغة قيمته 240 مليون دينار.ويعلن المركزي كل اثنين عن تخصيص طرح سندات وتورق المقابل، فيما يعلن عن نتيجة العطاء وحجم التغطية الثلاثاء.وسندات وتورق مقابل هي سندات محلية يطرحها &laquo;الكويت المركزي للبنوك&raquo; العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة عبر سحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما أنها إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.</p> الشمري: الشركات العقارية مهيأة للشراكة بمشاريع «كويت2035» 2018-11-13T21:00:00Z 2018-11-13T21:00:00Z http://alshahed.net/index.php?option=com_content&view=article&id=192702:------l2035r&catid=42:04&Itemid=414 Abdelhamed Amer eng.abdoamer2011@gmail.com <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E3(164).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 70px;" />دعا ممثل عملاء لجنة تيماس &laquo;لاسترداد حقوق المستثمرين&raquo; فارس الشمري جميع الجهات المعنية والمنوطة بتنفيذ القوانين إلى مساندة مفوضي اللجنة لاستعادة حقوق المستثمرين والعملاء مبينا أن اللجنة انتهت خلال اجتماعاتها الاسبوعية الدورية إلى اختيار اعضاء لجنة إقرار التنازل لشركة تيماس العقارية تمهيدا لمخاطبة الجهات المعنية باسترداد اموال العملاء بأسرع وقت ممكن. وأضاف الشمري في بيان أن التطورات التي شهدتها المناقشات خلال الاجتماع الاخير تهدف إلى توزيع مهام اعضاء اللجنة كل حسب تخصصه لمتابعة المستجدات في ملف حقوق العملاء وصولا إلى ايجاد الآلية المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة بما يتناسب وضوابط وأحكام القانون الدولي.وأشار إلى أن اللجنة اوكلت في اجتماعات سابقة مهام كل شخص لمواجهة الاجراءات المستقبلية، ومناقشة صياغة إقرار التنازل حسب القانون الدولي المعتمد وإجراءاته المطلوبة.وأوضح الشمري أن الشركات العقارية الكويتية قادرة على الاستثمار في حال وجدت فرص وخيارات جيدة من خلال الشراكة مع القطاع العام متمنياً أن يتم طرح المشاريع امام الشركات المحلية لتقوم بدورها في تنمية مشاريع كويت جديدة في إطار رؤية 2035 كما وأن المواطن الكويتي لديه الرغبة للمساهمة في الشركات التي ستطرح ضمن خطة الدولة لمشاريع الشراكة عبر الاكتتاب العام وتابع إن تعزيز سمعة الشركات الكويتية باستثمارات واستقطاب المواطنين للمساهمة بها إنما يعكس قدرة المجتمع الايجابية في بناء اقتصاد الكويت الحديثة والتي يحرص أبناء الكويت إلي التكاتف والتعاون لتحقيق تلك الأهداف التي تخدم الأجيال المقبلة.وطرح منسق اللجنة فارس الشمري خلال الاجتماع الاخير مجموعة من المقترحات التي حظيت بموافقة وإجماع من المشاركين والاعضاء كونها تهدف إلى تأمين وحماية اموال العملاء من خلال مناقشة متخذي القرار بما تم الاتفاق عليه بين ممثلي عملاء تيماس لتحريك المياه الراكدة. وكانت اللجنة تطرقت في اجتماعات سابقة إلى المبالغ التي تم صرفها منذ أزمة شركة تيماس والتي تقدر بنحو 11مليون دينار ويتبقى نحو 61 مليوناً تعادل استحقاقات مبالغ العملاء جميعاً والتي تخص نحو ألف عميل وتواصل اللجنة رصد وتسجيل العملاء سواء كانوا مساهمين او مستثمرين وحصر المبالغ وفقا لحصة كل فرد منهم تمهيدا لمعرفة نصيب كل فرد. وقد قطعت اللجنة شوطا كبيرا في وضع الآلية التي يمكن من خلالها استرجاع الأموال أو العقارات، بالدفوع القانونية التي تخدم متطلبات المساهمين وفقا للاتفاقيات المبرمة فيما بينهم، والتي تتضمن جمع أكبر نسبة ممكنة من المستثمرين بالشركة. واختتم الشمري قائلاً: &laquo;ان اللجنة تحرص على حماية حقوق المستثمرين، متمنيا أن تتفهم الجهات الحكومية متطلبات المواطنين والشركات وفتح المجال للجميع لدعم الاقتصاد وتنمية المشاريع بما يدعم في الوقت ذاته تحقيق العائدات على رأس المال&raquo;.</p> <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E3(164).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 70px;" />دعا ممثل عملاء لجنة تيماس &laquo;لاسترداد حقوق المستثمرين&raquo; فارس الشمري جميع الجهات المعنية والمنوطة بتنفيذ القوانين إلى مساندة مفوضي اللجنة لاستعادة حقوق المستثمرين والعملاء مبينا أن اللجنة انتهت خلال اجتماعاتها الاسبوعية الدورية إلى اختيار اعضاء لجنة إقرار التنازل لشركة تيماس العقارية تمهيدا لمخاطبة الجهات المعنية باسترداد اموال العملاء بأسرع وقت ممكن. وأضاف الشمري في بيان أن التطورات التي شهدتها المناقشات خلال الاجتماع الاخير تهدف إلى توزيع مهام اعضاء اللجنة كل حسب تخصصه لمتابعة المستجدات في ملف حقوق العملاء وصولا إلى ايجاد الآلية المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة بما يتناسب وضوابط وأحكام القانون الدولي.وأشار إلى أن اللجنة اوكلت في اجتماعات سابقة مهام كل شخص لمواجهة الاجراءات المستقبلية، ومناقشة صياغة إقرار التنازل حسب القانون الدولي المعتمد وإجراءاته المطلوبة.وأوضح الشمري أن الشركات العقارية الكويتية قادرة على الاستثمار في حال وجدت فرص وخيارات جيدة من خلال الشراكة مع القطاع العام متمنياً أن يتم طرح المشاريع امام الشركات المحلية لتقوم بدورها في تنمية مشاريع كويت جديدة في إطار رؤية 2035 كما وأن المواطن الكويتي لديه الرغبة للمساهمة في الشركات التي ستطرح ضمن خطة الدولة لمشاريع الشراكة عبر الاكتتاب العام وتابع إن تعزيز سمعة الشركات الكويتية باستثمارات واستقطاب المواطنين للمساهمة بها إنما يعكس قدرة المجتمع الايجابية في بناء اقتصاد الكويت الحديثة والتي يحرص أبناء الكويت إلي التكاتف والتعاون لتحقيق تلك الأهداف التي تخدم الأجيال المقبلة.وطرح منسق اللجنة فارس الشمري خلال الاجتماع الاخير مجموعة من المقترحات التي حظيت بموافقة وإجماع من المشاركين والاعضاء كونها تهدف إلى تأمين وحماية اموال العملاء من خلال مناقشة متخذي القرار بما تم الاتفاق عليه بين ممثلي عملاء تيماس لتحريك المياه الراكدة. وكانت اللجنة تطرقت في اجتماعات سابقة إلى المبالغ التي تم صرفها منذ أزمة شركة تيماس والتي تقدر بنحو 11مليون دينار ويتبقى نحو 61 مليوناً تعادل استحقاقات مبالغ العملاء جميعاً والتي تخص نحو ألف عميل وتواصل اللجنة رصد وتسجيل العملاء سواء كانوا مساهمين او مستثمرين وحصر المبالغ وفقا لحصة كل فرد منهم تمهيدا لمعرفة نصيب كل فرد. وقد قطعت اللجنة شوطا كبيرا في وضع الآلية التي يمكن من خلالها استرجاع الأموال أو العقارات، بالدفوع القانونية التي تخدم متطلبات المساهمين وفقا للاتفاقيات المبرمة فيما بينهم، والتي تتضمن جمع أكبر نسبة ممكنة من المستثمرين بالشركة. واختتم الشمري قائلاً: &laquo;ان اللجنة تحرص على حماية حقوق المستثمرين، متمنيا أن تتفهم الجهات الحكومية متطلبات المواطنين والشركات وفتح المجال للجميع لدعم الاقتصاد وتنمية المشاريع بما يدعم في الوقت ذاته تحقيق العائدات على رأس المال&raquo;.</p> «المتحد» يحصد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت 2018-11-12T21:00:00Z 2018-11-12T21:00:00Z http://alshahed.net/index.php?option=com_content&view=article&id=192661:lr---------&catid=42:04&Itemid=414 Abdelhamed Amer eng.abdoamer2011@gmail.com <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E1(157).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 67px;" />حصد&nbsp; البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة فى&nbsp; الكويت، من&nbsp; مجلة &laquo;ذي بانكر&raquo; العالمية&nbsp; المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز وتقدم هذه الجائزة تكريماً للمؤسسات المصرفية التي حققت نجاحا في استراتيجيات النمو والحلول الاستثمارية الملائمة ومستوى الخدمات المقدمة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات طبقا للمعايير العالمية.<br /> وقال مدحت توفيق مدير عام أول&nbsp; الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك الأهلي المتحد: يؤكد فوز البنك بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت&nbsp; للسنة الثانية على التوالي تميز الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعملائنا والتي تعكس النجاحات التي حققناها على مدى السنوات الماضية والتزامنا بخدمة العملاء وتقديم أفضل الاستشارات الاستثمارية لهم ، ومعرفتنا الإقليمية العميقة وخبراتنا العملية الواسعة&raquo;.<br /> والجدير بالذكر أن هذا التكريم يعد الثاني لهذا العام كأفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات&nbsp; في الكويت بعد الفوز به من مجلة&nbsp; ذى بانكرز &ndash; الشرق الأوسط.<br /> وأضاف : إن&nbsp; فوز البنك&nbsp; بهذه الجائزة هو مؤشر ذو دلالة نحو المستوى المهني الرفيع الذي حققه البنك&nbsp; كما أنه محصلة برامج مستمرة ينفذها البنك وتستهدف تقديم أفضل مستوى ممكن لخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من قبل فريق عمل ذي تأهيل عال وخبرات متمرسة.<br /> وأعرب توفيق عن فخر إدارة البنك الأهلي المتحد&nbsp; بتلقي هذا التقدير من مصدر عالمي مرموق مثل مجلة ذي بانكر، مؤكدا ان الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات من أهم المجالات التي يسعى البنك الأهلي المتحد بتركيز شديد إلى تطويرها&nbsp; للاستفادة من الفرص المتاحة في إدارة الثروات والتمويل.<br /> وسيواصل البنك تأكيد قدرته على تزويد العملاء بأفضل المنتجات والخدمات في مجال&nbsp; إدارة الثروات، مع التركيز في الوقت ذاته على خفض المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق عن طريق تطبيق نموذجه الخاص بالخدمات المصرفية المتكاملة&raquo;.</p> <p><img src="http://alshahed.net/images/1-2018/E1(157).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 67px;" />حصد&nbsp; البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة فى&nbsp; الكويت، من&nbsp; مجلة &laquo;ذي بانكر&raquo; العالمية&nbsp; المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز وتقدم هذه الجائزة تكريماً للمؤسسات المصرفية التي حققت نجاحا في استراتيجيات النمو والحلول الاستثمارية الملائمة ومستوى الخدمات المقدمة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات طبقا للمعايير العالمية.<br /> وقال مدحت توفيق مدير عام أول&nbsp; الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك الأهلي المتحد: يؤكد فوز البنك بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت&nbsp; للسنة الثانية على التوالي تميز الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعملائنا والتي تعكس النجاحات التي حققناها على مدى السنوات الماضية والتزامنا بخدمة العملاء وتقديم أفضل الاستشارات الاستثمارية لهم ، ومعرفتنا الإقليمية العميقة وخبراتنا العملية الواسعة&raquo;.<br /> والجدير بالذكر أن هذا التكريم يعد الثاني لهذا العام كأفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات&nbsp; في الكويت بعد الفوز به من مجلة&nbsp; ذى بانكرز &ndash; الشرق الأوسط.<br /> وأضاف : إن&nbsp; فوز البنك&nbsp; بهذه الجائزة هو مؤشر ذو دلالة نحو المستوى المهني الرفيع الذي حققه البنك&nbsp; كما أنه محصلة برامج مستمرة ينفذها البنك وتستهدف تقديم أفضل مستوى ممكن لخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من قبل فريق عمل ذي تأهيل عال وخبرات متمرسة.<br /> وأعرب توفيق عن فخر إدارة البنك الأهلي المتحد&nbsp; بتلقي هذا التقدير من مصدر عالمي مرموق مثل مجلة ذي بانكر، مؤكدا ان الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات من أهم المجالات التي يسعى البنك الأهلي المتحد بتركيز شديد إلى تطويرها&nbsp; للاستفادة من الفرص المتاحة في إدارة الثروات والتمويل.<br /> وسيواصل البنك تأكيد قدرته على تزويد العملاء بأفضل المنتجات والخدمات في مجال&nbsp; إدارة الثروات، مع التركيز في الوقت ذاته على خفض المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق عن طريق تطبيق نموذجه الخاص بالخدمات المصرفية المتكاملة&raquo;.</p>