جريدة الشاهد اليومية

خالد الحمد

خالد الحمد

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

غلاء الأسعار يا وزارة التجارة

الخميس, 19 يناير 2017

حينما نتحدث عن الأسعار السلعية البضاعية نتحدث عن ظاهرة اقتصادية تخضع لظوابط علم الاقتصاد السياسي الكلي والجزئي وحينما نتحدث عن الأسعار نتحدث عن الصلة بالنظام الاجتماعي والاستقرار والدخل القومي للفرد والناتج القومي للدولة لكن غلاء الأسعار في معظم الاحيان لا يرتبط بأي توازن اقتصادي أو حالة مجتمعية بل هو يخضع لمزاجية التجار الذين يتبعون أساليب خاصة لا تنضبط بأي قانون، تقوم الحكومة بزيادة الرواتب لدعم قدرة الفرد على القوة الشرائية وإذ بالسادة التجار يلتهمون الزيادة بزيادة الأسعار بحيث يبقى المواطن والمقيم على ?ط الحاجة ولنقل تحت خط الفقر وهم فوق خط الخيال من الشراء، لهذا السبب لا بد من تدخل الحكومة ممثلة في وزارة التجارة لمزاجية الأسعار وعدم السماح للتجار وكلائهم ومناديبهم بإشاعة مناخ الزيادة ومضاربة الحكومة في سياساتها الاقتصادية من أجل تحقيق الرفاهية، مع الأسف حينما ترتفع الأسعار يعجز المواطن عن معرفة هذه الزيادة ولكن الزيادة تمضي قدماً دون توقف.. نعم في بعض الأحيان تقوم الحكومة بزيادة سعر مادة من مواد الثروة الوطنية والقومية لأسباب اقتصادية عالمية واذا بالتجار يزيدون كل شيء السيارات والعقارات والسلع الأساسية ?البضائع وكل شيء، والحمد لله فان الدينار مازال مستقراً ويحافظ على قدرته العالمية أمام العملات الأجنبية فلماذا اذن العبث بالاقتصاد الوطني وبمصدر رزق الإنسان.. وزارة التجارة ينبغي أن تكون لها آلية تدخل واضحة ومحدودات ومخرجات في أزمة من هذا القبيل وكلنا أمل بكم يا وزارة التجارة بتشديد الرقابة على التجار المتسلطين على رزق الفقراء.
ولكم جزيل الشكر والاحترام


 

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث