جريدة الشاهد اليومية

عبدالمحسن الحسيني

عبدالمحسن الحسيني

اعراف سياسية

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

الدستور ليس محلاً للمساومات

الخميس, 09 مارس 2017

مما يؤسف له أن يجعل بعض النواب قضية إعادة الجنسية للبعض الذين تم سحب جناسيهم لأسباب ومنها التزوير وفقاً لما كشفته وزارة الداخلية عرضاً للمساومات والتعهدات وهذا يعتبر خرقاً للدستور كما أوضح النائب الفاضل الأستاذ عبد الله الرومي قائلاً: «لكنني كنائب أقسم على احترام الدستور أود أن أبين إنني لست طرفاً في هذا التعهد ولا يمكن أن أقبله لأنه تعهد غير جائز وتعطيل لحكم من أحكام الدستور لأن الدستور ليس محلاً للمساومات أو التعهدات» وكان هذا التصريح للنائب الرومي رداً على بعض النواب الذين اعتبروا زيارتهم لسمو الأمير فرصة للمساومات حيث أطلق البعض تصريحات بأن إعادة الجنسية مقابل تعهد بعدم استجواب سمو رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.. خيرا فعل النائب الرومي حينما رد على تصريحات البعض موضحاً بأنه لا يجوز خرق الدستور ولا أدري لماذا هذا الحماس وإضاعة وقت المجلس في قضية لا تهم الشعب الكويتي فهي مسألة خاصة لبعض المواطنين وبإمكانهم رفع قضايا على وزارة الداخلية لإيضاح الحقائق الخاصة بكيفية حصولهم على الجنسية.. لأن وزارة الداخلية لم تسحب الجناسي لأسباب سياسية بل اكتشفت وزارة الداخلية تزويراً في الضوابط والشروط التي هي أساس الحصول على الجنسية.. ويحاول البعض الآخر أيضاً أن يعدل قانون الجنسية لإتاحة الفرصة لكسب الجنسية للبعض، وهذه أيضاً مسألة يمكن أن يتابع الهيئة الخاصة بشؤون «البدون» والمكلفة بدراسة أوضاع « البدون» ونحن على ثقة بصالح الفضالة نائب مجلس الأمة السابق الذي يتولى رئاسة الهيئة فلماذا يصر بعض من النواب على تجاوز القوانين وتفصيل قوانين تتناسب مع من يهمهم من الأقارب والانتماءات القبلية أو الطائفية.. إن قضية التجنيس يجب أن توكل لوزارة الداخلية فهي المسؤولة عن تطبيق القوانين الخاصة للحصول على الجنسية وعن الأمن الوطني.. أتمنى من هؤلاء «البعض» من النواب عدم استغلال قضية التجنيس لأغراض انتخابية.. وقضية «البدون» في الكويت قديمة وتحتاج إلى التروي وعدم الاستعجال في منح الجنسية.. بل يجب توخي الدقة والتحري في المعلومات الذاتية لكل طالب للجنسية ولابد أن نثق بالحكومة وبوزارة الداخلية وأمامكم مجلس الأمة بإمكانهم توجيه النقد والتعديل لأي قوانين خاصة بالجنسية لوزير الداخلية الذي بإمكانه أن يطبق القوانين المنبثقة عن الدستور.. والدستور غير قابل للمساومات كما أوضح النائب عبد الله الرومي نحن لسنا ضد حصول أي شخص على الجنسية ولكن لا نقبل بتجاوز القوانين ونرفض الوساطات التي لا تتناسب مع القوانين.. فلنحافظ على الكويت ونحترم دستور البلاد وهو الرابط بين الشعب في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين..
والله الموفق.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث