جريدة الشاهد اليومية

د. محمد الدويهيس

د. محمد الدويهيس

مجالس

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

المداخلات حول الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة - الجزء الأول

الجمعة, 10 مارس 2017

أثار سؤال النائب الفاضل الدكتور عبد الكريم حول الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة والذي وجهه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة العديد من المداخلات والتعليقات؟
‏فكانت ردود بعض المتابعين وبعض الإعلاميين وبعض الأصدقاء قد جاءت بالشكل التالي «مع التصرف» للمحافظة على الذوق العام والاستفادة من هذه المداخلات والآراء القيمة التي تم طرحها:
أحد الإعلاميين المخضرمين سمى الغرفة بـ «غرفة أبو...» كناية عن سيطرة هذه الشخصية على أغلب الانشطة التجارية والاقتصادية كما وصفها آخر «بعش الدبابير» و«بيت رجال المال والأعمال».
صديق آخر يقول «هذه الغرفة خارج نطاق التغطية والسيطرة والرقابة الحكومية بل إن بعض المعاملات والخدمات الحكومية لا تتم إلا بعد دفع الرسوم للغرفة أو ختم المعاملة الحكومية بختم الغرفة».
أحد الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة يقول «درست جميع الاجراءات الحكومية ولم أعرف أن هناك من هو أكثر نفوذا من القوانين والاجراءات الحكومية وليس ضمن المنظومة الحكومية انها «الغرفة».
شاب آخر له خبرة في الوسائل الإعلامية الحكومية المسموعة والمقروءة والمرئية يؤكد أن هناك توجيهات وتعليمات غير مكتوبة تطلب وتوجه بعدم التعرض لسياسات وأخطاء الغرفة أو تجاهل هذه الأخطاء كلما أمكن ذلك.
شاب كويتي حديث التخرج يشيد بدور الغرفة بالتعليم والتنمية ويقول «يا معود الغرفة حاليا تقوم بإرسال بعض الكويتيين في بعثات دراسية للماجستير أحسن من بعض الوزارات والمؤسسات التعليمية».
زميل دراسة في مرحلة الجامعة يقول: «لقد ساحت التجارة على السياسة وأكلت الأخضر واليابس في هذا البلد وسيطرت على مفاصل الدولة ومؤسساتها المهمة من خلال التشكيلات الحكومية منذ التحرير حتى الآن وأصبح هناك تحالف تقوده الغرفة وما على السلطة التنفيذية إلا السمع والطاعة أو تهديد الغرفة بتغيير الحكومة من خلال ما تملكه من ميكنة إعلامية مسموعة ومقروءة ومشاهدة ومن أتباع وأنصار ومؤيدين لأنشطتها ينشدون رضا الغرفة وقاداتها».
أحد الأصدقاء الإعلاميين يقول لي في مداخلته «لا تقرب أبو» وهو أحد القيادات السياسية للغرفة، ولا أعرف هل هو تنبيه لي أو تحذير مبطن أو مزحة من صديقنا العزيز.
أحد الدكاترة بجامعة الكويت يقول: «زين سوى الكندري لازم يكون للغرفة هوية وصفة رسمية يتم التعامل معها على هذا الأساس ويطبق عليها القانون.. ولكن هي في حد ذاتها أقوى من الدولة».
أحد الكتاب الصحافيين يقول بهذا الصدد: «خطوط حمراء والاقتراب منها يعني وجود مصلحة ما والله اعلم».
أحد المتابعين يقول: «كلامك عدل دكتور محمد سبق وان أثار د.حسن جوهر هذا الموضوع واختبصت الدنيا للأسف».
كما يؤكد متابع آخر أن أول من أثار هذا الموضوع هو النائب السابق حسن جوهر قائلا: «فعلا وأتذكر هذا الشي وآخر شي سكت ماتدري ليش واعتقد نفس الشي راح يصير مع الكندري».
متابع ثالث يقول: «سبق وسأل نفس السؤال د.عبيد الوسمي وباعتقادي هذا السؤال سيؤدي الى حل المجلس».
أما أحد المتابعين الذين لا يتفقون مع الدكتور النائب عبد الكريم الكندري فيقول: «قد يكون هذا السؤال تكليف من معازيبه «الكندري» حتى يعلق المجلس لحين صدور حكم الدستورية بالابطال» ويضيف: «تحرش بالغرفة؟ مايشوف شر».
أحد الأصدقاء المقربين اتصل بي وقال: «بو جاسم شنهو لك فيهم نار تاكل حطب سياسيون وتجار كل يبحث عن مصلحته الخاصة ولا يهمه الوطن اترك الموضوع والشيوخ أبخص».
وبالرغم من المداخلات العديدة من مختلف المتابعين في مسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على تعليقي على أسئلة النائب الدكتور عبد الكريم الكندري حول الأسئلة التي وجهها لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة عن الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة والردود المتنوعة والمثيرة التي وصلتني إلا أن هناك أمراً مثيراً وهو أن بعض الأصدقاء والمتابعين المحسوبين على غرفة التجارة والصناعة والذين تربطني بهم اتصالات شبه يومية لزموا السكوت وربما لزموا الصمت في هذا الموضوع علما بأنهم من أكثر الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ومن أكثر المتابعين تعليقاً على المقالات والخواطر اليومية والأسبوعية والتي نتواصل بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
أتمنى ألا يكون هذا السكوت ناتجاً عن خوف وأن يكون الصمت بهدف التروي والعقل والحكمة في طرح مثل هذه المواضيع الحساسة.
ويرد أحد الأعزاء على تساؤلاتي السابقة بالتالي: «الصمت بسبب الجهل بتفاصيل الموضوع قد يكون احد الأسباب هو منشأ الغرفة ونظام الوكيل المحلي نشأ من بداية التأميم وله آثاره السلبية على قدرة البلد على النمو والازدهار كما كانت بداياتها».
متابع على التويتر يعلق على ذلك:
‏ «أفضل سؤال مر عالمجلس الحالي.
‏وما راح يردون عليه؟
‏أصلا الغرفة بروحها حكومة مستقلة؟».
وفِي اعتقادي أن كلامه صحيح بأن الغرفة لن ترد على السؤال وتتجاهله بل ستعمل على التزام الصمت وعدم اثارة الموضوع وستعمل على التعتيم والطمس لهذا السؤال البرلماني وأي مداخلات حوله سواء في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.
ويبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة الاجابة عن هذه الأسئلة؟ وهل سيدخلنا النائب الكندري «عِش الدبابير»؟ وهل هي نهاية مجلس أمة 2016؟ مجرد أسئلة خطرت ببالي.
ويبقى المنبر مفتوحا لمزيد من الرأي والرأي الآخر.
تحياتي.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث